جدة - عمر البدوي
< يعد ملف التعليم واحداً من أكثر الملفات سخونة في الواقع السعودي، ويقع تحت مجهر المجتمع ونظر نخبه وعمومه، حتى لا يكاد يصدر تعميم أو قرار إلا نفخ في الأوساط الشعبية روح النقاش المحموم الذي لا يهدأ عن التعليم، ولا عن واقعه ومستقبله.
وخلال فترة قصيرة استضاف كرسي الوزارة أكثر من اسم، ما يشير إلى بعض ما يعيشه واقع التعليم من حراك وبحث عن مستقر، إذ إن تسمية أحمد العيسى وزيراً للتعليم بعد دمج المستويين بدت للبعض وكأنها أول الخطى في طريق الاستقرار. فالعيسى ابن العملية التعليمية، وهو على ما في بعض تصريحاته من مثار جدل وانتباه، إلا أن لديه رؤى وتصورات يستبشر بها بعض الخبراء في هذا الحقل.
وعبر «الحياة» كتب الوزير ما يشبه «مانفيستو» للتعليم العام، يمكن أن يلقي الضوء على بعض استراتيجيته لتسيير هذه العملية القلقة منذ أعوام، وعبر «الحياة» تم فتح باب النقاش لعدد من المهتمين. رقية العلولا التي عملت مستشارة لشؤون التعليم في ظل وزارة سابقة قالت: «جميل جداً أن يكتب الوزير للمواطن عن انطباعاته ومشاعره بعد 100 يوم من تعيينه، وهي سابقة تحسب له. فالعيسى صاحب رؤية وخبرة نظرية وعملية في مجال التعليم، وعرفناه صاحب كتاب «في إصلاح التعليم العام والجامعي»، ولا شك في أن مقالته حديث خبير».
وتضيف: «قرأت المقالة، وأدركت أنها ليست موجهة للتربويين أو منسوبي وزارة التعليم، بل هي حديث للمجتمع بأكمله، إدراكاً منه أن همّ التعليم هو همّ الوطن بجميع مفاصله وشرائح مواطنيه».
وتتابع: «لهذه المقالة دلالات كثيرة، ففي بدايتها أشار إلى محمد الرشيد، وهو من وجهة نظري أحد أهم وزراء التعليم وأكثرهم إحداثاً للتغيير الإيجابي فيه، مع ما واجهه من المقاومة، ولذلك دلالة لا تخفى على ذوي البصيرة».
وتقول: «مقالته حوت المنجزات التي تمت خلال الأعوام الـ20 الأخيرة، ثم إن استعراض المشكلات وعوائق الإصلاح لهو دلالة على أن المقالة موجهة للمجتمع»، واستنتجت: «أظن أن الوزير مقبل على قرارات تهدف إلى إحداث تغييرات جذرية جوهرية، وهو ما يحتاج معه إلى استجلاب الدعم المجتمعي للخطوات المقبلة، ولن يأتي هذا الدعم المجتمعي إلا بوضعه في الصورة الحقيقية الصادقة للوضع».
وتواصل العلولا: «على رغم أن الوزير بدأ بتعداد الإنجازات التي تحققت سابقاً، فإني أظنه يدرك أنها إنجازات مادية ورقمية، تمثل تطوراً طبيعياً بل حتمي في ظل الثورة المعرفية في العالم أجمع، ونتيجة حتمية لارتفاع اقتصاد المملكة تبعاً لارتفاع سعر النفط، كانخفاض نسبة الأمية وتحسن البيئة المدرسية وازدياد حصة التعلم الأهلي».
وتستدرك: «أما تحسن نتائج طلابنا في المسابقات الدولية فلا تعكس - من وجهة نظري - تطور التعليم، بل هي نتاج التركيز والتدريب المكثف والمرتفع كلفة لنخبة قليلة من الطلاب لا تكاد نسبتها تذكر بالنسبة لعموم طلاب التعليم العام، كما أنها في معظمها تمثل اهتمام المدارس الأهلية الكبرى التي تملك فلسفة واضحة في التعامل مع الموهوبين والمتفوقين من طلابها، وهم يمثلون النسبة العظمى من الفائزين في المسابقات الدولية، وهو يعرف ذلك جيداً». وتابعت: «المؤسسات الجديدة التي تدعم التعليم، مثل «موهبة» و«تطوير» و«قياس»، هي مؤسسات لها ما لها وعليها ما عليها، والحديث عن تأثيرها في التعليم يطول، ويثبت ما قلته هنا، والوزير أورد في مقالته الجانب الأهم والأكثر صراحة والأقل مجاملة فيه، وهو أن نظامنا التعليمي لا يزال دون مستوى الطموح، ولا تزال مخرجات تعليمنا أضعف من أن تواجه تحديات الحاضر والمستقبل، وأن نظام التعليم لا يزال مكبلاً بكمّ هائل من التحوطات والتوجسات والتدخلات».
وعادت لتقول إن الوزير انتقل إلى أهم عناصر منظومة التعليم، وهم المعلمون، بدءاً من قبولهم وتأهيلهم في كليات التربية، ثم تضخم عددهم بالنسبة لعدد الطلاب وتدريبهم، وكل ما يترتب على ذلك، ناهيك عن المناهج وأساليب التدريس.
وبحكم خبرتها في مجال التعليم لأكثر من ثلاثة عقود، تؤكد العلولا: «أدرك تماماً أن عبارات العيسى تصف الواقع تماماً من دون إخفاء له أو تلميع مزيف، وهذه أولى خطوات الإصلاح، فمثلاً يقول «المدرسة ضعيفة التكوين»، و«منظومة الخدمات بعيدة كل البعد عن الحد الأدنى المقبول في بلد غني»، ويؤكد أن «النظام التعليمي غير قادر على توفير البيئة المناسبة لذوي الإعاقة ودمجهم بطريقة سليمة»، وينبه إلى «الأنانية وتقديم المصالح الشخصية على مصلحة الوطن»، وإلى «إقحام التعليم في صراع القيادات الفكرية»، وغير ذلك كثير من دلالات شجاعة الوزير وجدّيته في الإصلاح»، بحسب العلولا.
وتختتم كلامها بأن «القارئ الخبير الذي يمتلك رؤية إدارية وتربوية يدرك أن الإنجازات هي تطور طبيعي، أما المشكلات والعوائق فهي جوهرية متجذرة متراكمة، تحتاج إلى دعم القيادة العليا في البلاد أولاً، ثم إلى فريق من القيادات المؤمنة بحتمية التغيير نحو الأفضل».
«التعليم» حقل تجارب أم مغامرة تحول؟
< الأكاديمي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن مسفر القحطاني يدلي برأيه في الوزير والوزارة فيقول: «لا أظن أن هناك وزارة أصبحت أكبر حقل تجارب مثلما حصل في وزارة التعليم، ولا أظن أن أحداً سيفكر بتجربة تعليم ناجحة في العالم إلا ولنا فيها نصيب من النقل والتطبيق الجزئي، ولا أظن وزارة تمنح - بلا حدود - موازنات ضخمة وفلكية ورعاية سامية مثل ما تمنح وزارة التعليم، ولكن لماذا نشتكي منها ومن أدائها»؟
ويجيب القحطاني نفسه: «أعتقد بأن هناك خللاً استراتيجياً يكمن - من وجهة نظري - في الاستقرار والاستقلال والاستغلال»!
ويواصل القحطاني: «الاستقرار منعدم مع ذهاب كل وزير، وما هو أولوي في عهد وزير قد لا يكون كذلك في عهد الآخر، وبالتالي ليس البدء من حيث انتهى الآخر، بل كل واحد يبدأ من حيث بدأ سابقه، ثم إن كل وزير يعتبر أن بصمته في الوزارة لا بد من أن تظهر سريعاً ويلاحظها الجميع، وبالتالي تطبخ البرامج بعجلة، وتظهر الندوب بعد جفاف مداد تلك القرارات المتعجلة». أما الاستقلال، فيرى الأكاديمي في «البترول والمعادن» أن الخطوة التي تحتاج إليها الوزارة إذا أرادت أن تتحرك بمرونة وفاعلية، فتفويض الصلاحيات للجامعات وإدارات التعليم بالمناطق خطوة ضرورية في عالم اليوم، فالمؤهل الثقة من مديري الجامعات والتعليم العام مؤتمنون على عقول الآلاف، فكيف لا يؤتمنون على معاملة بسيطة أو حاجة يسيرة تشغل بها الوزارة من دون حاجة؟
ويتابع: «حتى في المبادرات، لكل جهة استقلالها وطريقتها في النجاح وخلق التنافس، وبعض الأفكار المبدعة تُخلق مبتكرة، وبمجرد أن تسير في الإجراءات تموت، وتصبح بالية بلا طعم أو رائحة».
وأما عن الاستغلال، فيرى القحطاني أن هناك ضعفاً في توظيف النجاحات الفردية لتكون قصة ملهمة للجميع، «هناك ضعف في استغلال الطاقات والمواهب الإدارية والطلابية وأمراضنا الإدارية المزمنة، تكاد تتجلى في وزارة التعليم، كالعصبية المناطقية والفئوية والتقليدية والبيروقراطية، وكلها أدوات قتل رحيم لمبادرات التغيير الإيجابي، وهناك استغلال إعلامي لأي خطأ سائغ، وبالتالي تحدث جفلة وقلق لدى المسؤول، خوفاً من الخطأ والعقاب من السلطة أو المجتمع، وأظن أن أي مسؤول يرى تلك الحملات الإعلامية المناهضة لأية مبادرة أياً كانت، فإنه يرضى بأن يكون مديراً للتمرير بدلاً من أن يكون قائداً للتغيير».
وعن المعلم والطالب جناحي العملية التربوية يضيف: «الأخطاء والمشكلات والتحديات التعليمية لا ينبغي أن يشغلا بها، فهي مسؤولية الوزارات والإدارات، لكن الواقع يثبت أنهما الحلقة الأضعف والمهد المفضل لانعكاسات كل تلك المشكلات عليهما، وأقصد المعلم والطالب، وهما من يتحمل آثار الضعف والتقصير، يظهر ذلك في سوء بعض المباني وإعداد المرافق وتأمين الحاجة وإشكالات النقل وغيرها».
وحول ما يتمناه القحطاني: «نحتاج إلى طالب يعي دوره الإنساني والحضاري، كل المواد التي يُشغل بها طالبنا طوال يومه قد لا يحتاج إلى أكثرها في حياته الحاضرة والمستقبلية، بينما أهم معاناتنا المجتمعية تكمن في إنسان لا يعي أهمية الالتزام بالنظام أو النظافة أو حسن التعامل أو احترام المرافق والبيئة وغيرها، وهذه إذا جاءت في درس واحد أو ملاحظة هامشية فإنها تبقى في ذهنيته ليست بأولوية، وسيتقبلها باعتبارها شأناً هامشياً لا أهمية له».
ويستطرد: «المعلم المخلص أهم من الوزير المتفاني، فهو المصلح الأول في المجتمع، وكلنا يعلم ذلك، ولكن لماذا يبقى المعلم ينظر إلى وظيفته أنها أردى أنواع المراتب، لماذا نكافئ المعلم الناجح بمنصب مدير إداري أو مشرف تربوي أو مسؤول عن شيء ما؟ وكأن الخروج من الفصل نحو المكاتب هو مكافأة تمنح للمعلم! لنقلب الهرم ونجعل الأسوأ يذهب للإدارات، لأني أجزم بأن حسن المخرجات من الفصول سيؤدي إلى حسن المخرجات في الإدارات المتنوعة».
إلى ذلك، اعتبر الكاتب الصحافي والباحث عبدالرحمن الحبيب مهمة الوزير «شاقة ومعقدة في إصلاح منظومتنا التعليمية»، وميّز بين قوتين متعارضتين، قوى مساعدة وأخرى معرقلة. فالمساعدة - بحسب حديثه - هي أن هناك قناعة عامة بالحاجة إلى إصلاح نظام التعليم، وأن العيسى من أكفأ من يقوم بها، والمعرقلة هي أن ثمة قناعات خاصة ضد التطوير، سواء أكانت آيديولوجية أم بيروقراطية. ويقول الحبيب: «أما في ميدان العمل فإن التحدي الأول الذي يواجهك هو «نفسي»، من بعض أعضاء الفريق البيروقراطي العتيق، يتمثل في التعامل المتحفظ وربما الممانع في الشهور الأولى تجاه قراراتك، قد يؤدي إلى علاقة متوترة بين الطرفين».
وزاد: «لذا، يؤكد الخبراء أن تكون الأسابيع الأولى للمسؤول الجديد مخصصة لاستيعاب تفاصيل الوظيفة الجديدة وطرح الأسئلة أكثر من الأجوبة، الاستماع أكثر من الكلام، وترك انطباعات إيجابية مع القائمين على العمل، وليس لإحداث تغييرات جذرية مفاجئة قبل معرفة الوضع عن كثب».
ويؤكد أن الدراسات أثبتت أن المسؤول الجديد بحاجة أولاً إلى دعم ومشورة العاملين وكسب ثقتهم واحترامهم، قبل البداية في الخطة الجديدة، ولهذا يقول مؤسس علم النفس الاجتماعي كورت لوين: «العديد من المؤسسات فشلت في التحول، لأنه ببساطة لم يتم تجهيز الموظفين وإقناع بطريقة مناسبة، ما يجعلهم يقاومون التنظيم الجديد».
ويكمل الحبيب: «بعد مرحلة التهيئة النفسية وكسر حاجز الجمود تأتي المرحلة الثانية، وهي البدء بإجراء التحول، وهنا يتخوف الموظفون والمدرسون أثناء تطبيقهم للنظام الجديد من الفشل وما يتطلبه من مهارات جديدة، وفي هذه الحال لا بد لك من أن تخفف قلقهم بدعمهم وإعطائهم معلومات جديدة تنقصهم، وتخليصهم من المعوقات التي تواجههم، ولا بد أيضاً من أن يكون النمط الجديد متوافقاً مع بيئتهم التقنية والعملية وثقافتهم الاجتماعية».
ويواصل: المرحلة الأخيرة، حين يكتمل تنفيذ الخطة الجديدة، يجب أن تكون جزءاً من ثقافة الوزارة لتنجح، أي أن الأفكار والإجراءات والسلوكيات الجديدة ينبغي أن تصبح روتينية، ويمكن أن يتم ذلك عبر توضيح هذه التطبيقات الجديدة للموظفين، بأن تكشف لهم عن منافعها تطبيقياً، لتوفر لهم شعوراً إيجابياً بتنفيذها، وأن توفر مكافآت لذلك، ودورات تدريب لمهارات جديدة.
أحد الزملاء اقترح لوزير جديد أن يلزم كبار الموظفين بدورة تدريبية توضح خطة الوزارة واستراتيجيتها، وأن توزع بين جميع الموظفين والمدرسين نشرة إرشادية بالخطة الجديدة.
ويستطرد: «الشكوى التي تتردد حالياً تجاه بعض الوزراء الجدد، هي حدة مركزية القرارات وفجائيتها، فهي تصدر من دون شورى مع كبار المسؤولين والمختصين الذين لهم باع طويل في هذه المواضيع التي تتناولها هذه القرارات. هؤلاء المختصون المخضرمون يرون أن بعض هذه القرارات المستعجلة صعبة، أو حتى مستحيلة التطبيق».
وختم الحبيب: «أيها الوزير، ليس بالضرورة أن تقتنع بما يقول هؤلاء المخضرمون، بل لا بد من الاستماع لوجهات نظرهم وأخذها في الحسبان، ثم محاولة إقناعهم بقراراتك الجديدة الغريبة عليهم. لن يستطيع المسؤول الجديد تنفيذ برنامجه الجديد إن لم يُقنع أو على الأقل يُحيِّد الفريق العتيق داخل المؤسسة، وأيضاً لا بد من إقناع الصف الثاني من الموظفين، ولن يتمكن أحد من إقناعهم ما لم يستمع لهم جيداً ويقدّر خبراتهم وطرق عملهم، فهم في نهاية المطاف من سيطبق البرنامج الجديد أو يعرقله».
الرابط :
تعليقات
إرسال تعليق