وصل لهيب عدم الاستقرار في المنطقة إلى دول الخليج العربي، إذ كان عام ٢٠١٧ مسرحاً زمنياً لأحداث عدة أسهمت في رفع درجة التوتر في دول منطقة الخليج، حتى كاد يهدد تماسكها والتحام مجلسها الذي يعيش حالا من تعطيل مجالسه المشتركة منذ ستة أشهر هو عمر الأزمة مع قطر.
عام حافل بالأحداث السياسية ومستلحقاتها من الاحداث الاقتصادية والاجتماعية، كان مطلع العام هو موعد القمة الخليجية - الأميركية التي جرت أعمالها في الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الأميركي دونالد ترامب، لمناقشة التهديدات التي تواجه الأمن والاستقرار في المنطقة، وبناء علاقات تجارية بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.
وكانت القمة فرصة لتقريب وجهات النظر الخليجية مع الجانب الأميركي الذي خفت حضوره في المنطقة خلال عهد الرئيس السابق باراك اوباما، ما جعل الفرصة مواتية لعبث الميليشيات الإيرانية والتي استقوت بورقة الاتفاق النووي لتواصل سلوكها غير السويّ في المنطقة، ولكن القمة الخليجية - الأميركية أعادت بوصلة المجتمع الدولي للتعامل مع طهران بما يلزم تجاه تصرفاتها التي تستهدف أمن واستقرار دول وشعوب المنطقة.
بعد ذلك بأسابيع قليلة تفجرت الأزمة الديبلوماسية مع قطر، ففي يوم 5 حزيران (يونيو) 2017 قررت كل من: السعودية، والبحرين، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، وتبعتها حكومة اليمن، وليبيا ودول أخرى، قطع العلاقات الديبلوماسية مع دولة قطر، وإلغاء مشاركة الأخيرة في التحالف العربي الذي يقود الحرب في اليمن، وإغلاق المنافذ البرية مع قطر ومنع الطائرات القطرية من التحليق عبر أجواء هذه الدول والنقل البحري إلى قطر عبر موانئها.
قادت الكويت مهمة الوساطة بين قطر وبقية الدول، وسلمت قطر قائمة بـ 13 مطلباً من بينها اقتصار العلاقة مع ايران على الجانب التجاري وتسليم هذه الدول مواطنيها الذين يقيمون على أراضيها بمن فيهم من تم منحهم الجنسية القطرية. وإغلاق القاعدة التركية فورا. وإمهال قطر عشرة أيام لتنفيذ هذه المطالب.
لكن قطر رفضت المطالب المقدمة لها وواصلت تعنتها، ما دفع بالأزمة الى الاستمرار وافشال كل محاولات الوساطة التي قادتها عواصم عربية ودولية من دون جدوى.
بدا وكأن دول الخليج اتخذت قراراً نهائياً باستبعاد قطر من المجموعة، منذ اقترح وزير خارجية البحرين تجميد عضوية الدوحة في مجلس التعاون، لكن أمير الكويت اجتهد في الحفاظ على الحد الأدنى من وجود المجلس على بعد فترة قصيرة من التئام القمة الخليجية في بلاده.
سيطرت أزمة قطر على القمة التي غاب عنها قادة السعودية والإمارات والبحرين، ودعا أمير الكويت صباح الأحمد الصباح إلى انشاء آلية لفض النزاعات بين دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك خلال قمة للمجلس، وانتقد إيران وتعاملها في المنطقة الذي يخالف قواعد العلاقات الدولية، وتزامن مع القمة تشكيل دولة الإمارات والسعودية لجنة ثنائية مشتركة بينهما للتنسيق في القضايا العسكرية والاقتصادية برئاسة ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومنحها الصلاحيات اللازمة لتنفيذ وتسيير أعمالها.
وتتوج اللجنة الثنائية المشتركة بين الإمارات والسعودية علاقات متينة جمعت الطرفين أخيراً، إذ وثق البلدان العلاقات بينهما في السنوات الأخيرة وضاعفا من جهود التعاون بشكل ترك أثراً اجتماعياً واضحاً لا تخطئه العين من التحام الشعبين في مناسباتهما الوطنية، فضلاً عن مشاركة القوات الإماراتية بقوة في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في حرب إعادة الشرعية باليمن وهي الحرب التي تقترب من إنهاء عامها الثالث.
وواصلت السعودية قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، إذ اقترب الجيش اليمني الوطني من بسيط سيطرته على كامل التراب اليمني اذ بات على مشارف العاصمة اليمنية صنعاء، بعد اصطفاف كل المكونات اليمنية في وجه ميليشيا الحوثي بعد انكشاف ارتباطها الوثيق بإيران، وانقلاب قوات علي صالح على حليفها وهو الانقلاب الذي انتهى بمقتله على يد الميليشيات الحوثية في تطور صارخ على الساحة اليمنية كانت القشة التي أججت الشارع اليمني بكل ألوانه وتنوعاته ضد الحوثيين، لتطوى الأزمة اليمنية عاماً حاشداً بالتطورات المتسارعة بلا هدوء أو توقف.
السعودية تشهد عام التحولات ... خطوة كبيرة باتجاه «المستقبل»
٢٠١٧ عام مختلف بالنسبة إلى السعوديين، إذ شهد تحولات مختلفة على الأصعدة كافة عبر رؤية مختلفة وأسلوب عمل شجاع أرسى سعودية جديدة وجعل من العام محطة انطلاق، أسست لمرحلة جديدة نحو المستقبل، وبدأت ملامحها الآن في الظهور جليّة لا يقطعها شك أو تردد.
قائمة طويلة من التحولات المتصلة بحياة السعوديين، وقرارات اقتصادية ضخمة، وقوانين مؤجلة لسنوات، وأحداث جسام وأحلام عظام كانت في لحطة ما مستبعدة، قبل أن تلوح في واقعهم «رؤية» نقلت كل هذه الآمال والتطلعات إلى خانة الممكن وسعت إلى التخطيط لتنفيذ ما يراه البعض «صعباً» وفي أحيان يصنفه في خانة «غير الممكن»، ولكن سرعان ما واكب المجتمع السعودي التحولات الضخمة وطواها في سيره نحو المستقبل بثقة أكبر، متسلحاً بطريقة عمل مختلفة تستوعب شروط الوصول إليه، والبقاء في حيز النجاح الذي عرفته السعودية وسعت نحوه واعتادت ألا ترتضي سواه.
كل وصف إيجابي يمكن أن ينطبق على العام الميلادي، وكأنه سلة من الفرص المؤجلة التي حان وقت قطافها وتحصيلها، زمن المرأة والشباب والتقنية ومكافحة الفساد والسياحة والفن والاستثمار وريادة الأعمال، وقائمة تطول، وبنفس لا ينقطع من العناوين الكبيرة التي كانت تتوارى بخجل قبل أن تحين ساعة شجاعة تدفع بها إلى حيز الواقع.
٣٦٥ يوماً لن ينساها جيل الشباب الذي يسيطر على جملة المجتمع وقد احتضنت كل هذه التحولات، بدءا بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، مروراً بترخيص إنشاء دور السينما، إلى توقيف أمراء ووزراء ومسؤولين بارزين، سابقين وحاليين، بتهم «الفساد» المالي والإداري، إلى الإعلان عن مشاريع استثمارية وسياحية كبرى، مثل، نيوم والقدية والعلا، فضلاً عن الضرائب وزيادة رسوم بعض الخدمات التي نفذ بعضها فيما ينتظرون قريباً تنفيذ البعض الآخر.
بدأ العام بجولات دولية قام بها خادم الحرمين الشريفين لوجهات مختلفة هدفت إلى موازنة حضور السعودية في الأقطاب الدولية التقليدية وتلك التي بدأت تنمو بهدوء في آسيا وكانت أبرز زياراته نحو العاصمة الروسية موسكو لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن زيارة ماليزيا وإندونيسيا واليابان والصين والمالديف وجمهورية بروناي، إضافة إلى الأردن، وشهدت الزيارات توقيع العديد من الاتفاقات في مختلف المجالات.
عهد الشباب بدا أكثر وضوحاً بعدما بايع السعوديون في حزيران (يونيو) من عام 2017 الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولياً للعهد خلفاً للأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ليواصل عمله في خوض غمار التحدي مع المستقبل متسلحاً ببحر من الشباب السعودي المتقد حماسة وكفاءة يحفهم بكلماته التي قال فيها: «أتطلع بتفاؤل إلى المستقبل الذي يصنعه الشباب السعودي». تزامن هذا مع خطة أكبر تستهدف توسيع دور الشباب في عمل الدولة منذ أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز قرارات ملكية قضت بتعيين أمراء ونواب أمراء وعدد من الوزراء والمسؤولين والسفراء من جيل الشباب، ساعد هذا في تسريع وتيرة العمل الحكومي لتخفيف من أعباء وتكاليف البطيء الذي كانت تتجه له تعاملات الدولة.
ولأن المجتمع يسير بجناحين لبلوغ الغاية، كانت زيادة تمكين المرأة شرطاً ضرورياً لتحقيق شروط المرحلة الجديدة وقطف ثمارها ووجه الملك سلمان بن عبدالعزيز بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي أمرها حال تقديم الخدمات لها، ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وهي خطوة تتصل وبقية القرارات التي صدرت تباعاً إذ صدر أمر سامي تاريخي للمرأة السعودية ينص على السماح بإصدار رخص قيادة للسيارات للنساء في المملكة، وفتحت الهيئة العامة للرياضة المجال للعائلات السعودية للدخول إلى الملاعب الرياضية.
تحدث كل هذه التحولات المحورية في ظل ما تواجهه السعودية وبقية الدول المصدرة للنفط من تحديات الأسعار المنخفضة فاختارت السعودية اتخاذ القرار الصعب الذي كان منتظراً بالنسبة للكثير من خبراء الاقتصاد وبدأت العمل لخفض اعتمادها على النفط كمورد وحيد لخزانة الدولة والبدء في تنويع مصادر الدخل وأطلقت المملكة خلال عام 2017 العديد من المشاريع التنموية الضخمة ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية، مثل مشروع نيوم، ومشروع القدية كأكبر مدينة ترفيهية وثقافية ورياضية ومشروع البحر الأحمر، وفي سبيل ذلك أعادت المملكة إحياء التأشيرات السياحية لتنسجم مع متطلبات برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية 2030.
ولضمان تحقيق نتائج اقتصادية ذات جدوى وخلف فضاء استثماري صحي وموات قررت السعودية خوض مواجهة شاملة في وجه الفساد وصدر أمر ملكي يقضي بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد بصلاحيات واسعة ونفذت اللجنة حملة توقيف كبرى شملت أمراء ووزراء ورجال أعمال لتورطهم بقضايا فساد كبرى. وبدأت سلسلة ضخمة من الإصلاحات الاقتصادية من شأنها أن تضع السعودية على خط السير باتجاه مستقبل أكثر تأهيلاً واستعداداً لطموحاته الكبيرة ووافق مجلس الوزراء السعودي على الاتفاق الموحد لضريبة القيمة المضافة، والضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي العربية، وبدأت المملكة العمل على خصخصة 10 قطاعات، وفق السياسات العامة التي أصدرها المركز الوطني للتخصيص. ولتخفيف وطأة هذه التحولات الطارئة وتخفيف أي آثار محتملة على المواطنين، أطلقت السعودية برنامج «حساب المواطن»، والذي بدأ في صرف المستحقات المالية للمستفيدين، إذ بلغت المبالغ التي تم إيداعها في الحسابات البنكية لمستحقي البرنامج بليوني ريال.
لا ينفصل هذا عن المحيط السياسي الذي تعمل فيه السعودية إذ لم تثنيها التحولات الجذرية في الداخل عن مواصلة مشروعها لاستقرار المنطقة والحفاظ على حقوق العرب والمسلمين من مطلق مسؤوليتها التاريخية والمركزية ودشنت عهدها السياسي بخطوات أتسمت بالفاعلية والحركية المطلقة في المنطقة باستقبال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في العاصمة السعودية الرياض في أول زيارة رسمية خارجية للرئيس الأميركي منذ تسلمه منصبه في كانون الثاني (يناير) الماضي. وعقدت خلال زيارته في الرياض ثلاث قمم، أرست ملامح عهد جديد تكون فيه السعودية رأس حربة في مواجهة كل تطرف وتجاوز يستهدف أمن المنطقة واستقرارها، الاولى، وهي القمة التشاورية الخليجية، وقمة خليجية - أميركية بين الرئيس الأميركي وقادة دول الخليج، وقمة عربية إسلامية - أمركية بحضور قادة 55 دولة عربية وإسلامية. لم تكن كل التحولات التي عايشتها السعودية خلال هذا العام المفصلي، حادة دائماً، إذ كان 2017 عام «هيئة الترفيه» بامتياز والتي استكملت عامها الأول بنجاح فكانت محل حديث واهتمام المجتمع في كل فعالية أو منصة تطلقها في روزنامتها الزاخرة بالأحداث إذ أعادة الهيئة إحياء المسارح السعودية بحفلات غنائية بعد توقف دام أكثر من 20 عاما، ونظمت العديد من الحفلات الغنائية لفنانين سعوديين وآخرين خليجيين وعرب في حفلات كبرى على مسارح المملكة في مختلف مناطقها.
وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة الثقافة والإعلام السماح لبدء الترخيص لدور السينما في المملكة، وهو قرار احتفل به السعوديون كثيراً. فيما تأهل المنتخب السعودي لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2018 والمقامة في روسيا كأول منتخب عربي يتأهل للمونديال، واعتبر نجاحاً باكراً لهيئة الرياضة التي أصبحت منتجاً رئيسياً ومستقلاً للأحداث والتحولات في واقع السعوديين. وطوت موازنة السعودية التي تم إعلانها كأكبر موازنة في تاريخها بقيمة 978 بليون ريال.
التخطيط للمستقبل يستأثر باهتمام الدول الخليجية
شهد العام 2017 إطلاق عدد من الدول الخليجية لرؤى اقتصادية تم اعدادها للتخطيط للمستقبل في ظل الآثار التي ترتبت على انخفاض أسعار النفط الأمر الذي جعل الاقتصاد وبرامج التحول الوطني وما دار في فلكهما من مفردات الأكثر تداولاً وحضوراً في اجندة الدول وخططها.
وأعلنت الإمارات في إطار «رؤية ٢٠٢١» مخططاتها الهادفة إلى أن تكون ضمن أفضل دول العالم، من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد وهي الرؤية التي أطلقها نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في اجتماع مجلس الوزراء في عام ٢٠١٠.
الأمر ذاته كان بالنسبة للكويت التي أطلقت رؤيتها للعام ٢٠٣٥ والتي تهدف للتحوّل لمركز مالي وتجاري، والتخلي تدريجياً عن اقتصاد النفط. وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها الكويت عن خطة تنموية كبرى، وهو ما بدا جلياً في حجم المشاريع الضخمة التي بدأت الكويت تشهدها في مختلف المناطق، محاولة عبر رؤية بعيدة المدى حجز مكان لها على الخريطة الاقتصادية العالمية، وتستعد، كما حال الدول الخليجية، لزمن ما بعد النفط.
من جهتها، أعلنت الحكومة العمانية موازنة الدولة لعام ٢٠١٧، وتضمنت عجزا أقل من السنة الماضية، مع إبقائها على قيود الإنفاق بعد تضرر البلاد من انخفاض أسعار النفط، ويستهدف مشروع محطة حقل خزان لشركة «بي بي عمان» المساهمة خلال العام ٢٠١٨ في إنعاش نمو الاقتصاد العماني، فضلاً عن تحسن سيولة القطاع المصرفي على خلفية تعافي أسعار النفط ونشاط الإصدارات العالمية. وبدأت الحكومة بإطلاق إصلاحات هيكلية مهمة، وتحسين العلاقات التجارية، والتي ستسهم بدورها في دعم النمو في المدى المتوسط إلى المدى الطويل، كما حرصت الحكومة على تقليل اعتمادها على القطاع الحكومي، في حين تطمح لأن تنعش النمو غير النفطي من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستثمار الأجنبي.
«اللوفر» في أبو ظبي
خطفت أبوظبي الأنظار العالمية بعد أن دشنت متحف «اللوفر» الجديد في أبو ظبي بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهو المتحف الذي استغرق بناؤه 10 أعوام بكلفة تجاوزت بليون دولار، وضم المتحف نحو ٦٠٠ عمل فني دائم العرض، إضافة إلى ٣٠٠ عمل اعارتها فرنسا للمتحف بشكل موقت.
وأشاد نقاد الفن بالمبنى الضخم الذي يضم قبة شبكية الشكل مصممة للسماح لشمس الصحراء بالنفاذ منها والدخول إلى المتحف، وأرادت الإمارات عبر هذا المشروع مواصلة نهج الإنجازات الاقتصادية والثقافية التي من شأنها أن تزيد من تعزيز صورتها كوجهة اقتصادية وسياحية مهمة في العالم.
الرياض والمنامة: عزم مشترك لمواجهة الإرهاب وميليشيات إيران
تجتمع السعودية مع البحرين في نقاط مشتركة كثيرة كما هي الحال مع بقية دول الخليج العربي. غير أنهما يواجهان تحدياً من نوع خاص، وهو ميليشيات الإرهاب التي تستهدف تجنيد مواطنين من البلدين، لقض مضاجع الآمنين، وتنفيذ أجندات خارجية تستهدف أمن واستقرار البلدين.
في سياق ذلك، واصلت السعودية تحقيق نجاحات أمنية في التصدي للعمليات الإرهابية، إذ سجلت القوات الأمنية موقفاً حازماً تجاه إرهابيين في منطقة القطيف، وأحبطت مخططاً إرهابياً لتنظيم داعش الإرهابي، كان يستهدف مقرين تابعين لوزارة الدفاع بالرياض، وتواصلت حماية مواطنيها من صواريخ ميليشيا الحوثي التي تتجرأ على مقدسات المسلمين، في إطار سعي متواصل منذ ثلاث سنوات تقريباً لقوات التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن بقيادة السعودية.
الأمر ذاته بالنسبة إلى البحرين وهي تواجه عناصر إرهابية متشددة تعلن ولاءها البيّن والمطلق لإيران، وتتلقى دعمها المادي والمعنوي من طهران، وواصلت وزارة الداخلية البحرينية دهم أوكار الجماعات الإرهابية على وقع بعض الأحداث التي يذهب ضحيتها عناصر من الشرطة والمواطنون البحرينيون.
وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية، في تشرين الأول (أكتوبر)، عن ضبط خلية «إرهابية» مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وجرى اعتقال 7 أشخاص من عناصر الخلية التي يتزعمها المدعو حسين علي أحمد داود، أحد قياديي تنظيم «سرايا الأشتر»، الذراع الإرهابية لما يسمى «تيار الوفاء الإسلامي»، مسقطة جنسيته، وهو هارب في إيران، ومحكوم بالمؤبد في 3 قضايا إرهابية،وضبط كميات كبيرة من المواد المتفجرة. وفي السعودية، كشف المتحدث الأمني للداخلية السعودية عن العثور على جثة قاضي الأوقاف والمواريث محمد الجيراني مدفونة في العوامية.
وقالت الوزارة إن القاضي الجيراني قتل على يد مختطفيه، وأكدت المعلومات الأمنية تورط المواطن زكي محمد سلمان الفرج وأخيه المطلوب أمنياً سلمان بن علي سلمان الفرج، أحد المطلوبين على قائمة «الـ 23» مع تلك العناصر في هذه الجريمة البشعة، لتختم السعودية العام ٢٠١٧ بإنجاز جديد يعزز من نهجها في مواجهة تحالف الشر، الذي يجمع متطرفي القاعدة وداعش مع ميليشيات إيران في محاولة زعزعة استقرار الدول الخليجية، في حين تواصل الرياض والمنامة اجتثاث كل ما من شأنه تهديد رصيد البلدين من التقدم والتنمية اللذين ينعم بهما البلدان بعيداً عن تربّص المتطرفين ومخططاتهم المفسدة.
الراوبط :
تعليقات
إرسال تعليق