النظام يمارس عمليات التطهير الديموغرافي بشكل ممنهج، والحافلات تحولت على يد النظام من وسيلة تنقل المستضعفين إلى معتقلات مؤقتة.
الاثنين 2018/09/24
الحافلات الخضراء شاهدة على آلام السوريين
تحولت الحافلات الخضراء منذ اندلاع ثورة سلمية بمدينة درعا السورية عام 2011 ورد عليها النظام بالقوة والعنف، إلى وسيلة يستخدمها النظام لتهجير وتفريغ بلدات وأحياء مختلفة في سوريا بشكل قسري ومقصود، ومن وسيلة لنقل المستضعفين الذين تضرروا من الحرب والدمار طيلة أكثر من سبع سنوات إلى وسيلة لنقل الميليشيات الموالية للنظام وما يشبه معتقلات مؤقتة لتصفية الحسابات مع معارضيه. وبعد أن تمكن النظام من السيطرة على معاقل المعارضة بدعم روسي وإيراني، حان الدور على مدينة إدلب حيث يتوجس المجتمع الدولي من كابوس إنساني جديد بسبب معركة متوقعة يخوضها النظام ضد المعارضة، الأمر الذي سيجعل المدينة التي كانت رمزا لمخرجات التفاهم ومنطقة آمنة في صراع دام، إلى شاهد جديد على عمليات التهجير القسري وسياسة التطهير الديموغرافية حيث ستتدفق إليها طوابير من الحافلات الخضراء وستوثق مدى تشويه النظام للواقع السكاني للمدينة ولكل البلد حتى لا تنفذ من قبضته.
تقف إدلب هذه الأيام على صفيح ساخن مضطرب، على مفترق طرق يحدد أيّ المصائر ينتظرها، في ظل كل المباحثات والنقاشات السرية والعلنية، الدولية والمحلية. بقيت إدلب طوال فترة الأزمة السورية مصب قوافل المهجرين من مناطقهم إليها، والخيار المفضل لمن يرفض البقاء في مناطق استعادة سيطرة النظام، بقيت تحتفظ بهذا الدور المؤجل، حتى حانت لحظتها، كآخر ما تبقى من مناطق سوريا خارج هيمنة جيش بشار الأسد.
ارتبطت إدلب بتلك الحافلات الخضراء التي أصبحت رمزا مأسويا يختصر قصة التغيير الكبير لطبيعة سوريا الديموغرافية، علامة مشهدية لتغيير مصير هذا البلد العربي الذي بقي معتصما بعروبته ومنارة حضارية بارزة، قبل أن تدهمها سنوات عجاف، شوهت ملامح البلد، وأخلته من كل ما كان يزخر به ذات يوم.
واستقبلت المحافظة الشمالية إدلب طوال أيام الأزمة الأعقد، مخرجات عمليات التفاهم والمصالحات التي يبرمها النظام مع فصائل المعارضة، باعتبارها الملاذ الأكثر أمنا لهم من بطش النظام ومستتبعاته من الميليشيات العابرة للحدود، لكن تلك البقعة الآمنة، ربما تصبح قريبا مسرحا لواحد من أبشع منتجات الحرب السورية العمياء.
وتذكّر إدلب الخضراء، كما يطلق عليها لكثرة أشجار الزيتون فيها، بواحدة من وجوه مأساة سوريا، وهي عملية التهجير القسري التي جرت كسياسة متبعة من النظام الأسدي وهو يحاول إعادة صياغة البلد الذي انفلت من بين يديه، بما يعين على ترميم قبضته وضبط توازناته مجددا بعد أن استنفدت الترتيبات التقليدية دورها وحظها من الفاعلية والتأثير.
وما إن تتم عملية مصالحة هشة في حق واحدة من مدن أو محافظات سوريا، حتى تتدفق طوابير من الحافلات الخضراء، لتقتلع الجزء المستعصي من جسد المدينة، ثم يخلو له وجه تلك المدينة فيأخذ في إعادة ضبط إيقاعها ضمن نوتة حكمه السادر في طغيانه.
تستخدم أذرع إيران أقصى أنواع العنف والمجازر ضد السكان بقصد إجبارهم على إفراغ مناطقهم، كالمجازر التي ارتكبتها الميليشيات العراقية في النبك ودير عطية، ومجازر حزب الله في القصير ويبرود ورنكوس
استخدمت “الباصات الخضراء” لنقل وتهجير وتفريغ بلدات ومدن وأحياء بأكلمها من سكانها، بسبب الحصار الطويل أو تحت وطأة القصف الشرس، كما حدث في أحياء حلب الشرقية، وربما استعصت بعض محافظات وبلدات سوريا فينزل بها النظام عقوبة جماعية قاسية، حتى يستطيل بها البلاء وتختار المخرج الحرج بتسليم المدينة والخروج منها إلى المجهول.
يحدث هذا في ضوء توصيات مستشاريه، من سدنة النظام وحفظة أركانه، المتخطين لحدود الدول واللياقة السياسية والعرف الإنساني، كان السوري يخرج من بيته مهزوما من داخله، بعد أن أثخن فيه بأس النظام وبطش الميليشيات التي ترعى مشروعه للتغيير القسري.
شكلت تلك المصالحات الصغيرة التي تعقد على الطاولات المنزوية، بمجموعها أكبر عملية تشويه ديموغرافي تعرضت له سوريا، حتى في أكثر قصصها التاريخية شراسة، لم يحصل لها ذلك أيام الانتداب أو الاستعمار، لكنه حدث ويحدث الآن بأياد سورية غارقة في دماء أهلها.
واقع دموي
تحولت الحافلات الخضراء من مجرد أداة عجماء يفترض أن تكون جزءا من مشروع نقل عام في خارطة تنموية تنهض بالبلاد، إلى دلالة رمزية صارخة لعملية التغيير الديموغرافي القسرية التي تعرضت لها في حاضرها الراهن.
وصلت الحافلات الصينية الصنع إلى سوريا لأول مرة في العام 2009، وكانت رمزا للتحديث الذي بدأ يلوح في وعود الرئيس الأسد، لكن أحدا لم يتوقع أن هذه الحافلات ستتحول إلى رمز لعمليات التطهير العرقي الذي تتعرض له البلاد الآن.
بدأت قصة التحولات عندما اندلعت المظاهرات العفوية المطالبة بالإصلاح السياسي عام 2011، وبدأ استخدام تلك الحافلات لنقل ضباط أمن الدولة والأفراد المدججين بالسلاح، لتجوب شوارع وأحياء دمشق لإسكات المتظاهرين ووقف طوابير المعترضين.
تحولت الانتفاضة الشعبية إلى صراع مسلح نتيجة ردة الفعل القاسية من نظام الأسد، وأصبحت الحافلات هدفا مفضلا لدى المعارضة المسلحة وهي تقل خصومهم من جيش النظام والميليشيات الحامية له.
وخلال العام 2014 طرأ تحول جديد في وظيفة الحافلات الخضراء، إذ أبرمت حكومة الأسد صفقة تحت إشراف الأمم المتحدة، لإجلاء مسلحي المعارضة من منطقة البلدة القديمة في حمص، لتبدأ بعدها سلسلة التهجير الإجباري في بلدات مضايا والزبداني، ثم معضمية الشام وخان الشيخ وداريا في ريف دمشق، ومناطق أخرى كثيرة ارتبطت بجحافل الحافلات الخضراء وهي تقل المواطنين المستضعفين من “الأغلبية السنية” إلى ملاذات أخرى تكون بعيدة عن ترجيح كفة الحواضن الموالية لبشار وعن التأثير على مسار الأزمة في غير صالح النظام والقوى المذهبية الراعية له.
التغيير الديموغرافي
لتثبيط مقاومة التغيير الديموغرافي بسوريا، كانت إيران تستقدم جموعا من أفراد ميليشياتها لتوطينهم في الأراضي المنتزعة من أهلها الأصليين، كانت العقارات والحانات وسائر الأملاك تصادر بشكل ممنهج ومقصود، لتؤول إلى غير أهلها من المستعمرين الجدد، ليس لشيء سوى إعادة ترتيب هوية المناطق البشرية بما يتماهى مع خلفية النظام الاجتماعية والمذهبية.
ووفق الباحث غازي دحمان فإن التهجير في سوريا عملية ممنهجة ومنظمة، وثمة مؤشرات كثيرة على هذا الأمر، بداية عبر انسحاب قوات النظام من مناطق في دمشق وحمص وأريافهما، دون الحاجة إلى ذلك سوى لتبرير إخراج المؤسسات والخدمات منها، ثم تبرير استهدافها وتهجير سكانها، وقد تم تعميم هذا النموذج في مرحلة لاحقة على مناطق منها القلمون.
وفي بعض المناطق اتّبع تكتيك المجازر والإرعاب والقصف المكثف كما حصل في أرياف حلب الشرقية والشمالية ودير الزور ودرعا. كما تستخدم أذرع إيران أقصى أنواع العنف والمجازر ضد السكان بقصد إجبارهم على إفراغ مناطقهم، كالمجازر التي ارتكبتها الميليشيات العراقية في النبك ودير عطية، ومجازر حزب الله في القصير ويبرود ورنكوس.
وتعمل إيران على إفراغ المنطقة الممتدة من مثلث الموت في درعا “دير العدس، كفرناسج، الحارة” مرورا بريف القنيطرة الشمالي لتربطها بريف دمشق الغربي والقلمون الغربي وصولا إلى تل كلخ بريف حمص.
ويؤكد الباحث دحمان أنه “قد تم تهجير أكثر من مليوني نسمة من هذه المنطقة التي تطمع إيران بإحلال شيعة من أفغانستان وباكستان فيها، وذلك بالنظر لإستراتيجية هذه المنطقة التي تعتبر واجهة مع الجولان ومتصلة بالبقاع الشرقي حيث وجود حزب الله، كما أنها تحتوي على مرتفعات تشرف على كامل سوريا، بالإضافة إلى غناها المائي وتربتها الخصبة، كما تشكل غلافا لدمشق يضمن حمايتها من الاختراق”.
ولم تسلم دمشق من محاولات التهجير والسيطرة الإيرانية، فتواترت الأنباء من مصادر متقاطعة عن احتلال وشراء بالقوة لمناطق بأكملها في العاصمة ومحيطها، ومن لم يرضخ يكن مصيره الحرق كما حصل مؤخرا في واحد من أشهر أسواق دمشق، حيث تشير الدلائل إلى قيام الميليشيات الإيرانية بإحراق السوق لأن أصحاب المحال رفضوا بيعها.
وتمارس روسيا عمليات التطهير الديموغرافي بشكل مقصود، وإن بعيدا عن الأضواء، عبر استهدافها للمناطق التي تشكل غلاف منطقة أكبر تجمع للأقليات في الساحل السوري وجبال العلويين، وتثبت مراجعة الاستهدافات العسكرية الروسية تركيزها على أرياف حمص الشمالية وحماة الغربية والجنوبية، وبالفعل شهدت هذه المنطقة هجرة واسعة.
كما شكل اللاجئون السوريون الكتلة الأكبر لأكثر من مليون مهاجر وصلوا إلى أوروبا خلال العام الماضي في أضخم موجة هجرة تشهدها أوروبا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.
وقد تمكن النظام السوري من السيطرة على 9 مناطق من خلال تهجير أهلها وهم من السنة. وقبل سكان تلك المناطق بعمليات التهجير بعد محاصرة مناطقهم وحرمانهم من الطعام والشراب والعلاج، وجميع المناطق التي يغادرها أهلها بفعل الحصار والقتل اليومي الذي يتعرضون له تتعرض منازلهم للسرقة والتدمير من قبل شبيحة النظام السوري.
وتتركز المناطق التي تتعرض للتهجير في مدن مثل حمص وحلب ودمشق وهي مناطق ذات أغلبية سكانية سنية.
للحافلات مآرب أخرى
لقد كانت الحافلات نفسها موضوعا لبعض الصفقات المشبوهة التي أبرمها النظام في إطار سعيه لإنجاز حرب البقاء التي يخوضها ضد شعبه، من ذلك عمليات النقل التي تمت بسلاسة وهدوء لمقاتلي تنظيم داعش من حي القدم جنوب دمشق إلى مخيم اليرموك المحاذي له بوساطة روسية، وقد أثارت الصفقة جدلا واسعا حول العلاقة التخادمية بين النظام والتنظيم.
تماما كما استخدمت لتسهيل عمل ونقل الميليشيات الموالية له والمستقدمة من خارج حدود سوريا بغرض تعزيز صفوفه وتثبيت أركانه، مما كثف الدلالات السلبية التي ارتبطت بهذه الحافلات.
وقد كانت بعض تلك الحافلات أشبه بمعتقلات مؤقتة، يتم فيها التحقيق مع المتظاهرين وربما التعذيب إلى حين الوصول إلى الزنازين الضخمة والمكتظة بالسوريين، وقد سربت لقطات لمشاهد تعذيب مارسها أمن النظام بحق متظاهرين سوريين.
ودفع الاستخدام المتعدد لهذه الحافلات إلى اتخاذ ردّات فعل معاكسة من طرفي الصراع السوري، فقد سبق أن أحرق المتظاهرون في بواكير الأزمة السورية بعض تلك الحافلات للانتقام من السلوكيات القاسية بمجندي النظام وشبيحته، فيما أصبحت ذات الحافلات هدفا للميليشيات التابعة للنظام لإعاقة تحركاتها والتعسف في التعامل معها لدى نقاط الفرز والتفتيش بعد أن أصبحت تقل أهالي المناطق المتمردة على النظام.
وكان للحافلات نصيبها من الغناء الثوري الذي كان واحدا من منافسات الأزمة السورية، إذ غنّى له أحد فنانيها عبدالوهاب ملا وهو يعتب على اجتماعات جنيف التي تحولت إلى حافلات محرومة بالمتكلمين والاستعراضات الكلامية الممجوجة.
القانون 10 وتشويه الخارطة السكانية
في خطاب شهير لبشار الأسد في أغسطس عام 2017 قال فيه حرفيا “بالفعل خسرت سوريا الكثير من شبابها وبنيتها التحتية، لكنها كسبت في المقابل مجتمعا أكثر نقاء وأكثر تجانسا”، لم تكن هذه الكلمات إلا من جهة إثباتا على ما يجري في سوريا عن عمد من قبل النظام ورعاته الإقليميين والدوليين، ومن جهة ثانية مقدمة لنوايا الاستمرار في هذا النهج.
إذ ترجم في 2 أبريل من العام 2018 بقانون جديد تم استصداره في ذروة انشغال النظام بالقتال، وهو قانون ملكية جديد يحمل رقم 10، ويقضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر في المناطق التي دمرتها الحرب.
القانون صدر بذريعة إعمار المدن التي دمرت بشكل كامل، ويمهل اللاجئ السوري في الخارج 30 يوما لإثبات ملكيته للعقارات، وفي حال عدم استطاعته سيتم سحب ملكية العقار منه، في الوقت الذي يتواجد فيه الملايين من السوريين في الخارج.
وقالت منظمة “هيومان رايتس ووتش” الحقوقية في بيان لها إن القانون سيحرم الكثير من السوريين من العودة إلى عقاراتهم لتقديم مستندات الملكية، مشيرة إلى افتقار نحو 70 في المئة من اللاجئين إلى وثائق التعريف الأساسية، لكنها صرخة دون جدوى، فيما أذن النظام تصم عن كل شيء يغير من نهجه وسيره في إعادة تركيب سوريا وتشويه واقعها السكاني.
الرابط :
تعليقات
إرسال تعليق