آخر تحديث: الثلاثاء، ٢١ نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠١٧ (٠٠:٠٠ - بتوقيت غرينتش)الرياض – خالد الباتلي
< مارس ياسر البلوي القضاء لفترة، وحاول كثيراً أن يضخ فيه ما يعين على تطوره من خلال التقنيات الحديثة والأحكام البديلة, ولأسباب عدة غادر منصة القضاء، وينطلق لمجالات أخرى استشارية واقتصادية تمنحه حراكاً وقرباً أكثر من الواقع أكثر.
يرى ضيفنا «أن الإدارة القضائية في المنطقة العربية باتت في غالبها منبتاً للإرث الحضاري للأمة، وباتت تطبيقاتها المعاصرة أشبه بالسوق العتيقة الخربة، بسطة هنا وهنا». ويضيف: «تتكاثر تكاثر الفطر من دون تنسيق، مشوهة للمنظر العام، يظهر مزوقاً، ولكنه مختل الهندسة، لا يفتأ أصحابه يتعهدونه بالترميم والإصلاح، ولكنهم لا يجرؤون على هدمه من أساسه وبنائه من جديد على هندسة صالحة، ونمط قضائي علمي إداري سليم، يفك الاختناق، ويعالج التدفق، ويجعل منسوبي القضاء من وزيرهم إلى غفيرهم ومن قاضيهم إلى كاتبهم يعملون باستمتاع».
ويتمنى حقيقة أن يتم تأسيس مركز دولي عالمي لنشر تجربة المملكة في القضاء الإسلامي، وليبشر بهذه التجربة النادرة ويسهم في نشرها في الدول الإسلامية.
> لماذا تركت القضاء؟
- كنتُ أحب عملي، ولكنني لا أحب أن أركن لروتين واحد، أحب التجدد والانطلاق في الحياة وفي مجالات جديدة ونجاحات أخرى, كما أن شخصيتي وتكويني ينفران من الخضوع لروتين الوظيفة الممل، فاتجهت للاستثمار في نفسي.
والحمد لله الذي وفقني في عدد من المشاريع في القطاع الخاص، ووجدت خبرتي القضائية طريقها لكثير من المستثمرين الذين يبحثون بعناء عن الكفاءات القانونية الممارسة للقضاء المستوعبة لمجالها. لقد وجدت القضاء كما وجده القاضي الأديب علي الطنطاوي عندما سُئل كيف وجدتَ القضاء؟ فقال إنني وجدتُ القضاء راحة للجسم وتعَبَ بال، وعلو منزلة وقلة مال، واكتساب علم وازدياد أعداء، وحملاً كبيراً، نسأل الله السلامة مِن سوء عاقبته.
> كيف ترى جهود تطوير القضاء؟
- مشروع بدأ نشيطاً، ومع الوقت فقد الكثير من الحماسة، وتبعثرت كثير من الجهود هنا وهنا، وافتقد التركيز، وأغفل جوانب كثيرة في تعزيز كفاءة القاضي وتعزيز رضاه الوظيفي، ونتمنى من رؤية 2030 مشروع العمر للأمير الناهض محمد بن سلمان أن يعيد جذوة الحماسة لهذا المشروع الضخم.
> ما السبب وراء شحّ القضاة وتعثر القضايا في دوامة التأخير والتأجيل؟
- جانبان مهمان الأول أن الكادر الموجود مستهلك في تدفق رهيب للقضايا. والثاني أن أعدادهم قليلة مقارنة بالمقارنات العالمية لحجم السكان وتدفق القضايا.
كما أن فرص استقطاب الكفاءات تصطدم بكثير من المعوقات، منها عدم جاذبية العمل في السلك القضائي، لا في الحوافز والبدلات والتأمين الطبي، ولا في البيئة القضائية الإدارية الجاذبة.
ونؤكد أهمية زيادة عدد القضاة في ظل النقص الكبير.
وألفت إلى أن نسبة القضاة بالنسبة لعدد السكان بالمملكة متدنية، وهي قرابة 3.5 قضاة لكل 100 ألف مواطن، بينما في بريطانيا مثلاً يوجد أكثر من 50 ألف قاض، بمعدل قاض لكل 2000 شخص، وفي بعض الدول المجاورة قاض واحد لكل 1200 شخص.
وهذا يتسبب في مواعيد بعيدة للجلسات مع أن القضاة يبذلون أقصى طاقاتهم لإنهاء القضايا، مضيفاً أن المجتمع العدلي يتطلع إلى استكمال استحداث الوظائف للقضاة وتفعيل دور أعوان القضاة والمستشارين والخبراء. الشح في عدد القضاة سيستمر إن تم الاستمرار على آليات التعيين الحالية التي تعتمد على الترشيحات والفرص الوظيفية الشاغرة المتاحة.
> كيف ترى واقع القضاء في الدول العربية والإسلامية٬ هل يحقق تطلعات مجتمعاته وينطلق من هويته المرجعية الإسلامية؟
- للأسف باتت الكثير من تطبيقات الدول العربية والإسلامية في القضاء الإسلامي تنحصر في الأحوال الشخصية للأسرة.
مؤلم حقيقة أن يتقدم الغرب علينا في إدارة العدل والقضاء والبناء العدلي، ونتأخر نحن عن التقدم عليهم في هذا المجال وبين أيدينا أعظم إرث تشريعي على وجه الأرض.
> أمام رؤية المملكة ٢٠٣٠، هل يتمتع واقع القضاء بالاستعداد الكافي لتوفير متطلباتها؟
- القضاة السعوديون طبيعة عملهم المتصف بروح المبادرة والتفحص تؤهلهم لأن يكون لهم تميزهم في متطلبات رؤية 2030، إذ إنهم امتلكوا الكثير من المهارات المتقدمة التي حصلوا عليها بسبب خبراتهم المتراكمة، معتمدين على مهاراتهم الفردية في تطوير أنفسهم ذاتياً ومعرفياً ومهارياً.
> انطلق بالقرب منكم في منطقة تبوك مشروع ضخم وهو مشروع نيوم، كيف ترى هذا المشروع كواحد من أبناء المنطقة؟
- لا شك في أن خلف هذه النجاحات شخصية شقت طريقها مبكراً لأن تحدث فرقاً بين حاضر المملكة ومستقبلها، فولي العهد محمد بن سلمان هو من خلف هذا المشروع النوعي، وبإذن الله نحن معه في كل خطوة، ومستعدون للتضحية معه في كل مشروع يضعنا في الصفوف الأولى في العالم.
ومع كل هذه التحديات أعلن عن المشروع بشجاعة، وقال: «لا مكان معنا لغير الحالمين». رؤيتي لمشروع نيوم هو أن يكون نقطة جذب جديدة، ونرجو أن ينقل السعودية إلى موقع ريادي حول العالم من النواحي الاقتصادية والتقنية والمعرفية. هذا المشروع يجب أن يكون مختلفاً عن استيراد الكفاءات واستجلاب الهياكل من دون نقل خبراتهم للوطن وتوطين التقنية من الإبرة للصاروخ.
> هل سيستقبل المجتمع المحلي هذا الحدث العالمي بسهولة ويتفاعل معه؟
- من الرؤى أن يكون هناك «تمييز إيجابي» للمجتمع المحلي الذي توارث مناطقه منذ مئات السنين، فكما يقول مهاتير من أسباب النهضة الماليزية دعمنا السكان الأصليين، إذ وفرنا لهم مقاعد وبعثات دراسية بدلاً من احتكارها من ذوي الأصول الصينية والهندية.
فهدف من أهداف المشروع ترقية المجتمع المحلي البسيط بانخراطه في التنمية، وأن يأتي المشروع بفلسفة أخرى غير تلك المعمول بها في المشاريع الأخرى، والتي تبدأ إخفاقاتها بمعرفة بعض الأشخاص بمثل هذه المشاريع قبل رسوها، وتهالكهم لشراء بما في أيدي الناس، وحصولهم على تعويضات كبيرة وضخمة من دون أولئك المالكين البسطاء، ثم نزع ملكيات من تبقى منهم ونقلهم إلى أماكن أخرى بسياراتهم المحملة بالمواشي من دون أن يترقوا علمياً واقتصاديا وحضارياً.
وهذا ما توخاه ولي العهد عبر إقناع القيادة باستصدار أمر سام بإيقاف انتقال الملكيات والتصرفات إلا بإذن من صندوق الاستثمارات العامة، وهذا تقدم ناضج يجب أن يذكر فيشكر.
> العنصر البشري المحلي كيف سيلمس أثر مشروع نيوم؟
- المجتمع المحلي حتى وإن كان وجوده بدائياً بوضع اليد أو من البدو الرحل كثيري التنقل مع رعي مواشيهم، يجب أن يروا التقنية بأعينهم، ويكونوا بجوار تلك المنارات، لينخرطوا فيها، منهم من يقود القطار، ومنهم من يصمم الجسور، ومنهم من يختبر التربة، ومنهم من يعمل فوق الرافعات الشوكية.
يجب أن يعزز وجودهم في مناطقهم البكر، وأن يشجعوا على عدم الهجرة إلى المدن. يجب أن تخلق لشباب المناطق الريفية فرص الإنتاج والعمل، وأن تُنتشل تلك الطاقات من سلبيات البطالة، وأن يدفعوا لتوليد الأفكار الخلاقة.
ويجب أن يخلق المستقبل في تنمية الضواحي تنمية مستدامة تلبي حاجات الحاضر من دون التضحية بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية حاجاتها، يجب خلق مدن مستدامة تشجع المناطق الريفية المحيطة بها، قادرة على إطعام نفسها، وتقوي نفسها مع مصادر الطاقة المتجددة، هدفها الأول الإنسان.
> وما رؤيتك حيال استقلالية مشروع نيوم في هيئته القضائية؟
- بحسب المعلن مشروع نيوم يشتمل على هيئة قضائية للمنازعات وتنظيمات وتشريعات مستقلة في كيان حكومة اقتصادية محلية لا تتعارض مع الأنظمة السيادية.
هذا مشروع ضخم يجب أن تتوافر فيه الكفاءات الضخمة لتطويع مكينة ضخمة من الخبرات القضائية لجعل هذه الهيئة أمثولة قضائية عالمية في المرجعية القضائية الإسلامية، والتقنية القضائية المتطورة في إدارة الجلسات، والأتمتة لكل العمليات، وهندسة الإدارة القضائية على أحدث الأساليب العالمية، وتعزيز البيئة الصحية للعملية القضائية بالمباني الحديثة والكفاءات المؤهلة تأهيلاً مركزاً من قضاة وإداريين ليتعاملوا مع القضايا النوعية الاستثمارية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية التي ستكون في مسرح نيوم.
> أشار الأمير محمد بن سلمان إلى أننا لن نبقى رهائن لمفاهيم التطرف وأنها لن تقف عائقاً أمام عجلة المستقبل «نيوم»، ما رأيكم؟
- الإسلام لا يعترف بالذين يدمرون حضارات بلادهم. ونحن بحاجة ماسة إلى التصالح مع الذات ومع المجتمع وقيادة نهضة البلاد بفكر الإسلام الوسطي المنفتح الذي يحمل مشروع نهضة نتعلم ما يقيم ديننا في الحياة، ونتعلم التقنية الدقيقة والكيمياء والرياضيات والأحياء، لنقدم نموذجاً خاصاً بنا، ولنحمي به وطننا والأمة الاسلامية من حولنا، نحمي أنفسنا من دون أن نطلب العون من الآخرين.
لسوء الحظ هناك عدداً من المسلمين لا يعجبهم التسامح الذي دعا إليه القرآن الكريم. وعلى رغم أن الإسلام حث على الأخوة، لكننا لا نعامل كل المسلمين كإخوة، فتجد أن المسلمين يتقاتلون بينهم.
والمجتمعات تتطور والأفكار تنضج حول سياسة الدين والدولة، والحياة المدنية في مراجعة مستمرة، والمشكلة الحقيقية هي المفاهيم المغلوطة تجاه الإسلام والحريات.
> هل هناك تغير في مفاهيم التطرف حالياً؟
- مفاهيم التطرف لم تعد تقتصر على رغبة البعض في فرض رؤاهم الشخصية على الآخرين في الأخلاق وطريقة العيش، بل تعدتها إلى تطرّف في شتى المناحي ومنها الخفي الذي تقوده اللوبيات التجارية والشخصيات النافذة التي من أهدافها تعزيز استمرار العجلة الاحتكارية.
هذا التطرّف الخفي أكبر خطر مرشح لأن يقف أمام عجلة التقدم والحضارة، تطرّف شره لا يشبع من نهب المال العام.
مثل هذا الوعي بالمفاهيم المتطرفة جعل الملك فيصل رحمه الله يحسم الأمر عندما تقدم أمير الخبر عبدالعزيز بن ماضي بطلب وكالة سيارات، فكتب الملك فيصل على المعاملة «يخيّر بين التجارة والإمارة».
هناك تطرف التمسك بالمناصب الذي أخبرت تجارب العالم أنه إن طال أصبح مرتعاً للفساد والكسل وعدم تقديم الجديد والركون في أداء الواجبات للغير.
هناك تطرف التعسّف في استخدام الحق، فعندما يأمر الإسلام الحكم بالقسط نجد أن هناك من يظلم أخاه وزوجته وابنه ومن تحت يده ويؤذي غيره ويعجب بنفسه ويسدر في غروره.
هناك تطرّف الإثراء غير المشروع الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يغضب عندما استعمَل رجلاً على الصدقة فلمَّا قَدِم، قال: هذا لكم، وهذا لي أُهْدِي لي!
فعندما يأمر الإسلام بمحاربة الفساد والإثراء غير المشروع واستغلال الوظيفة لجلب الثراء للنفس والأقارب، تجد الكثير تبدو عليهم مظاهر الثراء السريع بعد تبوؤهم المسؤوليات، ما يولّد النقمة للكثير ممن لا يحصلون على حقهم العادل من هذه الثروات.
> كيف سينعكس إطلاق «النيابة العامة» على جودة الأداء؟
- الأهم هو دعم الاستقلالية عن السلطات التنفيذية وربطها بالملك مباشرة، هذا المعنى الأبلغ تأثيراً في تحملها لمهماها الجسيمة. إضافة إلى تبوؤ سدة مسؤوليتها أحد القضاة المخضرمين الذين كان لهم جهد في تطوير مرفق القضاء سيعزز الجهود في تحمّل أعضاء النيابة لمسؤولياتهم القضائية.
وفي هذا الصدد يجب أن يشعر الأعضاء بأهمية الاستقلالية والحصانة والاجتهاد في حفظ الدعوى وتحريكها وتحمل المسؤولية في ذلك، هذه النزعة في الثقة تريح كثيراً المؤسسة القضائية برمتها تجاه الحد من تدفق القضايا، وتبعد الانشغال بقضايا يسيرة يبقى فيها المتهمون رهن الحبس الاحتياطي أثناء التحقيقات. والذي يجب أن يقنن التوسع فيه لينحصر في نطاق القضايا الخطرة.
> ماذا عن تقنين الأحكام القضائية بما يحد من تفاوت أحكام القضاة وتذبذبها؟
- التقنين وضع مواد تشريعية يحكم بها القاضي ولا يتجاوزها «وبصيغة أخرى» صياغة الأحكام الشرعية في عباراتٍ إلزامية، لأجل إلزام القضاة بالحكم به.
والمشروع القانوني القضائي جاهز الآن تحت المراجعة النهائية لدى المقام السامي، بعد أن أجازته هيئة كبار العلماء في المملكة بأغلبية الأصوات، وتم رفع مشروع «تدوين وتقنين الأحكام الشرعية» للمقام السامي لاعتماده. والمشروع ثمرة لجهود ومبادرات لكثير من المخلصين.
وأشرف على إعداده ومراجعته نخبٌ علمية متخصصة، بما يجعله أكثر تماهياً مع القواعد الشرعية، والمصالح العامة، مقارنة بحالات الاجتهاد الفردي لقاضٍ بعينه.
ويستهدف المشروع إعانة القضاة على إصدار الأحكام الشرعية بالاهتداء إلى القاعدة النظامية في يسر، ومعرفة الحقوق والواجبات في التقاضي، والقضاء على تفاوت الأحكام بين القضاة في القضايا المماثلة.
ومن جهة أخرى، يتيح التقنين للناس وأصحاب القضايا والمحامين والمهتمين فرصة الاطلاع على المواد الشرعية المقننة. وهذا من شأنه إلمام هؤلاء بثقافة وقواعد التقاضي، وإجراءاته، والأوضاع القانونية المحتملة لهذه القضية أو تلك.
> هل مستقبل الأحكام البديلة واعد؟
- بلا شك هناك مستقبل واعد أكثر نضجاً، ومن المتوقع بحسب سنن التطور في المجتمعات أن تتخلى الدولة متمثلة في وزارة الداخلية عن كثير من تنفيذ هذه العقوبات لتمنح الفرصة لشركات خاصة لإنفاذ القانون.
ولتبدأ إدارات السجون ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في وضع قائمة في العقوبات البديلة الممكن تنفيذها عبر السجون ودور الأحداث أو عبر الجهات الخاصة التي من الممكن الترخيص لها في إنفاذ القانون.
ومن هذا المنبر أتشرف بطرح مبادرة الترخيص لمنشأة تجريبية لإنفاذ القانون كإصلاحية مصغرة من مكان إقامة جبري مجهزة بمكتبات وبيئة علمية رياضية جاذبة يتولى فيها السجناء دفع إقامتهم وسوار إلكتروني يقيد حركتهم في المنزل أو الحي أو في محيط علمي وأكاديمي وتدريبي وتوعوي يستصلح ذوي الجنايات اليسيرة والأحداث بعيداً عن أرباب السوابق. والأمل بوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف في تقديم الدعم للقفز بخطوات للأمام في مثل هذه المبادرات التي أصبحت من الضرورات لاستصلاح الجناة بعيداً عن السجون.
> بعض الانفلات الذي تعيشه مواقع التواصل الاجتماعي، البعض يحيله إلى أزمة أخلاق وبعضهم أزمة قانون؟
- الحقيقة لا يوجد فراغ تشريعي يضبط الأمر فهناك نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ولكن نظراً لعدم اعتياد المجتمع على التعامل مع مثل هذه المستجدات التقنية تجدهم تتقاذفهم الكثير من الأخطاء كأي مجتمع يتعلم التعامل مع الجديد.
وبالفعل كما أشرتم في السؤال تشترك في خلق هذه المشكلة عوامل عدة أزمة أخلاق وأزمة وعي وأزمة قانون وأزمة لآليات الضبط لمثل هذه المخالفات وقد رأينا أخيراً نضجاً في ضبط آليات ضبط مثل هذه التجاوزات.
-استبشرت بقرارات هيئة الرياضة أخيراً، لاسيما تلك القانونية، كيف تراها؟
الرياضة دوماً كانت من أكثر التفاعلات المجتمعية حرارةً وتأثيراً في المجتمع، وللأسف انحدر الكثير لتجاذبات خارج إطار القانون والنظام العام بسبب الإعلام وبحثاً عن الإثارة والشهرة، وبتنا نسمع الطعن في الذمم وتجاوز الأنظمة والسب والشتم والتزوير والعقود الزائفة والشيكات من دون رصيد والتمرد على تنفيذ الأحكام القضائية، وكأن من أراد أن يدخل المجال الرياضي أن يتحلل من المسؤولية لأقواله وأفعاله.
و رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ ببساطة أعاد الأوضاع القانونية لموضعها الصحيح، فلا يوجد كيان خارج عن نظام البلد وجميع المخالفين تحت سلطة القضاء، وهذا إيمان بالتخصص فهناك جهات تحقيقية وقضائية تتولى التحقيق في المخالفات لتتفرّغ هيئة الرياضة لمسؤولياتها الجسام.
ملامح:
- د. ياسر بن صالح البلوي٬ ولدت في مدينة الطائف ومستقر في مدينة تبوك.
- حاصل على بكالوريوس في الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية٬ وعلى ماجستير بالفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء وعلى الدكتوراه بالفقه المقارن من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
رشحت للقضاء عام 1425هـ وعينت ملازماً قضائياً في محكمة تبوك العامة ثم قاضياً في محكمة صامطة العامة فقاضياً للتنفيذ في محكمة تبوك العامة وفي المحكمة الجزائية في تبوك.
- في 1/1/1438هـ تم صدور الأمر الملكي بقبول استقالتي من القضاء وحالياً متفرغ للاهتمامات الزراعية والعلمية والأعمال الخاصة٬ وأعمل مستشاراً قانونياً ومديراً لشركة قانونية ناشئة في مجال الاستشارات القانونية وحماية الملكية الفكرية لقطاع الأعمال.
- ارتبط اسمه بالأحكام القضائية البديلة، وحرص في أحكامه على أن تحقق الفائدة للمجتمع والمحكوم عليهم.
- قليلاً ما يحكم بسجن المعاقبين، وإن سجنهم فإن ذلك يكون بالساعات فقط «لأسباب نفسية».
- طالب ولا يزال بتقنين الأحكام، والاستفادة من التقنية الحديثة في القضاء الشرعي.
- دفعته مخالطة السجناء وتلمس معاناتهم والشعور بكآبة السجن إلى اقتراح «سوار معصم إلكتروني» يكون بديلاً عن حكم السجن في بعض القضايا التي يرى أن في اختلاط فاعليها مع غيرهم من المسجونين ضرراً يتعدى المسجون إلى عائلته ومجتمعه.
- ينادي بالاستفادة مما سماه «التقدم التقني المذهل» عبر استثمار تطبيقات معاصرة، مثل نظام التعقب وغوغل.
رسائل إلى:
ولي العهد محمد بن سلمان:
< في ضوء الهجمات على المملكة هناك حاجة ماسة لأن يتم تبوؤ الكفاءات القضائية والقانونية السعودية مكانهم اللائق في المنظمات الدولية، ومحكمة العدل، ومنظمات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وكذلك المستقلة، وإنشاء كيانات قانونية مستقلة تعمل لخدمة قضايا الوطن والدفاع عنه بلغة الغرب القانونية التي يفهمها.
وزير سعودي:
< إذا توقّعتم من كفاءات الوطن أن يكونوا أهلاً للمسؤولية بغض النظر عن مختلف الاعتبارات، فبالتأكيد يمكنهم أن يتصرّفوا كقادة وجديرين بالمسؤولية، وسيزداد الاحتمال في أن تقضوا على مثل هذه الافتراضات الخاطئة.
كليات الشريعة والحقوق:
< إنّ المشكلات المعقّدة التي نواجهها في مجتمعاتنا المحلّية ستتطلّب الكثير من الأشخاص المستعدّين والقادرين على مدّ يدٍ ناشطة للمساعدة في رفع الوعي والنضج في العلاقة مع الله والنفس والآخرين.
رؤية 2030:
< أنتم الأقدر على إعادة تقويم أفكار التنمية الاقتصادية في العالم فليس كل ما نجح هناك أن ينجح لدينا. كما أن التدرج سنة كونية فالخشية من تحطّم الآمال بكوارث الاستعجال.
وإنّكم تستطيعون تدريب بعض القضاة من جنوب أو شمال أو غرب أو شرق ليتشاركوا معكم بكفاءة في مسؤولياتكم، والتزامكم.
الرابط :
تعليقات
إرسال تعليق