منذ صنفت دول الخليج العربية «حزب الله» اللبناني «منظمة إرهابية»، وخطوات محاصرة هذا الحزب تتوالى، مالياً وإعلامياً، للحد من خططه في إحداث الفوضى والاضطراب في دول المجلس.
«حزب الله» الذي تغول في ممارسات إرهابية، لم يقتصر على لبنان وسورية، بل امتدت إلى دول الخليج، ووصلت إلى اليمن، إلى درجة تدريب وتجنيد عناصر حوثية، فضلاً على تدخلاته السافرة في دعم إرهابيي البحرين وتجنيد وتسليح خلايا للمساس في أمن الكويت واستقرارها.
واتخذت دول الخليج لمواجهة هذا الحزب وتجاوزاته المتزايدة ضدها، إجراءات للتضييق على أطرافه الإعلامية والاقتصادية، ولا سيما أن جملة منها كانت تستفيد من الفرص الاستثمارية والتجارية في أسواق الخليج، إذ يعمل في دول الخليج العربي نحو 360 ألف لبناني، يحولون سنوياً نحو 4 بلايين دولار إلى لبنان، يوم كان الخليج يتعامل مع الواقع اللبناني بمثابة شريك يهتم بمصلحة أبناء بلده ولقمة عيشهم. ولكنه باختيار «الحزب» جرى في فلك إيران، ما دفع حكومات الدول الخليجية إلى إعادة النظر في طبيعة هذه الفرص، بما يمنع تغذية الحزب وأتباعه من مواصلة مساعيهم التخريبية.
وكان وزراء داخلية مجلس التعاون لدول الخليج العربية أقروا في اجتماعهم المنعقد بالمنامة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2013، الإجراءات الأمنية الموحدة في دول المجلس ضد مصالح «حزب الله» والمنتمين إليه، بعد مناقشتهم تقريراً فنياً موسعاً من اجتماعات سابقة عقدها مسؤولون من الأجهزة الأمنية والاقتصادية الخليجية.
البداية من السعودية، إذ أعلنت وزارة الداخلية تصنيفها أربع شركات وثلاثة أشخاص، لارتباطهم بأنشطة تابعة للحزب. كما كشفت مصادر صحافية في الكويت أن المصارف والشركات المالية انشغلت بقرار دول مجلس التعاون الخليجي اعتبار «حزب الله» اللبناني منظمة إرهابية، والأسماء التي يمكن أن يُتخذ قرار بتجميد حساباتها في الأيام القليلة المقبلة.
ولا تقتصر قائمة الأسماء، التي سيعلن تجميد حساباتها، على الشركات، بل ستتضمن الأفراد الذين يساعدون «حزب الله»، كما حصل أخيراً في السعودية، إذا أعلنت «الداخلية» أول من أمس (الأحد) عزمها ملاحقة أي متعاطف أو متعاون أو ممول من المواطنين السعوديين أو المقيمين لميليشيا «حزب الله».
وقالت الوزارة على لسان مصدر مسؤول في بيان صحافي أن كل مواطن أو مقيم يؤيد أو يظهر الانتماء إلى ما يسمى «حزب الله»، أو يتعاطف معه أو يروج له أو يتبرع له أو يتواصل معه أو يؤوي أو يتستر على من ينتمي إليه «فسيطبق بحقه ما تقضي به الأنظمة والأوامر من عقوبات مشددة بما في ذلك نظام جرائم الإرهاب وتمويله، إضافة إلى إبعاد أي مقيم تثبت إدانته بمثل تلك الأعمال». في السياق نفسه، أكد وكيل وزارة الداخلية البحريني اللواء خالد العبسي، خلال اجتماع مسؤولين خليجيين في الرياض، أن دول مجلس التعاون تدرس وضع آلية ترصد تنقلات ومعاملات «حزب الله» المالية والتجارية. وقال للصحافيين: «إن الاجتماع مخصص لوضع آلية ترصد التنقلات والمعاملات المالية والتجارية لحزب الله»، مضيفاً «سنتخذ توصيات يتم رفعها إلى وزراء الداخلية».
ولفت إلى أن البحرين تقوم حالياً، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بوضع «آلية متكاملة حول هذا القرار، والعمل على كشف الخلايا المرتبطة بالحزب، ورصد حركات الأموال». وكان مصدر حكومي في بيروت أعلن في حزيران (يونيو) الماضي أن 18 لبنانياً طردوا من قطر.
وعلى صعيد التضييق الإعلامي على الحزب، تعهد وزراء الإعلام في دول الخليج بمواجهة منظومة «حزب الله» بإجراءات قانونية وإعلامية صارمة، تحاصر الحزب الذي صنفته دولهم إرهابياً، ومنع التعامل مع أية قنوات محسوبة على الميليشيا اللبنانية وقادتها وفصائلها. وكشفوا في ختام اجتماعهم في الرياض أخيراً، أن «الإجراءات القانونية ستسري على شركات الإنتاج والمنتجين وقطاع المحتوى الإعلامي، وكل ما يندرج تحت مظلة الإعلام كافة».
وكشف وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي، في تصريح له على هامش اجتماع الوزراء، عن تفاصيل آلية التعاون المشترك بين دول المجلس للتصدي لـ«حزب الله» والمنظمات الإرهابية، مبيناً أنها تهدف إلى «مكافحة الإرهاب من جذوره، وليس «حزب الله» وحده، بل جميع المنظمات، سواء أكانت «داعش» أم «القاعدة» أم أية منظمة إرهابية، بالقضاء على أي محتوى إعلامي لتلك المنظمات من برامج ومواقع، بحيث يتم القضاء كلياً على أي تمثيل إعلامي لها بيننا».
يذكر أنه سبق أن أعلن إيقاف قناتي «المنار» و«الميادين» في تشرين الأول (ديسمبر) الماضي، بعد حجبهما عن القمر الاصطناعي «عرب سات». وعزت المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عرب سات)، في كانون الأول (ديسمبر) الماضي أسباب فسخ التعاقد مع القناتين الفضائيتين إلى «إخلالهما في شروط التعاقد وبنوده القانونية، وتجاوز نصوص العقد وروح ميثاق الشرف الإعلامي العربي، الذي ينص بوضوح وصراحة على عدم بث ما يثير النعرات الدينية والطائفية أو الإساءة وتجريح الرموز السياسية والدينية المعتبرة، وعدم بث ما يؤدي إلى الفرقة بين أبناء الأمة العربية»، لافتة إلى قيام «عرب سات» بإشعار القناتين بفسخ التعاقد معهما، كل على حدة، وبتاريخين مختلفين.
لبنان.. بين دعم السعودية وقبضة إيران
كانت أجواء حرب أهلية تخيم على لبنان مع اقتراب إعلان المحكمة الدولية أسماء المتورطين في اغتيال رفيق الحريري. بعض المتهمين على صلة وثيقة بحزب الله، يسافر الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى لبنان، ويلتقي هناك الرئيس السوري بشار الأسد في محاولة لتهدئة الأوضاع والخروج بلبنان من نفق تهديد الحرب الأهلية الذي جربت ويلاتها من قبل. تنقشع سحب التهديد من سماء لبنان مع بصيص الانفراجة التي حملها الملك عبدالله لهذا البلد، متجاوزاً في سبيل ذلك كل تحفظاته تجاه الرئيس السوري وارتهانه لطهران، وذلك من أجل إنقاذ لبنان من خطر الانجرار إلى وحل الانقسام. لكن إيران لا تود لهذا البلد الصغير من العالم العربي أن ينعم بالهدوء، يسافر نجاد بدعوة من حزبه المدلل بزعامة نصر الله، في زيارة استعراضية ينبعث معها التهديد من جديد. شارك في الاستقبال على مدرج المطار نواب ووزراء حزب الله وحركة أمل ووفود من السفارة الإيرانية والجالية الإيرانية.
يشق موكب الرئيس الإيراني طريقه ببطء شديد لدى خروجه من المطار متوجهاً إلى المقر الرئاسي، وسط عشرات ألوف الأشخاص الذين احتشدوا على جانبي الطريق، وسط تدابير امنية مشددة، واطلقوا هتافات مرحبة، وحمل المحتشدون أعلاماً ايرانية ولبنانية وصوراً للرئيس الإيراني، ونثروا الرز والورد على الرئيس الذي خرج من سقف السيارة المكشوفة ليحيي الناس باسماً. زيارة استعراضية تشبه كثيراً حقيقة الحضور الإيراني في لبنان الذي لا يتعدى تغذية فصيل واحد بالمال والسلاح، ليسيطر على جملة البلد، بخلاف السعودية ذات الحضور الأقدم في سبيل إرساء دولة عادلة وضامنة لمصالح شعبها عبر تفعيل التحالف المعتدل الذي يحقق لجميع الأطراف مكاسب مقنعة، وبالنظر إلى تاريخ الحضور للدولتين يتبين حجم الفارق بين دولة تحترم سيادة لبنان وتساعد في تنميتها واستقرارها، وأخرى تلهب فيها الانقسام، وتفجر فيها مخاطر الاحتراب الأهلي. الوجود السعودي في لبنان قديم منذ بدء نشوء التكتلات العربية، في أواسط خمسينات القرن الماضي، إذ حظيت كل من السعودية ومصر بنفوذ سياسي، وعلى رغم التنافس وقع نوع من التعايش في صفوف القوى المؤيدة للقاهرة وتلك المؤيدة للرياض، فكانت رئاسة الحكومة تُسند بالتوالي إلى كل من رشيد كرامي القريب من التيار الناصري، وإلى صائب سلام الذي نال دعماً سعودياً لتشكيل جمعية المقاصد التي تضم مستشفى ومدرسة، وتعتبر من أبرز المؤسسات الخيرية والإنسانية في بيروت. بدأت الحرب الأهلية في لبنان العام 1975، وبقيت الرياض تؤيد الشرعية اللبنانية، ونأت عن الانغماس في الحرب الدامية التي استمرت حتى أواخر الثمانينات. من هنا بدأت إيران التي تعمّمت سياستها بروح الملالي في البحث عن موطئ قدم في بلد أنهكته الحرب، متجاهلة كل الدماء والخسائر التي تكبدها الشعب اللبناني في سبيل تصدير ثورتها والاستثمار في عذابات الناس لتمديد جغرافية أيديولوجيتها، فكان «حزب الله» الذي بدأ بإخوة المذهب لديه، ونشط في سلسلة اغتيالات رموز شيعية من حركة أمل يوم كانت تنوي الاحتفاظ بعروبة المذهب وحماية توجههم الوطني والشراكة مع أطراف البلد الواحد، لكن مشروع حزب الله ومن ورائه إيران لا يتسق مع هكذا فلسفة. الرياض وبتدخل نشط أسهمت في توقف الحرب، واحتكام سائر الفرقاء إلى السعودية، لتوقيع اتفاق الطائف المحطة الأبرز في إيقاف الحرب المدمرة.
تلا ذلك تقديم المملكة القروض والمشاريع الاستثمارية ونهض لبنان من تحت الركام من باريس 2 و3 وصولاً إلى الهبة السعودية الأخيرة لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية. نحو 70 بليون دولار هي مجموع ما قدمته المملكة للبنان منذ العام 1990 حتى اليوم، وذلك من خلال ضخ فائض الأموال السعودية في المصارف اللبنانية والاستثمار على مختلف الصعد.
وجذبت الفورة الاقتصادية لبنانيين كثيرين للعمل في السعودية كما في دول خليجية أخرى. وكان لتحويلات المغتربين اللبنانيين إلى ذويهم الفضل في تماسك المجتمع اللبناني الذي دمرت الحرب ممتلكاته وفرص الرزق فيه. يبلغ عدد اللبنانيين في دول الخليج 550 ألف لبناني، وتبلغ الودائع الخليجية المعلنة 30 بليون دولار، وهناك 6 بلايين ودائع لمستثمرين خليجيين في لبنان، وتقدر الاستثمارات السعودية في لبنان بحوالى 10 بلايين دولار، والسياحة الخليجية تمثّل 65 في المئة من إجمالي السياحة القادمة إلى لبنان، كما أن 30 في المئة من الصادرات اللبنانية تتجه إلى أسواق الخليج، والاستثمارات الخليجية في لبنان تجاوزت 18 بليون دولار في قطاعات متنوعة بين عقاري وسياحي وتجاري. وتستقبل السعودية 26 في المئة من الصادرات اللبنانية إلى المنطقة الخليجية، التي تستحوذ على 50 في المئة من إجمالي الصادرات الزراعية والصناعية واللبنانية إلى الخارج، في حين تُشكل دول الخليج مجتمعةً 85 في المئة من الاستثمارات الأجنبية في لبنان، فيما بلغت قيمة الصادرات اللبنانية إلى السعودية في 2014 ما يعادل 377.5 مليون دولار، وبلغت الصادرات اللبنانية إلى إيران في السنة ذاتها 3.2 مليون دولار، وتحتل الإمارات المرتبة الرابعة على لائحة أهم أسواق الصادرات اللبنانية وفق أرقام عام 2012، إذ بلغت قيمة الصادرات اللبنانية إليها نحو 352 مليون دولار، مقارنة بـ 322.3 مليون دولار في العام 2011 بارتفاع نسبته 9.2 في المئة. بينما إيران سلّحت حزب الله، وتحاول أن تجعل من مستوى تسليح هذا الحزب أعلى من مستوى تسليح الجيش اللبناني، وحاولت طهران باستماتة تقديم عروض مغرية لتسليح الجيش اللبناني، لكن الدولة رفضت هذه العروض لما تنطوي عليه من أهداف سياسية مكشوفة، لا تصب في الصالح العام. مع الوقت بدأ «حزب الله» في إنفاذ أجنداته، إذ استأجرته إيران لتوسع من نفوذها، وهي تمده بأسباب الحياة عبر الحليف الاستراتيجي المشترك في العاصمة السورية دمشق، التي كانت قواتها انتقلت من عملية حفظ السلام وبغطاء عربي إلى رعاية البذرة الإيرانية في التربة اللبنانية.
ولما أصبحت هذه البذرة باسقة وشوكته قوية بما يكفي ليدير المشروع بمفرده، استجابت سورية للضغوط الدولية وخرجت من لبنان.
الحريري.. ضحية «لعبة» إيران بإقصاء الخصوم
لم تكن المعركة لإخراج سورية سهلة كما يظن رفيق الحريري الذي حمل مشروع بناء لبنان القوي والمستقر، وداعب مستقبلاً مشرقاً لشعبه، مستفيداً من كل الصادقين لانتشال لبنان إلى الأمام، وعلى رأسهم بطبيعة الحال السعودية، التي ضخت المزيد من فرص الاستثمار في بناء هذا البلد والدفع به ليغدو دوحة اقتصادية وسياسية تصلح أن تكون مثالاً للشرق الأوسط أجمع.
استمر الدعم السعودي للبنان أيام تسلم الرئيس الراحل رفيق الحريري دوره في الحكم على رغم أن لبنان آنذاك كان تحت الوصاية السورية.
لكن سعاة الظلام يتربصون بالمشروع الوطني، ويعوقونه بقوائم الاغتيالات، مبددين كل سعة للتنافس السياسي على قاعدة المواطنة والأخلاق، بخروج سورية، أصبح الحزب مكشوفاً، ما اضطره ليزيد من حضور إيران عبر استخدام القوة القصوى في إقصاء الخصوم، لتكون الضحية المقبلة، رفيق الحريري نفسه ومن ورائه مشروع الوطن الحلم. باغتيال الحريري تبعثرت الأوراق، واتسعت ثغرة سياسية وأمنية استطاع «حزب الله» من خلالها بسط سيطرته على القرار والواقع اللبناني، الذي يعيش دوامة سياسية كبيرة يجرها إليه أيديولوجيا الحزب وسلسلة مغامراته غير المحسوبة، ومنذ ذلك الحين ولبنان ينحدر إلى المجهول.
يدفع الحزب لبنان إلى حرب غير متكافئة مع اسرائيل لمحاولة التغطية على نتائج التحقيقات في اغتيال الحريري، وإسكات العدالة عن ملاحقة الجناة، تسببت الحرب في إنهاك البنية التحتية وتهديد وجود لبنان، ودفع الشعب ثمن ذلك أثقالاً من الضحايا والخسائر الاقتصادية. اثناء العدوان الاسرائيلي على لبنان وموجة العدوان الكلامي وعلى رغم الافتراءات والاتهامات الكاذبة للمملكة ردت السعودية بإيداع المزيد من الاموال وبالعملة الصعبة لعدم هبوط الليرة اللبنانية خلال الحرب، فضلاً عن المساعدات المالية والاحتياجية للعديد من القرى والبلدات الجنوبية التي تضررت خلال الحرب.
وفي محاولة لإعاقة عمل الحكومة واستباق أي محاولة لحيازة الساحة، اتجه «حزب الله» إلى احتلال العاصمة بيروت بقوة السلاح، بعد أن جيش المظاهرات والاعتصامات التي لم تحقق له المطلوب فاضطر إلى توجيه السلاح في وجه شركاء الوطن لحماية أفراده ومنسوبيه من إمضاء العدالة وميزان الحق، ضارباً عرض الحائط كل واجبات العمل السياسي وحق منافسيه في وطنهم الواحد، غير آبه بالعدالة التي لا تميل إلى كفته هذه المرة. شيئاً فشيئاً يفقد الحزب أي شرعية للبقاء أو أخلاق تنتظمه في علاقة مع الفرقاء، وبينما وقفت بعض الأطراف في وجه هذا التطاول غير المقبول، مالت أطراف أخرى إليه لتحصل على بعض المكاسب يوم استبصرت أن الجولة انحازت إليه. انشق الصف بعصا إيران في لبنان، وانتشرت «القمصان السود» لترسيخ الاحتلال الجائر وتبديد أي حضور لمنافسين ينازعون إيران في حكم البلد، وبالتهديد غير المعلن تحكم الحزب في مفاصل الحكومة، وجرّها إلى هاوية مظلمة ليس لها قاع.
محاولات «تحرير» اجهضت
لبنان الذي عبثت فيه إيران عبر حزبها الأصفر، يسجل مزيداً من الخسائر في كل الأصعدة تتويجاً للحضور الإيراني البائس وتأثيره في واقع اللبنانيين.
وعلى رغم كل ذلك، كانت السعودية تحاول دائماً مساعدة لبنان في استنقاذ نفسه من خناق طهران، تقدّم الحكمة والروية على سواها، وتراهن على فرس الجيش وقوى الأمن لصناعة موازن كفؤ في مواجهة حزب الله، ولأن السعودية تريد الخير والاستقرار لبلد الأرز، لم تختر أن يكون هذا عبر حزب ميليشاوي يعتصم بكوادره وحلفائه كما تفعل إيران، بل عبر مؤسسة تعترف بجميع المواطنين وتقرّ بحمايتهم وتأخذ المسافة ذاتها تجاههم. بينما يواصل الحزب استفزازاته وعمله في سبيل احتكار لبنان، في ظل صبر السعودية واستسلام الفرقاء تماماً في مقابلة، تعلن حكومات عنق الزجاجة المتعاقبة على حكم لبنان عن سياسة «النأي بالنفس»، بينما تشرّع للحزب عملياته التدخلية السافرة في قضايا الجوار والمحيط العربي التي تأتي بالضرورة في الضد من مصلحة العرب وفي الجري ضمن فلك إيران. قائمة من مناسبات استهداف الخليج، ومشاركة الحرب ضد الشعب السوري، وعنتريات الأمين على مصالح طهران، ودفعة من الاغتيالات السياسية، والتحكم في مصائر الحكومة المتضعضعة، واللعب بأوراق الأمن والعدالة كقضية ميشال سماحة، وأخيراً الدفع باستمرار الفراغ الرئاسي لضمان عدم الفصل في مساعي الحزب دستورياً. حتى أصبح لبنان بجملته في قبضة إيران، يحن إلى أيام عمرو، يوم كانت السعودية تمد راحتها لسعادة لبنان، كل لبنان.
الروابط :
تعليقات
إرسال تعليق