جدة – عمر بدوي
الجمعة ١٥ فبراير ٢٠١٣
وأكد أن الديوانيات الثقافية أو الصالونات الأدبية تسهم بشكل كبير في تكوين النخب المفكرة التي يفتقدها مجتمعنا الثقافي المعاصر.. فيما يلي الحوار:
> هل ترى أن الصالونات الفكرية تقدم دوراً ثقافياً رائداً في ظل هذه الثورة الاتصالية التي سرقت الأضواء من كل شيء، خصوصاً أنك تملك صالونا فكرياً في «الشرقية»؟
- الديوانيات الثقافية أو الصالونات الأدبية تسهم بشكل كبير في تكوين النخب المفكرة التي يفتقدها مجتمعنا الثقافي المعاصر، فمع الاتساع الكبير في تنوع المجالات الثقافية التي أنتجتها ثورة المعلومات الحديثة إلا أنها تتجه نحو الانتشار الأفقي والتجميع العشوائي أكثر من العمق والاتجاه نحو بناء الفكر والتركيز على التخصص، والمثقف المبتدئ اليوم يعتقد أن وفرة المعلومة وتنوع المجالات والحديث في كل شيء يكفي للحصول على لقب مثقف، بينما هذه المراوحة في اتجاهات متنوعة لا تنتج فكراً أصيلاً أو عميقاً يشبع نهم المستزيد، ويبني فكر المستفيد.
كما لا أعتقد أن الديوانيات الثقافية مجال لاستقطاب الجماهير أو منبر للوعظ العام، وإن حصل في بعض الديوانيات فلا أجد أنه - من وجهة نظري - اتجاه بنائي تأصيلي، وما أقوم به في ديوانيتي الفكرية هو التركيز على الخطاب النخبوي المعمق، لاعتقادي أن النخب هي من يقود الحراك النهضوي في أي مجتمع، ولكن التغيير لا يصنعه إلا المجتمع بكل طاقاته وكوادره.
> كيف ترى إشراك المرأة في مجلس الشورى بنسبة عالية.. مقارنة بدول العالم؟
- إشراك المرأة في المجالات المجتمعية المتنوعة ذات الصلة بحقوقها ومحيطها التأثيري خطوة ضرورية لأي إصلاح مدني، فوجود المرأة في الدعوة والتعليم والتجارة والتطبب لا ينبغي أن يكون مانعاً من وجودها في السياسة كمجال مهم، تؤدي فيه دوراً إصلاحياً لا غنى عنه، والتخوف من الجديد سمة في المجتمعات الناشئة، ووجود ممانعة من إدخالها في الشورى جاء من تغليب بعض المحتسبين الغيورين منزع الذرائع السلبية على الإيجابية، وهذا التفكير قد يرد حتى في مجال الممارسات التقليدية للمرأة في العمل والتعليم، وليس من العسير على أي منظّم للقوانين في البلاد أن يهيئ التطبيق الإيجابي الأكثر أمناً ونفعاً في محيط العمل، كما أنه من اليسير أيضاً أن تضبط التخوفات في مشاركة المرأة بالشورى بحسن التأهيل والإعداد لدور أكمل يقومون به.
ومن وجهة نظري في موضوع المرأة والشورى أن هذه الخطوة تأخرت كثيراً، وتأخر معها أيضاً تخصيص مقاعد في الشورى ينتخبها الشعب وتوسع فيه الصلاحيات ويستقل عن باقي السلطات ويظهر كمجلس أعلى للتشريع والتنظيم، وهذه الخطوات من أهم دعائم الاستقرار وحفظ المكتسبات من خلال إشراك المواطن بإدارة شؤون بلاده، وشعوره بالمسؤولية المباشرة في التطوير والإصلاح.
> الحراك الفكري في السعودية محتدم ولا يكاد يهدأ، هل يساعد هذا التوتر في إنضاجه أم إفساده؟
- الحراك الفكري داخل السعودية متسارع الوتيرة ومتفرد في بعض ميزاته، فالمملكة لا يوجد فيها أحزاب وتيارات فكرية معلنة وفاعلة كالتي وجدت في بعض الدول العربية في الخمسينات وحتى التسعينات مثل الاشتراكية والبعثية والقومية والأحزاب الإسلامية، إذ هي الصانع الأول للحراك وأحياناً الصدام بين مكونات المجتمع، لكننا نلحظ أن الساحة الفكرية بالمملكة مليئة بالأطروحات الفكرية الكثيرة والمتجددة، وقد تتجاوز حدودها إلى أقطار أخرى خصوصاً بعد حال الانفتاح التواصلي وثورة التقنية، فقضايا المرأة والعلاقة مع الآخر وتجديد الخطاب الديني والموقف من الثورات العربية، وغيرها من قضايا حرّكت شرائح واسعة من المثقفين للدخول في هذه المواضيع، وارتفع سقف النقاش، ودخل في الحراك شخصيات شابة تملك رؤى مختلفة وتتقن فن التواصل وتدوير المعلومات ونشرها أكثر من أجيالهم السابقة ذات الأسماء اللامعة والمناصب المرموقة، وآثر كثير منهم الانزواء عن الساحة لجهله بلغة التواصل، وبعدهم عن هموم المواطن.
لهذا أرى أن الحراك الفكري لدينا ينضج في شكل سريع ولكن أخطائه صارخة يسمعها الجميع، وتحدث بعض القضايا لدينا دوياًَ هائلاً لا يكاد يذكر في مجتمعات قريبة منا مثل قضية قيادة المرأة أو دخولها الشورى أو عملها في أماكن مختلطة، ومما يعيبه أيضاً إغراقه في قضايا هامشية على حساب ما هو أهم وأكثر نفعاً لمستقبل المجتمع، كذلك يفقد حراكنا الفكري الإنتاج المعرفي الرصين من كتب ودراسات في مقابل غلبة التناول الكتابي البسيط والأحاديث الإعلامية كصانع للحراك.
> دائماً ما تناقش في مقالاتك ومؤلفاتك مسألة الوعي، كيف ترى مستواها ومستقبلها لدينا؟
- منذ سبعة أعوام تقريباً وأنا أحاول بلورة مشروع أعمل من أجله لبناء الوعي في منظومتنا الفكرية والدينية، من خلال موقعي الإلكتروني (الوعي الحضاري)، وكتبت لأجل ذلك عشرات المقالات و صدرت لي ثلاثة كتب، الأول «كلمات في الوعي» ثم «الوعي المقاصدي» ثم «الوعي الحضاري»، ورابع في طور الطباعة، ومازلت أتلمس الطريق، والإشكال الذي أحاول معالجته أن هناك ثغرات فكرية وشرعية في مجال العناية بالعمران والنهضة لم نهتم بمعالجتها، لذا وجدت أن فقه العمران من الناحية المدنية والسياسية يحتاج إلى إظهار وتبسيط لتكون مفاهيمه دافعة للعمل، كما أن مقاصد الشريعة قاعدة كلية ومسلّمة، يؤصل هذه المفاهيم دينيا ويرسم معالم هادية تحمي هذه المفاهيم من الانحراف.. والآن أعتقد أن هناك دوائر تتكاثر في أكثر من مكان بدأت تعنى بهذا الفقه، وتحاول الكتابة فيه، وتحويله لمشاريع عمل تبشّر بانتشار هذه المفاهيم، وقطعاً إذا كنا ننشد نهضة لبلادنا فلا يمكن أن يقوم بها مقاول وعقاري فقط، بل هي بنية فلسفة ترسخ في الذهن وتبدأ بالإنسان وترسم له المنهج، وبعدها تأتي المخرجات على أساس قوة المدخلات الفكرية، ولنا شواهد تاريخية أعظمها ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم من إعداد فكري ومفاهيمي ساعد الأجيال اللاحقة في بناء أفضل المجتمعات الأرضية الناهضة، وفي عصرنا مع فارق التشبيه من بعض النواحي، نجد المجتمع الأوروبي في نهضته بعد القرن الـ19 تبنى فلسفات نهضوية وتنويرية حققت له نجاحاً على المستوى المادي من البناء المجتمعي.
> كيف تقرأ تجربة «التنوير» في السعودية، وهل نحتاجه فعلاً؟
- التجربة التنويرية مرت بمخاض طويل قارب العشرة أعوام، ففي البداية كان التنوير رحماً جامعاً لكل مطالب التغيير والتجديد البنيوي للخطاب الديني، ولكن الرؤى داخله تقاطعت عند توصيف المخارج والبحث عن المعالجات، ما أدى إلى تمايز ظاهر أخرج أطيافاً متعددة، وظّف بعضها لخدمة السجال التقليدي بين الإسلاميين والليبراليين، وبعضها أسهم في البناء الفكري تأليفاً ونشراً وعناية بالتجارب الصالحة الملهمة للتجديد، ومع كل ما يصف به التنوير السعودي من صفات ناقمة أو ناعمة، يبقى سبباً مهماً في الحراك الفكري داخل السعودية، والحاجة إليه مهمة في خلق المبادرات وتعميق الأطروحات، فلولا هذه المدافعة والمجادلة الفكرية التي أثارها التنوير أو حتى متطرفو القاعدة لبقي المثقف والداعية والفقيه يراوح مكانه في مواضيع تقليدية، ولما تجرأنا على المراجعة والنقد لكثير من أطروحاتنا وإسهاماتنا الفكرية التي تكلّست بفعل الزمن، وأصبحت مع التقادم مسلمات مقدسة لا تمس بنقد أو مراجعة.
> تجاوزت المملكة أولوية معالجة التطرف ورسم المنهجية الأمنية، ما الخطوة اللاحقة برأيك؟ هل هو سؤال التنمية والجاهزية الرقابية؟
- سؤال التنمية وضرورة مأسسة الرقابة لا علاقة لها بانتهاء مرحلة معالجة التطرف لتبدأ مرحلة أخرى هي التنمية، بل ربما كانت ظواهر التطرف والغلو خرجت نتيجة لغياب التنمية والرقابة الشفافة في المجتمع، فسؤال التنمية الشاملة وبناء منظومات الدولة وتطويرها مطلب ملحّ لكل فرد في المجتمع، مهما تباينت توجهات الأفراد، لأن وجود سلطة قضائية مستقلة ومتطورة وجهاز تنفيذي يملك الكفاية والقوة والأمانة وجهاز تشريعي رقابي له سيادة المتابعة والمساءلة للجميع، كل ذلك أضحى ضرورة لأي مجتمع متطلع للريادة والتقدم، ولا أظن أن أي طرف يريد الإصلاح والخير لوطنه يرفض تلك المبادئ السابقة التي تراكمت عليها تجارب كل دول العالم، إلا من يريد المحافظة على منافعه وحماية فساده بخلق البيئات المتخلّفة والهشّة.
> ما رأيك فيما تشهده الساحة الإعلامية السعودية من خلاف حاد حول ما بات يعرف بـ(الأخونة والصهينة)، مورس فيه الإقصاء والتخوين، وربما وصل الخلاف إلى أبواب الجامعات؟
- هذه الحال تعبير عن مواجهة وتصفية للانتقام من الآخر بسبب مواقفه أو مصالحه، لذا يحاول كل طرف أن يدعم موقفه بكل أدوات الفتك الإقصائية، وأفضل تلك الأدوات التخوين بالعمالة، أو تحريض السلطة عليه، أو إيقاعه في شرك المخالفات العقائدية، والسبب في ذلك من وجهة نظري غياب الحوار الشفاف الموضوعي بين النخب، وكذلك دعم السلطة لطرف على حساب الآخر جعل هناك تحولاً في الموضوع المختلف فيه نحو البعد السياسي، ما يشكل الخروج عنه مُروقاً من الدين أو مواجهةً للوطن.
«السلفية العلمية» تُراجع أدبياتها على استحياء
جدة – عمر بدوي
الجمعة ١٥ فبراير ٢٠١٣
واعتبر أن هذه المراجعة ليست أمراً سلبياً، فالكل يخضع لمراجعات تجدد قبوله للواقع، لكن أن تكون التحولات خروجاً من دائرة القطعيات المحرمة التي أحاطت السلفية نفسها بها، هي ما يجب الوقوف عنده من حيث التأصيل.
وأشار إلى أن احتكار الحق نحو مسائل فيها تأويل وسعة، يظهر لدى كثير من السلفيين، إذ يتبنون رأياً ينقلب إلى خيار عقدي، ما يولّد حالاً من الاصطفاف إما مع الإسلام أو ضده، ما قد يشكل تذبذباً يظهر على الساحة الدعوية أو يولّد صراعات ومعارك لا راية فيها أو ثمرة. وأكد أن السلفية اليوم على رغم ذلك تحقق في كل الدول الإسلامية انتشاراً واسعاً بسبب سهولة الخطاب وبساطته لدى كل الشرائح الاجتماعية، كما أن قطعياته المريحة تجعل تأثيره وقبوله أدعى من الخطابات ذات البعد الفكري والسياسي المحض.
ولفت القحطاني إلى أن السلفية العلمية السعودية، تراقب المشهد و تراجع على استحياء الكثير من القضايا، ولكنها تحتاج وقتاً طويلاً لبناء منظومات علمية تعتمد على الاستدلالات الأصولية والمقاصدية، وتخفف من ذوبان الفقه في العقيدة، إذ يغلب على الفتوى النظر العقائدي للعمل أو للمكلف، والحكم بعد ذلك بالجزاء الأخروي على كل قول أو عمل دنيوي، ومحاولة الربط والتحليل للواقع من خلال استحضار الصراعات العقدية والتاريخية للحروب الدينية من دون الرجوع إلى أبعاد أخرى قد تكون أكثر تأثيراً في الحكم أو الموقف التحليلي.
وحول الشتات الذي تعيشه التيارات الدينية (الصحوية - السرورية - الجامية - الإصلاحية - العلمية) ورأيه حولها قال: «التنوع الفكري والمذهبي حال صحية داخل المجتمع إذا كان الجميع يرون أنهم شركاء في النظر والاجتهاد، وأن المجتهد في ما لا يظهر حكمه، يعتبر المصيب فيه له أجران، والمخطئ له أجر»، ونبه إلى أن هذا التعدد قد يصبح مؤشراً خطراً عندما يدعي فصيل أو تيار احتكاره للصواب والحق، أو يملك تأويلاً للنصوص لا يعلمه إلا هو، ويتحول الحوار إلا بيئة للتعادي والقتال، وأسباب ذلك من وجهة نظري تتمثل في عدم نضج تلك التيارات فكرياً، وضعف التربية الإيمانية، والمنافسة على التصدر والمبالغة والتسرع في صناعة النجوم والرموز، ما يجعل أقوالهم ومواقفهم نوعاً من المفاصلة في القبول والرد.
وأبدى حيرته في وصف ظاهرة الليبرالية السعودية، وشكك في صدقية هذا الإدعاء بقوله: «الحقيقة لم أستطع معرفة الليبراليين في مجتمعنا إلا القليل جداً على رغم أن هناك من يصف نفسه بالليبرالية، لكن يحتار المتابع في صدقية هذا الادعاء، فعندما يتابع المرء بعض آرائهم الإقصائية وضيق مساحة الحرية التي تعطى لمخالفيهم، وانكشاف المبادئ الليبرالية عن واقع الممارسات الاستبدادية». واعتبر الأسماء التي تدعي الليبرالية في المملكة غير مناضلة من أجل الحرية للجميع، أو بناء مجتمع مؤسساتي كما هو حال ليبراليي العالم، وأحياناً تصبح الليبرالية معبراً للمتع وطريقاً للتحرر السلوكي من القيم، وأعظم ما يمايز التيارات الإسلامية عن الليبرالية عندما تطرح قضايا المرأة، وكأننا لا نملك من نقاشات سوى هذا الموضوع.
تعليقات
إرسال تعليق