«المرأة السعودية» تتربع على عرش السجالات الفكرية لعقود .. من دون جديد!

جدة - عمر بدوي

الجمعة ١٢ أبريل ٢٠١٣

يلحظ المتابع لقضايا المرأة، حضورها اللافت في الساحة الفكرية السعودية، فمنذ عقود وهي تتربع على عرش النقاشات. بعض السجالات لا تزال تراوح مكانها، وتكرر نفسها خصوصاً بعد تجدد الجدل مرة أخرى بين عضو الشورى الدكتور عيسى الغيث والباحث عبدالله الداود ودخول الشيخ عبدالرحمن البراك على خط النقاش نصرة للداود.
تبدو قضايا المرأة رهاناً بين التيارات. الكل يقاتل حولها ليظهر بطلاً في المشهد الفكري، وفقاً لآيديولوجيته. «الحياة» تتتبع هذا الحضور الطاغي وتبحث عن سبب ومدى وجود مشروع تغريبي من خلال استضافة عدد من المتخصصين والمتخصصات.
في البداية تقول الكاتبة الصحافية حليمة مظفر: «مع الأسف الشديد يحاول بعض الناس فرض سلطته وإبراز عضلاته من خلال المرأة، كونه اختزل الأخلاق والشرف والعرض فقط فيها، مع تناسي فساد الأخلاق في المجالات العملية الإدارية والرشاوى وغير ذلك، وهو اختزال مفلس كما أراه، لذلك باتت قضية المرأة بين مد وجزر في صراع التيارات من دون النظر إلى حقوقها كإنسانة قبل أن تكون وسيلة ضغط وسيطرة وإبراز عضلات كل فريق».
وعللت دخول المرأة شريكاً في هذا الصراع ضد المرأة، والوقوف ضد مصالح شقيقاتها، نتيجة التفكير الذكوري المتطرف. وحول مسألة التغريب قالت: «حياتنا كعرب مسلمين مستهلكين لكل ما ينتجه الغرب والشرق أيضاً قائمة على كل التقنيات الغربية، ومن يرفض التغريب فعليه أن يسجن نفسه في جزيرة بدائية أو صحراء ويلجأ إلى خيمة ويعش في ما يعتقد أنه ليس تغريباً».
شكك الكاتب أحمد العرفج في مشروعية السؤال: «لماذا المرأة السعودية؟» واعتبر قضية المرأة شغلاً لكل دول العالم، ولكن السؤال يكبر أو يصغر بحسب طبيعة المجتمع، ففي المجتمع السعودي تكبر قضية المرأة نظراً لحساسيتها ولأنها القضية التي تتصارع عليها الأطراف المختلفة كما يرى.
بينما نفى الباحث طارق المبارك أن يكون الأمر متعلقاً بالسعودية فقط إلا من ناحية الزمن، إذ مر العالم كله بإعادة صياغة لحال المرأة في المجتمع في أزمنة مختلفة، فالعلاقة التسلطية للذكر مع الأنثى - بما في ذلك اعتبارها أملاكاً منقولة - كانت موجودة حتى في أوروبا، ومنذ فترة ليست بالبعيدة استطاعت أن تنتزع حق الانتخاب هناك، وقل الأمر نفسه بالعموم على الصين قبل الثورة الثقافية، وفي إطار العالم العربي نعرف أن المرأة العربية عموماً مرت بأطوار متشابهة من ناحية حقها في التعليم والخروج للحياة العامة والعمل، لذلك كله أقول: «ليس هناك أمر خاص بالسعودية عدا تأخر إعطاء المرأة حقوقها وإصلاح العلاقة التسلطية عليها، وكلنا يعرف أن المجتمع خاض صراعاً حاداً منذ عقود فقط لتتعلم المرأة في مدارس نظامية».

المرأة أولاً ... إذا صلحت صلح المجتمع كله!
من جهته الأكاديمي الدكتور محمد بن إبراهيم السعيدي يرى كغيره بأن المرأة في كل مكان وزمان هي المحور الذي يدور عليه نسيج المجتمع، وهي العمود الذي يقوم عليه بناؤه. وقال: «إذا صلحت النساء في مكان من الدنيا صلح المجتمع، وإذا فسدت كان الأمر كذلك، لا يمكن أن يفسد الرجال والشباب والولدان في أي أمة ما لم تسبقهم المرأة بالفساد، وكذلك العكس فلا يمكن لأي داعية أو مصلح اجتماعي أن يقيم مجتمعاً فاضلاً من دون أن تكون النساء فيه سباقات إلى الصلاح، لذلك يقول الجميع المرأة أولاً. كل من ينظر ويخطط لمشروع إصلاحي يقول المرأة أولاً، لذلك تتنازع المرأة جميع التيارات الإصلاحية الحقيقية والتي تدعي الإصلاح، لأن الكل يريد أن يكيف المجتمع كما يراه هو، والطريق الوحيد لذلك كسب المرأة».
الكاتب عبدالله إبراهيم الكعيد قال: «السعوديةُ كبلدٍ، بصفة عامة مثار لفضول المجتمع العربي والدولي، هكذا قدرها فيما يبدو أما لماذا؟ فأعتقد أن الأسباب متعددة بل هو خليط من حسد معجون بكراهية على قليل من إعجاب وكثير من جهل بنا كمجتمع فتيّ حديث التاريخ والنشأة، يصعب عليهم تصنيفه، من هنا فالمرأة السعودية بالنسبة لهم غامضة كغموض بلادها خصوصاً وهي مُستترة عن الأنظار، وطبيعة البشر الكشف عن المجهول ثم لا تنسى بأن هذه المرأة السعودية المغيّبة قسراً، تُحقق نجاحات مُذهلة في الميادين التي تُتاح لها..! ألا يدعو كل ذلك لكي تكون مثار فضولهم وإعجابنا؟».
الكاتبة والناشطة سارة العمري قالت إن بلادنا آخر البلاد الإسلامية التي استعصت على التغريب، وأن السعودية قلعة الإسلام، والمرأة السعودية لا تزال على رغم كل السهام التي تنالها، عصية على التغريب طوال كل الأعوام.
الشيخ السعيدي يؤكد وجود مشروع تغريبي ينوي تحرير المرأة باتجاه الشر، وجر المجتمع إلى الهلاك.
وقال: «نعم هناك مشروع تغريبي بدأ فعلاً بالمرأة لكنه لا ينتهي إليها بل ينتهي بالمجتمع بأسره، إذ المرأة وسيلة التغيير الوحيدة في كل مجتمع».
خالفه في ذلك الدكتور العرفج، وقال بأن حكاية المشروع التغريبي نكتة يتداولها الناس، وتهمة من الممكن رميها على أي شخص هكذا بكل بساطة، وشبه هذه المقولة أقرب بالنكتة التي تقول: «أنا أسكن في غرب جدة، إذا أنا تغريبي!».
الكاتبة سارة العمري تقول: «لو تأملنا في كل القضايا المختلف فيها، والتي يطرحونها، سنجد أن أغلبها «تنقر» على وتر المرأة، ودونك ترويج للاختلاط ونزع الحجاب، وقيادة المرأة السيارة، والضغوط لمشاركتها في الأولمبياد، وتداول قضاياها في وسائل الإعلام العالمية، وفي المؤتمرات الدولية، والتكريم الذي تحظى به بعض المتمردات على ثوابتنا، فهناك تركيز واضح لكل ذي لب على المرأة السعودية فيها، ومن خلالها يستطيعون تغريب المجتمع بأكمله، واستشهدت بمقولة شهيرة للدكتور مدروبيرغر: «إن المرأة المسلمة هي أقدر فئات المجتمع الإسلامي على جرّه إلى التحلل والفساد أو إلى حظيرة الدين من جديد».
بينما أكد الكعيد أنه لا معنى لمفردة تغريبي وقت أن نتبنى بفرح ساذج كل شيء يأتينا من الغرب، نستخدم مخترعاتهم ونشتمهم، نتعلّم في جامعاتهم ونلعنهم، نرحل إلى ديارهم طلباً للشفاء على أيدي أطبائهم ونحقد عليهم حتى في الأزمات، نلجأ إليهم لتخليصنا منها.
وتساءل أي مشروع تغريبي تتحدثون عنه؟ «نحن يا سيدي غارقون في مُحيط الغرب حتى الأذقان. لهذا لا حاجة إلى أن تكون المرأة جسراً لكي نعبر إلى التغريب من خلاله. فهي متغرّبة غربية مثلها مثل الرجل تماماً».

المبارك: «العولمة» هي التي تقود المشروع التغريبي

جدة - عمر بدوي

الجمعة ١٢ أبريل ٢٠١٣

استقر رأي الباحث طارق المبارك على وجود المشروع التغريبي ولكنه نفى النوايا الكيدية التي تقف وراءه. وقال: «نعم هناك مشروعي تغريبي، ولكن الذي تقوده العولمة، وليست عصابة مستترة كما يحاول أن يوهمنا البعض، العولمة بكثافة الاتصال و التأثر المتبادل اليومي نقلتنا إلى نمط جديد من العيش، أمر لا يمكن التحكم في معدلات التغير فيه». وأضاف المبارك: «أبدو صادماً في هذا، ولكن هذا الأمر لابد من قوله: إن من يفكر في هذه القضية من خلال هذه المصطلحات « التغريب و التحصين» يجب أن ينتبه إلى أنها مداخل للتفكير كانت تنتمي لفترة من تاريخ العالم، إذ يمكن التحكم بالتأثر المتبادل بين الناس علي وجه المعمورة في شكل كبير. الآن الوضع مختلف جذرياً حيث التأثير المعرفي والإعلامي لا يقف بوجه اندفاعه شيء، وهو ما يعني بالأخير أن سلوك الإنسان أصبح يتحدد من داخله بأكثر من خارجه «من قناعاته وخياراته وليس بالضبط الخارجي».
وختم حديثه بالقول: «إن بعض المثقفين حين نتحدث عن تحولات تسببها العولمة في حال المرأة، وبخاصة في سلطة الرجل عليها، تقفز إلى ذهنه مباشرة أنماط مما يعتبره تفسخاً، والسبب في ذلك عدم ثقته الحقيقية في أن الحمولة المعرفية والتربوية للمرأة ستؤدي إلى ما يعتبره احتشاماً واستقامة.. وهذا يعود بنا إلى أن الإنسان أمامه أن ينافح عن أفكاره وقيمه ليختارها الأفراد إن أرادوا، ويربوا أطفالهم عليها، لا أن يقيم علاقة تسلطية تقل جدواها مع مرور الوقت، وتخالف اعتبار الإنسان مخلوقا مكرماً حراً فيما يختار».

«العنوسة» لا أحد يسعى إلى حلها.. بينما زواج القاصرات يناقش!

جدة - عمر بدوي

الجمعة ١٢ أبريل ٢٠١٣

عن المظالم الحقيقية الواقعة على المرأة السعودية، يقول أستاذ أصول الفقه بجامعة أم القرى الدكتور محمد السعيدي: «للأسف المظالم كثيرة وكبيرة، لكننا للأسف لا نشاهد أي مشاريع حكومية لحلها بل المشاريع القائمة والمطروحة إنما هي لتسكين آلامها حتى تتفاقم، ومن أمثلة ذلك مشكلة العنوسة، إذ يعيش في بلادنا أكثر من 1.5 مليون عانس لا يوجد أي مشروع لعلاج مشكلتهن، بينما تتقدم المشاريع وتناقش في شكل رسمي حول زواج القاصرات مع أن عدد القاصرات اللاتي تزوجن بمن يكبرهن لا يتجاوزن الـ10 أو الـ20، وهذا ما يجعلنا نشعر بأن إهمال قضية العنوسة يشبه أن يكون شيئاً متعمداً، ومن المظالم الواقعة على المرأة إهمال الأجهزة الحكومية لإلزام الأولياء بنفقة قريباتهن ونفقة الأيتام الذين تعولهن الأمهات والجدات، فلا نجد أي توجه لحل تلك المسألة مع أن حكم الشرع فيها واضح جداً، وتتركز الجهود على تشغيل هؤلاء النسوة في مهن تعرضهن للامتهان والاستغلال. ومن المظالم أيضا ضعف المشاريع التربوية الموجهة للمرأة وعدم وجود مؤسسات تربوية وتنموية بالعدد الكافي لتنمية مهارات النساء وزيادات قدراتهن العلمية والعملية والكشف عن مواهبهن، والمطروح فقط هو قيادتهن السيارة، أما رفع مستواهن الثقافي والمهاري فأبعد ما يكون عن الطرح».
بينما قال الباحث طارق المبارك إن «أهم نقطة هي استعادة كيان المرأة المستقل، وتعبيرات الانتهاك لهذا الكيان المستقل لا حصر لها ، بدءاً من جعلها عالة على الرجل في كثير من تعاملات إدارات الدولة معها، وعدم قدرتها علي تخليصها بنفسها، ومروراً بعدم قدرتها على السير داخل كل مدينة إلا بواسطة رجل لعدم توفر مواصلات عامة أو قيادتها السيارة، يضاف لذلك شكل العلاقة الزوجية المختل، وما يتعلق به من قضايا الطلاق والحضانة.. وأؤكد حاجتنا إلى مراجعة بعض المفاهيم الفقهية كالولاية بما يتوافق مع كرامة الإنسان الذي اتفقت عليها جميع الأديان».
وقال الكعيد: «حتى تعرف المظالم الواقعة على المرأة في بلادنا تكفي زيارة واحدة لإحدى المحاكم لترى كم من الاضطهاد وانتهاك الحقوق وصمّ الآذان عن سماع أوجاعها، حتى الأحكام في شأن حقوقها تجدها منحازة لصالح الرجل». وأضاف: «في مجالات العمل وطلب الرزق تُعطى المرأة الفتات من الفُرص، وفي مجالات التعليم الجامعي تُحصر تخصصاتها بعدد أصابع اليد الواحدة، في قوانين الأحوال الشخصية موقعها في الصفوف الأخيرة، في التوظيف محشورة في زجاجة قعرها واسع وعنقها ضيق جداً، في الحياة العامة «ولي أمرها أدرى بأمرها» تخضع لرغبته وتقلبات مزاجه... تكفي تلك المظالم أم أزيد؟». الكاتب أحمد العرفج قال: «يبدو لي أن أهم المظالم هي «القضايا الحقوقية» التي يجب أن نهتم بها والمتعلقة بحقوق المرأة بوصفها زوجة أو أماً أو بنتاً.
ومن يراجع المحاكم يعرف أن قضية المرأة من جانب العمل والخلع وغيرها من القضايا هي الأكثر حضوراً وتأجيلاً ومماطلة، ومن يراقب الإحصاءات والأرقام يجد أن قضايا المرأة تنال القدر الكبير من الحدوث والوقوع».

الرابط :

http://www.alhayat.com/OpinionsDetails/502317