مفارقة الأرض
كيف ترك أهالي حلي أراضيهم الخصبة عرضة للإهمال ؟
25-07-1434 08:18
عمر البدوي - حلي (صحيفة البندر):
تنقسم المنطقة الجنوبية جغرافياً إلى ثلاث أقسام رئيسية :
- جبال السروات : وهي امتداد لسلسلة جبال السروات وتمتد من الحدود اليمنية حتى جبال بني مالك جنوب الطائف .
- سهل تهامة : وهو السهل الساحلي وهو أخصب الأراضي الزراعية في جزيرة العرب الممتد شمالاً من تهامة منطقة الباحة أو تهامة الحجاز وانتهاء بالحدود اليمنية .
- شبه السهل : وهي منطقة البادية التي تقع شرق جبال السروات .
- ساحل البحر الأحمر والجزر الواقعة على البحر الأحمر ومنها جزر أم القماري وجزر فرسان التي تعد أكبر جزر المملكة العربية السعودية والتابعة لمنطقة جازان .
تعتبر الزراعة أهم الموارد الطبيعية التي تميز هذه المنطقة ، وتتميز المنطقة باحتوائها على منتجات مختلفة من الفواكه الاستوائية المهمة منها على سبيل المثال : المانجو والتين والرمان - البرشومي ( التين الشوكي ) - التين ( الحماط ) - الخوخ -المشمش - العنب الأحمر والأسود والأبيض - التفاح - الكمثرى - البخارة الحمراء والصفراء - اللوز - الموز - الريحان - الكادي - الورد والرمان والبرشومي والحماط .
ومن أهم أشجار المنطقة الطلح والعرعر والسدر والسمرة والنخيل وغيرها وتشتهر المنطقة بوجود العسل الأصلي بأنواع مختلفة باختلاف الزهرة التي يتغذى منها النحل كعسل السدر والسمره والعسل الصيفي وأيضا يتوفر السمن البري ويعتمد السكان على مياه الآبار بالإضافة إلى الموارد البحرية كالأسماك والربيان ( القمبري ) وكذلك الثروة الحيوانية حيث كان بها أكبر سوق شعبي في الجزيرة العربية وهو سوق ( الخوبة ) .
وادي حلي هو وادي من أودية تهامة السعودية وأحد أكبر الأودية في المملكة العربية السعودية يقع في مركز حلي جنوب محافظة القنفذة ويعد البوابة الجنوبية لمنطقة مكة المكرمة جنوب غرب المملكة العربية السعودية .
يبلغ إجمالي طوله حوالي 145 كيلو متر فهو أحد أكبر أودية المملكة العربية السعودية.
تبدأ روافد هذا الوادي من أعالي جبال السروات وجبال الحجاز من رجال ألمع جنوباَ إلى بلاد الحجر شمالاَ ويتجه في جريانه منحدراَ نحو الغرب حيث يعد من أكبر أودية تهامة .
يمتاز هذا الوادي بغزارة مياهه وعذوبتها وبكثرة بساتينه وتنوع محاصيله الزراعية التي منها القمح والدخن والسمسم والتي كانت تنتج بكميات تجارية سابقاً ، كما يتميز الوادي بارتفاع معدلات هطول الأمطار في منابعه وروافده .
التاريخ الزراعي لوادي حلي
مثل كثير من مناطق المملكة الجنوبية كان رجل هذا المكان مرتبط بشكل وثيق بأرضه ، وكثيراً ما كانت هذه الأرض تجود بما تكتنز من التنوع والثروة في إثراء وإغناء صاحبها .
وفي لحظة التقدم المديني والصناعي للبلاد الذي رعته حكمة القيادة الرشيدة أصيبت الزارعة في مقتل ، ولحقها الوهن نتيجة الإهمال والتجاهل الكبير لحالها ومآلها .
استعجل أبناء الوادي الانخراط في مشروع التنمية الوطنية الكبيرة والتحقوا بفرص العمل الحكومي في أشكاله المختلفة وبدأ الانسحاب الهادئ من الارتباط العميق بهذه الأرض .
كانت حلي تعتمد على مياه الأمطار والسيول في زراعة الأراضي وإنتاج المحاصيل ، وفي أوقات الجفاف كانت تعمل على حفز المياه الجوفية وحفر الآبار الارتوازية في ظل أرض خصبة وثرية بالماء والقابلية للاستصلاح والاستزراع .
كانت تقام الأسواق الشعبية التي حافظت على بقائها لتداول المحاصيل وبيع المواشي والأنعام ، وربما جرى التبادل بين الناس على مقايضة الحبوب بدلاً عن النقود الورقية والمعدنية .
كل شيء كان مرتبطاً بهذه الأرض ، الأسماء والصفات والتقاليد والعادات والأكل والنبات والقوت والحياة ، يولدون فوقها ، ويأكلون من خيرها ، ويتضلعون من مائها ، ويتنسمون هواءها ، ويستظلون سماءها ، ويقبرون في ترابها .
اعتمد أجدادنا رجالاً ونساءً في الماضي على النباتات في تعطير أجسامهم وملابسهم ، قبل انتشار مصانع العطور العالمية ، اعتمدوا على ما يحيط بهم في الطبيعة من نباتات عطرية ، ولكل أرض نباتات تختلف عن غيرها حسب التضاريس والمناخ والتربة .
فأهل الجبال وتهامة والصحراء ، كلٌ له نباتاته المختلفة عن الأخرى ، كما أن أهل المراكز الحضرية من المدن والبلدات لهم حدائقهم وما يناسبها من النبات .
أصبحت الزراعة صورة تقليدية وتعبيراً عن أيام البأس والشقاء ، واستقر لدى الأجيال الجديدة صعوبة العودة إلى الزمن الذي كانت فيه الأرض تعني السكن والقوت والثراء والفخار الشخصي والاجتماعي .
اليوم تعاني الأراضي الزراعية في الوادي إهمالاً قاسياً إلا من مجاميع كبار السن ممن يمارس ذلك على سبيل تزجية الوقت والتسلية ، أو يستخدم الأراضي الخصبة لأغراض وظيفية تنتهي بتأمين معاش الأغنام والمواشي .
بعد زمن كان بيع الأرض الزراعية مدعاة للعيب والعار ، جاء زمن غدا الضرب في الأرض مما يستدعي الاستخفاف والاستغراب ، فمن الذي لديه الاستعداد ليتحمل لهيب الشمس وانحناء الظهر وشحّ الماء وفرص الكسب الغامض أمام مناصب وظيفية تعطيك الأمان وتكفيك الشقاء .
سد وادي حلي .. تبديد أم توليد ؟
يعتبر سد وادي حلي من أضخم المشاريع التي نفذتها الحكومة السعودية لتأمين المياه وتنمية مصادرها .
ويعتبر هذا السد من أكبر السدود في المملكة العربية السعودية من حيث الحجم والطاقة التخزينية للمياه ، حيث يصل ارتفاعه إلى 95 متر وتبلغ طاقته التخزينية 250 مليون متر مكعب كثاني أكبر السدود في المملكة .
يعمل السد على توفير مياه الشرب وازدهار وتنمية الزراعة بالمنطقة وما حولها نتيجة المردود الإيجابي من تغذية الطبقة الجوفية وزيادة المخزون المائي وتعويض المسحوب منها لا سيما أن المنطقة تتميز بتكويناتها الرسوبية الحاملة للمياه قليلة العمق ويعمل في الوقت نفسه على درء أخطار الفيضانات التي تهدد مدينة بيشة والبلدات والقرى والمناطق الزراعية على امتداد هذا الوادي .
إن ضخامة سد وادي حلي تتبع أساساً ضخامة حجمه وكمية المواد المستخدمة في إنشاءه حيث أنه سد خرساني يبلغ ارتفاعه 95 متر وطوله 384 أمتار ، ويحتوي على مفيض في قمة السد بطول 168 متر ، يعلوه جسر خرساني تم إنشاؤه من بلاطات سابقة الإجهاد .
بلغت التكلفة الإجمالية لمشروع سد وادي حلي حوالي 60,400,000 دولار أمريكي ( 227 مليون ريال سعودي ) .
يشكو من بقي متمسكاً بعادته الزراعية من قحط المياه والحرمان من خيرات السيول المتوسطة والصغيرة في تنمية الأرض وسقيها وتثمين منتوجها الزراعي بعد احتباس مياه الأمطار بداعي السد الكبير .
فضلاً عن ما يتناقله أهالي الوادي من فيضان منسوب السد وتهديده للقرى الملاصقة له ، يعد حرمان الأراضي الزراعية على امتداد المجرى الطبيعي للوادي أكثر ما يقلق الأهالي ويثير حفيظتهم .
وكثيراً ما يتناقل شباب الوادي صور الأراضي الزراعية وهي تعاني من الشحوب والموات الشديد عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية فضلاً عن أحاديث التبرم والأسف في مجالس كبار السن .
لقد انضاف همٌ آخر يهدد الزراعة في وادي حلي ، فوق تجاهل الأهالي وانسحابهم من وظيفتهم التقليدية في زراعة الأرض والاستفادة ، تحول السد إلى مشروع تيئيس لبقايا المتمسكين بمشروعاتهم الزراعية المتواضعة .
في الأفق تلوح ثقة المواطنين وفألهم بتسوية تصلح الحال وتنصف الأرض الحلوية التي تعطشت لسقيا أراضيها وريّ مزراعها .
الورد .. والتمر .. ومحاصيل حلي
حسب موقع وزارة الخارجية السعودية فقد تطورت الزراعة بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة ، حيث حقق القطاع الزراعي في المملكة نهضة تنموية متزايدة أدت إلى ارتفاع الناتج المحلي الزراعي من 990 مليون ريال عام 1970م إلى 38.3 مليار ريال بالأسعار الجارية لعام 2008 .
هذا وتبلغ المساحة الصالحة للزراعة بالمملكة 48.9 مليون هكتار تشكل 22.7% من إجمالي مساحة المملكة في حين تبلغ مساحة الأراضي القابلة للاستصلاح 3.8 مليون هكتار. ولقد بلغ إنتاج المحاصيل الزراعية للعام 2008م ما مقداره 97 مليون طن ما بين: حبوب 24 مليون طن (أهمها القمح 19.86مليون طن) وشعير وذرة بيضاء وسمسم, بالإضافة إلى الخضروات حيث بلغ إنتاجها 27 مليون طن (ومن أهمها الطماطم 5 ملايين طن, والبطيخ 3.64 مليون طن) والبطاطس والخيار والشمام, وبلغ إجمالي إنتاج الفواكه ومن ضمنها التمور 16 مليون طن, وبلغ إنتاج الأعلاف الخضراء 30 مليون طن لعام 2008م.
ولا تزال التمور المحصول الرئيسي بين المحاصيل الدائمة في المملكة , وقد ساعدت الحوافز والمزايا التي تقدمها حكومة المملكة لمنتجي التمور إلى تزايد إنتاج التمور .
وبالنسبة لترتيب مناطق المملكة وفقاً لإنتاجية الهكتار من التمور عام 2004 م فقد لوحظ أن المنطقة الشرقية تحتل المرتبة الأولى حيث بلغت إنتاجية الهكتار من التمور بها 11.14 طن / هكتار تمثل 176.2% من متوسط إنتاجية الهكتار على مستوى المملكة والمقدرة بنحو 6.33 طن / هكتار، فى حين تأتى منطقة جازان فى المرتبة الأخيرة حيث بلغت إنتاجية الهكتار بها 1.33 طن هكتار تمثل 21% من متوسط إنتاجية الهكتار على مستوى المملكة.
تعد محافظة الطائف التي تبعد عن مكة المكرمة نحو 80 كيلومتراً من أغزر الأماكن الزراعية في منطقة مكة المكرمة إنتاجاً .
وتشتهر الطائف ، التي تعد أيضاً من الأماكن السياحية في السعودية الأكثر استقطاباً للسياح وللمصطافين من داخل المملكة ومواطني دول الخليج العربي ، بزراعة الورود والزهور الطبيعية التي تدخل في صناعة العطور سواء المحلية أو التي تنتجها البيوت العالمية المتخصصة في العطور الشهيرة ، حيث يتم تصدير الورد بعد تقطيره أو في حالته الطبيعية إلى حيث الطلب سواء السوق المحلي أو الدولي ، وشهدت السنوات القليلة الماضية تصدير مئات الشحنات إلى دول العالم .
إذاً هاتين تجربتين تنقل لنا صورة لأراضي الزراعة في المنطقة الشرقية التي بقيت محافظة على خط إنتاجها في التمور بل استفادت من حجم التطور الميكانيكي والتقني والاهتمام الحكومي والإقبال العالمي في ترقية مستوى إنتاجها وغزارته .
وفي المقابل محافظة الطائف التي استعادت توهجها في إنتاج الورود ، واليوم يعتبر مهرجان الورد الطائفي قبلة سنوية للمصطافين والمستثمرين العرب والأجانب في صورة حضارية وذكية لاستغلال الموارد والحفاظ على الأدوار التاريخية للمنطقة .
شيء من هذا يثير شهيتي لأرى وادي حلي بأراضيه الخصبة والواسعة ومنتجاته المتنوعة والشاسعة في دائرة العناية والاهتمام والاستغلال والاستثمار الذكي ، ولعل مهرجان المانجو السنوي الذي تحتفل به محافظة القنفذة يعيد إلى الأذهان بعض الوهج التاريخي ويفتح آفاق استثمارية وفرصاً اقتصادية وسلة وظائف مجزية ومغرية لأبناء المنطقة ، فضلاً عن مشاركة المحافظة في الاهتمام الوطني بالزراعة وترقية مستواها .
الزراعة المهضومة
هناك تحديات تواجهها الزراعة على مستوى المملكة بعيداً عن إهمال أهالي الوادي لأراضيهم وتحبيذهم الأعمال الحكومية الآمنة ، فشحّ المياه في البلاد وضعف الخبرة الزراعية وتواضع البنى التحتية للنظم الزراعية الحديثة ، كل هذا وغيره فرض على الحكومة التوجه إلى خارج المملكة .
ففي خبر أوردته جريدة الرياض السعودية قدّر خبير في الاستثمار الزراعي حجم الاستثمارات السعودية في الزراعة خارج المملكة خلال العشر سنوات الماضية بنحو 10 مليارات ريال ، تركزت معظمها في دول السودان ومصر وإثيوبيا والمغرب وتركيا مستهدفة الحبوب والأعلاف بالدرجة الأولى .
وأوضح رئيس مجلس ادارة شركة شرق آسيا للتنمية والاستثمار الزراعي محمد العبد الله الراجحي أن الشركة الجديدة تم تأسيسها كنتاج وتعزيز من مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج برأسمال يبلغ 100 مليون ريال وباستثمار يتجاوز ال 300 مليون ريال خلال خمس سنوات من بدء العمل الذي سينطلق قريباً .
وبيّن الراجحي أن الشركة هي شركة مساهمة مقفلة ومؤسسيها مجموعة من كبرى الشركات الزراعية المحلية وعدد من كبار رجال الأعمال .
وأشار إلى أن شرق آسيا للتنمية والاستثمار الزراعي سوف تستهدف دول إندونيسيا وكمبوديا والفلبين وفيتنام وستركز على زراعة محاصيل الحبوب والأرز وبعض الفواكه وستعمل الشركة على الدخول في شركات محاصصة في الدول المستهدفة ، مستفيدة من الخبرات المتراكمة التي نالها كفاءات سعودية شابة .
وأكد أن شح المياه بالمملكة واكبته مباردة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي الخارجي بهدف تشجيع الشركات الزراعية على الاستثمار في زراعة المحاصيل الأساسية للمجتمع والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في الخارج .
ولفت إلى أن المملكة تشهد حراكاً كبيراً في القطاع الزراعي من جهة زيارة الوفود السعودية للدول ذات المقومات الزراعية متزامنة مع زيارة وفود من الدول ذات المقومات الزراعية لعرض فرصها الاستثمارية في القطاع الزراعي على الشركات السعودية ورجال الأعمال .
وقال الراجحي : التكتلات الاقتصادية الوطنية تحركت لتطوير مشاريع استثمارية زراعية خارجية قائمة أو تأسيس شركات زراعية جديدة للاستفادة من الدعم الحكومي بكافة أشكاله السياسي والمالي والتسويقي والذي يعزز من فرص نجاح الاستثمارات السعودية الزراعية الخارجية إضافة إلى التسهيلات المالية والائتمانية للمستثمرين السعوديين في الخارج ، لافتاً إلى أن المشاريع الزراعية بالخارج تمتلك خبرات متراكمة سعودية لها باع طويل في القطاع الزراعي ، وهو ما يحفز بأن يكون النجاح حليف المستثمرين ، وبالتالي ينعكس هذا على الأمن الغذائي للمملكة ومواطنيها .
ما زال الأمل باقي
هناك التفاتة حكومية خجولة نحو الاستثمار الزراعي وإن كان الاهتمام أكبر خارج المملكة نظراً لظروف قاهرة وخارجة عن الإرادة التنموية ، ولكن العناية بالمناطق الزراعية التاريخية يزداد ويتوافق مع بعض التجارب الناجحة وعودة المواطنين إلى شغف الارتباط بالأرض .
أصبح من الضروري توجيه العناية إلى المناطق ذات الإنتاجية الزراعية بتقديم الدعم الفني والمالي لها ، ويقع الدعم الفني على أجهزة الإرشاد الزراعي الذي يجب أن يوجه المزارعين إلى العناية بمزارعهم من خلال التخلص من المناطق الشجرية والنباتية والأرضية ذات القابلية المنخفضة واستبدالها بالأصناف والفرص والمناطق الجيدة عالية الإنتاجية والمرغوبة في الأسواق المحلية والخارجية ، ومقاومة الآفات الزراعية التي تصيب المزارع ، كما يقع الدعم المالي على وزارة الزراعة التي يجب أن توجه الشطر الأكبر من الدعم الموجه للزراعة إلى المناطق ذات الإنتاجية ، والبنك الزراعي العربي السعودي الذي يجب أن يقدم قروضاً ميسرة إلى تلك المناطق ، حتى يتمكن المزارعون من العناية بمزارعهم وزيادة الإنتاجية وبالتالي تحسين مستوى دخولهم مما ينعكس في النهاية على زيادة الإنتاج وبالتالي زيادة التصنيع والتصدير وتوفير فرص العمل .
مهرجان المانجو يفتح أملاً جديداً ويشرق في سماء المستقبل الزراعي للمنطقة ، وهنا يجدر شكر القائمين على المشروع تنظيماَ ورعاية والمزارع وأصحابها والحاكم الإداري في المحافظة وتمثيليات الزراعة والدوائر الحكومية المشاركة .
تنقسم المنطقة الجنوبية جغرافياً إلى ثلاث أقسام رئيسية :
- جبال السروات : وهي امتداد لسلسلة جبال السروات وتمتد من الحدود اليمنية حتى جبال بني مالك جنوب الطائف .
- سهل تهامة : وهو السهل الساحلي وهو أخصب الأراضي الزراعية في جزيرة العرب الممتد شمالاً من تهامة منطقة الباحة أو تهامة الحجاز وانتهاء بالحدود اليمنية .
- شبه السهل : وهي منطقة البادية التي تقع شرق جبال السروات .
- ساحل البحر الأحمر والجزر الواقعة على البحر الأحمر ومنها جزر أم القماري وجزر فرسان التي تعد أكبر جزر المملكة العربية السعودية والتابعة لمنطقة جازان .
تعتبر الزراعة أهم الموارد الطبيعية التي تميز هذه المنطقة ، وتتميز المنطقة باحتوائها على منتجات مختلفة من الفواكه الاستوائية المهمة منها على سبيل المثال : المانجو والتين والرمان - البرشومي ( التين الشوكي ) - التين ( الحماط ) - الخوخ -المشمش - العنب الأحمر والأسود والأبيض - التفاح - الكمثرى - البخارة الحمراء والصفراء - اللوز - الموز - الريحان - الكادي - الورد والرمان والبرشومي والحماط .
ومن أهم أشجار المنطقة الطلح والعرعر والسدر والسمرة والنخيل وغيرها وتشتهر المنطقة بوجود العسل الأصلي بأنواع مختلفة باختلاف الزهرة التي يتغذى منها النحل كعسل السدر والسمره والعسل الصيفي وأيضا يتوفر السمن البري ويعتمد السكان على مياه الآبار بالإضافة إلى الموارد البحرية كالأسماك والربيان ( القمبري ) وكذلك الثروة الحيوانية حيث كان بها أكبر سوق شعبي في الجزيرة العربية وهو سوق ( الخوبة ) .
إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل
وادي حلي هو وادي من أودية تهامة السعودية وأحد أكبر الأودية في المملكة العربية السعودية يقع في مركز حلي جنوب محافظة القنفذة ويعد البوابة الجنوبية لمنطقة مكة المكرمة جنوب غرب المملكة العربية السعودية .
يبلغ إجمالي طوله حوالي 145 كيلو متر فهو أحد أكبر أودية المملكة العربية السعودية.
تبدأ روافد هذا الوادي من أعالي جبال السروات وجبال الحجاز من رجال ألمع جنوباَ إلى بلاد الحجر شمالاَ ويتجه في جريانه منحدراَ نحو الغرب حيث يعد من أكبر أودية تهامة .
يمتاز هذا الوادي بغزارة مياهه وعذوبتها وبكثرة بساتينه وتنوع محاصيله الزراعية التي منها القمح والدخن والسمسم والتي كانت تنتج بكميات تجارية سابقاً ، كما يتميز الوادي بارتفاع معدلات هطول الأمطار في منابعه وروافده .
التاريخ الزراعي لوادي حلي
مثل كثير من مناطق المملكة الجنوبية كان رجل هذا المكان مرتبط بشكل وثيق بأرضه ، وكثيراً ما كانت هذه الأرض تجود بما تكتنز من التنوع والثروة في إثراء وإغناء صاحبها .
وفي لحظة التقدم المديني والصناعي للبلاد الذي رعته حكمة القيادة الرشيدة أصيبت الزارعة في مقتل ، ولحقها الوهن نتيجة الإهمال والتجاهل الكبير لحالها ومآلها .
استعجل أبناء الوادي الانخراط في مشروع التنمية الوطنية الكبيرة والتحقوا بفرص العمل الحكومي في أشكاله المختلفة وبدأ الانسحاب الهادئ من الارتباط العميق بهذه الأرض .
كانت حلي تعتمد على مياه الأمطار والسيول في زراعة الأراضي وإنتاج المحاصيل ، وفي أوقات الجفاف كانت تعمل على حفز المياه الجوفية وحفر الآبار الارتوازية في ظل أرض خصبة وثرية بالماء والقابلية للاستصلاح والاستزراع .
كانت تقام الأسواق الشعبية التي حافظت على بقائها لتداول المحاصيل وبيع المواشي والأنعام ، وربما جرى التبادل بين الناس على مقايضة الحبوب بدلاً عن النقود الورقية والمعدنية .
كل شيء كان مرتبطاً بهذه الأرض ، الأسماء والصفات والتقاليد والعادات والأكل والنبات والقوت والحياة ، يولدون فوقها ، ويأكلون من خيرها ، ويتضلعون من مائها ، ويتنسمون هواءها ، ويستظلون سماءها ، ويقبرون في ترابها .
اعتمد أجدادنا رجالاً ونساءً في الماضي على النباتات في تعطير أجسامهم وملابسهم ، قبل انتشار مصانع العطور العالمية ، اعتمدوا على ما يحيط بهم في الطبيعة من نباتات عطرية ، ولكل أرض نباتات تختلف عن غيرها حسب التضاريس والمناخ والتربة .
فأهل الجبال وتهامة والصحراء ، كلٌ له نباتاته المختلفة عن الأخرى ، كما أن أهل المراكز الحضرية من المدن والبلدات لهم حدائقهم وما يناسبها من النبات .
أصبحت الزراعة صورة تقليدية وتعبيراً عن أيام البأس والشقاء ، واستقر لدى الأجيال الجديدة صعوبة العودة إلى الزمن الذي كانت فيه الأرض تعني السكن والقوت والثراء والفخار الشخصي والاجتماعي .
اليوم تعاني الأراضي الزراعية في الوادي إهمالاً قاسياً إلا من مجاميع كبار السن ممن يمارس ذلك على سبيل تزجية الوقت والتسلية ، أو يستخدم الأراضي الخصبة لأغراض وظيفية تنتهي بتأمين معاش الأغنام والمواشي .
بعد زمن كان بيع الأرض الزراعية مدعاة للعيب والعار ، جاء زمن غدا الضرب في الأرض مما يستدعي الاستخفاف والاستغراب ، فمن الذي لديه الاستعداد ليتحمل لهيب الشمس وانحناء الظهر وشحّ الماء وفرص الكسب الغامض أمام مناصب وظيفية تعطيك الأمان وتكفيك الشقاء .
سد وادي حلي .. تبديد أم توليد ؟
يعتبر سد وادي حلي من أضخم المشاريع التي نفذتها الحكومة السعودية لتأمين المياه وتنمية مصادرها .
ويعتبر هذا السد من أكبر السدود في المملكة العربية السعودية من حيث الحجم والطاقة التخزينية للمياه ، حيث يصل ارتفاعه إلى 95 متر وتبلغ طاقته التخزينية 250 مليون متر مكعب كثاني أكبر السدود في المملكة .
يعمل السد على توفير مياه الشرب وازدهار وتنمية الزراعة بالمنطقة وما حولها نتيجة المردود الإيجابي من تغذية الطبقة الجوفية وزيادة المخزون المائي وتعويض المسحوب منها لا سيما أن المنطقة تتميز بتكويناتها الرسوبية الحاملة للمياه قليلة العمق ويعمل في الوقت نفسه على درء أخطار الفيضانات التي تهدد مدينة بيشة والبلدات والقرى والمناطق الزراعية على امتداد هذا الوادي .
إن ضخامة سد وادي حلي تتبع أساساً ضخامة حجمه وكمية المواد المستخدمة في إنشاءه حيث أنه سد خرساني يبلغ ارتفاعه 95 متر وطوله 384 أمتار ، ويحتوي على مفيض في قمة السد بطول 168 متر ، يعلوه جسر خرساني تم إنشاؤه من بلاطات سابقة الإجهاد .
بلغت التكلفة الإجمالية لمشروع سد وادي حلي حوالي 60,400,000 دولار أمريكي ( 227 مليون ريال سعودي ) .
يشكو من بقي متمسكاً بعادته الزراعية من قحط المياه والحرمان من خيرات السيول المتوسطة والصغيرة في تنمية الأرض وسقيها وتثمين منتوجها الزراعي بعد احتباس مياه الأمطار بداعي السد الكبير .
فضلاً عن ما يتناقله أهالي الوادي من فيضان منسوب السد وتهديده للقرى الملاصقة له ، يعد حرمان الأراضي الزراعية على امتداد المجرى الطبيعي للوادي أكثر ما يقلق الأهالي ويثير حفيظتهم .
وكثيراً ما يتناقل شباب الوادي صور الأراضي الزراعية وهي تعاني من الشحوب والموات الشديد عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية فضلاً عن أحاديث التبرم والأسف في مجالس كبار السن .
لقد انضاف همٌ آخر يهدد الزراعة في وادي حلي ، فوق تجاهل الأهالي وانسحابهم من وظيفتهم التقليدية في زراعة الأرض والاستفادة ، تحول السد إلى مشروع تيئيس لبقايا المتمسكين بمشروعاتهم الزراعية المتواضعة .
في الأفق تلوح ثقة المواطنين وفألهم بتسوية تصلح الحال وتنصف الأرض الحلوية التي تعطشت لسقيا أراضيها وريّ مزراعها .
الورد .. والتمر .. ومحاصيل حلي
حسب موقع وزارة الخارجية السعودية فقد تطورت الزراعة بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة ، حيث حقق القطاع الزراعي في المملكة نهضة تنموية متزايدة أدت إلى ارتفاع الناتج المحلي الزراعي من 990 مليون ريال عام 1970م إلى 38.3 مليار ريال بالأسعار الجارية لعام 2008 .
هذا وتبلغ المساحة الصالحة للزراعة بالمملكة 48.9 مليون هكتار تشكل 22.7% من إجمالي مساحة المملكة في حين تبلغ مساحة الأراضي القابلة للاستصلاح 3.8 مليون هكتار. ولقد بلغ إنتاج المحاصيل الزراعية للعام 2008م ما مقداره 97 مليون طن ما بين: حبوب 24 مليون طن (أهمها القمح 19.86مليون طن) وشعير وذرة بيضاء وسمسم, بالإضافة إلى الخضروات حيث بلغ إنتاجها 27 مليون طن (ومن أهمها الطماطم 5 ملايين طن, والبطيخ 3.64 مليون طن) والبطاطس والخيار والشمام, وبلغ إجمالي إنتاج الفواكه ومن ضمنها التمور 16 مليون طن, وبلغ إنتاج الأعلاف الخضراء 30 مليون طن لعام 2008م.
ولا تزال التمور المحصول الرئيسي بين المحاصيل الدائمة في المملكة , وقد ساعدت الحوافز والمزايا التي تقدمها حكومة المملكة لمنتجي التمور إلى تزايد إنتاج التمور .
وبالنسبة لترتيب مناطق المملكة وفقاً لإنتاجية الهكتار من التمور عام 2004 م فقد لوحظ أن المنطقة الشرقية تحتل المرتبة الأولى حيث بلغت إنتاجية الهكتار من التمور بها 11.14 طن / هكتار تمثل 176.2% من متوسط إنتاجية الهكتار على مستوى المملكة والمقدرة بنحو 6.33 طن / هكتار، فى حين تأتى منطقة جازان فى المرتبة الأخيرة حيث بلغت إنتاجية الهكتار بها 1.33 طن هكتار تمثل 21% من متوسط إنتاجية الهكتار على مستوى المملكة.
تعد محافظة الطائف التي تبعد عن مكة المكرمة نحو 80 كيلومتراً من أغزر الأماكن الزراعية في منطقة مكة المكرمة إنتاجاً .
وتشتهر الطائف ، التي تعد أيضاً من الأماكن السياحية في السعودية الأكثر استقطاباً للسياح وللمصطافين من داخل المملكة ومواطني دول الخليج العربي ، بزراعة الورود والزهور الطبيعية التي تدخل في صناعة العطور سواء المحلية أو التي تنتجها البيوت العالمية المتخصصة في العطور الشهيرة ، حيث يتم تصدير الورد بعد تقطيره أو في حالته الطبيعية إلى حيث الطلب سواء السوق المحلي أو الدولي ، وشهدت السنوات القليلة الماضية تصدير مئات الشحنات إلى دول العالم .
إذاً هاتين تجربتين تنقل لنا صورة لأراضي الزراعة في المنطقة الشرقية التي بقيت محافظة على خط إنتاجها في التمور بل استفادت من حجم التطور الميكانيكي والتقني والاهتمام الحكومي والإقبال العالمي في ترقية مستوى إنتاجها وغزارته .
وفي المقابل محافظة الطائف التي استعادت توهجها في إنتاج الورود ، واليوم يعتبر مهرجان الورد الطائفي قبلة سنوية للمصطافين والمستثمرين العرب والأجانب في صورة حضارية وذكية لاستغلال الموارد والحفاظ على الأدوار التاريخية للمنطقة .
شيء من هذا يثير شهيتي لأرى وادي حلي بأراضيه الخصبة والواسعة ومنتجاته المتنوعة والشاسعة في دائرة العناية والاهتمام والاستغلال والاستثمار الذكي ، ولعل مهرجان المانجو السنوي الذي تحتفل به محافظة القنفذة يعيد إلى الأذهان بعض الوهج التاريخي ويفتح آفاق استثمارية وفرصاً اقتصادية وسلة وظائف مجزية ومغرية لأبناء المنطقة ، فضلاً عن مشاركة المحافظة في الاهتمام الوطني بالزراعة وترقية مستواها .
الزراعة المهضومة
هناك تحديات تواجهها الزراعة على مستوى المملكة بعيداً عن إهمال أهالي الوادي لأراضيهم وتحبيذهم الأعمال الحكومية الآمنة ، فشحّ المياه في البلاد وضعف الخبرة الزراعية وتواضع البنى التحتية للنظم الزراعية الحديثة ، كل هذا وغيره فرض على الحكومة التوجه إلى خارج المملكة .
ففي خبر أوردته جريدة الرياض السعودية قدّر خبير في الاستثمار الزراعي حجم الاستثمارات السعودية في الزراعة خارج المملكة خلال العشر سنوات الماضية بنحو 10 مليارات ريال ، تركزت معظمها في دول السودان ومصر وإثيوبيا والمغرب وتركيا مستهدفة الحبوب والأعلاف بالدرجة الأولى .
وأوضح رئيس مجلس ادارة شركة شرق آسيا للتنمية والاستثمار الزراعي محمد العبد الله الراجحي أن الشركة الجديدة تم تأسيسها كنتاج وتعزيز من مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج برأسمال يبلغ 100 مليون ريال وباستثمار يتجاوز ال 300 مليون ريال خلال خمس سنوات من بدء العمل الذي سينطلق قريباً .
وبيّن الراجحي أن الشركة هي شركة مساهمة مقفلة ومؤسسيها مجموعة من كبرى الشركات الزراعية المحلية وعدد من كبار رجال الأعمال .
وأشار إلى أن شرق آسيا للتنمية والاستثمار الزراعي سوف تستهدف دول إندونيسيا وكمبوديا والفلبين وفيتنام وستركز على زراعة محاصيل الحبوب والأرز وبعض الفواكه وستعمل الشركة على الدخول في شركات محاصصة في الدول المستهدفة ، مستفيدة من الخبرات المتراكمة التي نالها كفاءات سعودية شابة .
وأكد أن شح المياه بالمملكة واكبته مباردة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي الخارجي بهدف تشجيع الشركات الزراعية على الاستثمار في زراعة المحاصيل الأساسية للمجتمع والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في الخارج .
ولفت إلى أن المملكة تشهد حراكاً كبيراً في القطاع الزراعي من جهة زيارة الوفود السعودية للدول ذات المقومات الزراعية متزامنة مع زيارة وفود من الدول ذات المقومات الزراعية لعرض فرصها الاستثمارية في القطاع الزراعي على الشركات السعودية ورجال الأعمال .
وقال الراجحي : التكتلات الاقتصادية الوطنية تحركت لتطوير مشاريع استثمارية زراعية خارجية قائمة أو تأسيس شركات زراعية جديدة للاستفادة من الدعم الحكومي بكافة أشكاله السياسي والمالي والتسويقي والذي يعزز من فرص نجاح الاستثمارات السعودية الزراعية الخارجية إضافة إلى التسهيلات المالية والائتمانية للمستثمرين السعوديين في الخارج ، لافتاً إلى أن المشاريع الزراعية بالخارج تمتلك خبرات متراكمة سعودية لها باع طويل في القطاع الزراعي ، وهو ما يحفز بأن يكون النجاح حليف المستثمرين ، وبالتالي ينعكس هذا على الأمن الغذائي للمملكة ومواطنيها .
ما زال الأمل باقي
هناك التفاتة حكومية خجولة نحو الاستثمار الزراعي وإن كان الاهتمام أكبر خارج المملكة نظراً لظروف قاهرة وخارجة عن الإرادة التنموية ، ولكن العناية بالمناطق الزراعية التاريخية يزداد ويتوافق مع بعض التجارب الناجحة وعودة المواطنين إلى شغف الارتباط بالأرض .
أصبح من الضروري توجيه العناية إلى المناطق ذات الإنتاجية الزراعية بتقديم الدعم الفني والمالي لها ، ويقع الدعم الفني على أجهزة الإرشاد الزراعي الذي يجب أن يوجه المزارعين إلى العناية بمزارعهم من خلال التخلص من المناطق الشجرية والنباتية والأرضية ذات القابلية المنخفضة واستبدالها بالأصناف والفرص والمناطق الجيدة عالية الإنتاجية والمرغوبة في الأسواق المحلية والخارجية ، ومقاومة الآفات الزراعية التي تصيب المزارع ، كما يقع الدعم المالي على وزارة الزراعة التي يجب أن توجه الشطر الأكبر من الدعم الموجه للزراعة إلى المناطق ذات الإنتاجية ، والبنك الزراعي العربي السعودي الذي يجب أن يقدم قروضاً ميسرة إلى تلك المناطق ، حتى يتمكن المزارعون من العناية بمزارعهم وزيادة الإنتاجية وبالتالي تحسين مستوى دخولهم مما ينعكس في النهاية على زيادة الإنتاج وبالتالي زيادة التصنيع والتصدير وتوفير فرص العمل .
مهرجان المانجو يفتح أملاً جديداً ويشرق في سماء المستقبل الزراعي للمنطقة ، وهنا يجدر شكر القائمين على المشروع تنظيماَ ورعاية والمزارع وأصحابها والحاكم الإداري في المحافظة وتمثيليات الزراعة والدوائر الحكومية المشاركة .
إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل
تعليقات
إرسال تعليق