شرعت وزارة الإعلام في إعداد وثيقة لتنظيم عمل المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، بهدف وضع ضوابط تنص على التزامهمالمعايير الأخلاقية والقيم الدينية والعادات الاجتماعية. وتتضمن مقترحات يجري إنشاؤها على إلزام المؤثرين بالحصول على رخصة في حال ممارستهم أنشطة إعلانية عبر حساباتهم، ويتم تجديد الرخصة سنوياً. وتستهدف الوثيقة ضمان التزام المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي المصداقية والموضوعية خلال موادهم المنشورة في حساباتهم.
وبارك أحمد السعيد المهتم بالشأن الاجتماعي الخطوة، وقال لـ «الحياة»: «أعتقد أنه مع وجود تجاوزات من بعض المشاهير فنحن بحاجة اليوم لوجود رخصة مهنية للدعاية والتغطيات ومشاركة أي مشهور لأي فعالية وفق بنود محددة يلتزمها، ويحاسب عند أي تجاوز»، داعياً إلى وجود جهة رسمية تُعنى بتطوير مهنية مستخدمي مواقع التواصل باحترافية، «فالإعلام رسالة وطنية سامية» بحسب قوله.من جهته، قال الكاتب فاضل العماني لـ «الحياة»: «الأساس في هذا الأمر هو تحرير الإعلام المسؤول والمنضبط والوطني من الرقابة الصارمة والملاحقة المترصدة، لأن الإعلام الحر يُمارس دوره الحقيقي بكل كفاءة وحرفية ومهنية وإبداع حينما يتنفس الحرية، تماماً كالعصفور الجميل في سماوات الحرية وفضاءات الفرح. ذلك هو الأساس والمؤمل والمفترض».
ولفت العماني إلى أن هذه المنصات والشبكات المعقدة «لم تعد تؤثر فقط في الجماهير بمختلف الأعمار والمستويات، لكنها أصبحت هي التي تقود تلك الجماهير، خصوصاً تلك الطبقة الشهيرة من المؤثرين في مواقع التواصل الذين يُتابعهم الملايين من الأطفال والشباب»، مشيراً إلى أن مشاهير «السوشيال ميديا» هؤلاء «ليسو سلة واحدة، ولكن غالبيتهم لا يملكون الوعي بقيمة وخطورة وتأثير تلك الشبكات والتطبيقات والبرامج التي يُطلون منها على جماهيرهم العاشقة لهم حدّ الهوس، وكل ما يهمهم هو كسب المال والشهرة والمتابعين، فتلك هي حرفتهم وتجارتهم».
وأكدت ضرورة سن قوانين ولوائح تُنظم هذا المجال «المزدحم بالمشاهير غير المنضبطين، بل يحتاج الأمر إلى استحداث شروط ورخص وموافقات من وزارة الإعلام أو من الجهات المعنية، من أجل تحديد وتنظيم وتدريب ومراقبة المنتسبين لهذا المجال، ومحاسبة ومعاقبة وتجريم المخالفين والمسيئين، لاسيما المشاهير الذين يتابعهم الملايين».
وأشار فضل العماني إلى أن هؤلاء المؤثرين الذين يكسبون الملايين، «يجب أن يدفعوا جزءاً من أرباحهم الخيالية للدولة التي أتاحت لهم المجال والفرصة، بل الدعم في كثير من الأحيان، تماماً كما تفعل كل دول العالم».
فيما علق رئيس ملتقى «إعلاميون» عبدالعزيز فهد العيد على الخطوة، بالقول إن «الانفتاح الهائل على وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف أشكالها، أحدث خللاً في تركيبة الرأي العام وفئة المثقفين والإعلاميين وصناع الرأي عموماً بالشكل التقليدي، وأصبح الكل سواسية، فكل من يملك جهازاً ذكياً صار مؤثراً، شئنا أم أبينا، إيجاباً أو سلباً، وإن كان الغالب الأخير». وأضاف العيد: «بالتالي تقدم الصفوف وارتقى السلم أناس بلا هدف نبيل، ولا رسالة هادفة، يحركهم المال وجنون الشهرة وقادوا قطيع العامة في نمط الاستهلاك وصناعة أولويات بديلة وتافهة، وتأتي على حساب الموضوعية والحقيقة وعلى الوطن ومواطنيه أحياناً، لذا أؤيد وبقوة أي تنظيم يأخذ في الاعتبار رقابة المضمون وجودة الهدف وعدم اللعب على المشاعر والغرائز فكما نجدد رخصة السواقة للتأكد من قدرة الإنسان على قيادة المركبة، كذلك يجب أن نفعل مع من يعدون أنفسهم قائدي الرأي العام عبر أجهزتهم الذكية».
وكانت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أطلقت مبادرة «الميثاق الأخلاقي للتواصل الاجتماعي»، وتهدف إلى تشكيل وصياغة ميثاق تفاعلي ومرجع موحد للإعلام الرقمي في المملكة إلى جانب إيجاد ثقافة إعلامية متميزة في قنوات الحوار، فيما عكفت في إعداد مسودة للميثاق الأخلاقي بمشاركة المؤثرين في عدد من المناطق.
وأقيمت ورش عمل ومحاضرات تثقيفية موازية لمبادرة الميثاق الأخلاقي للتواصل الاجتماعي، بمشاركة أكثر من 1700 مشارك من المتخصصين والمؤثرين والمهتمين في الإعلام الاجتماعي، في إطار مبادرة الميثاق الأخلاقي للإعلام الرقمي.
الرابط :
تعليقات
إرسال تعليق