جدة – عمر البدوي
الجمعة ٣١ يناير ٢٠١٤
يحظى «التجسس» باهتمام بالغ في الطرح الفقهي على امتداد العصور المتقدمة والمتأخرة، وعبر الإنتاج المتكاثر للثقافة الإسلامية، إلا أن انعكاساته على أرض الواقع ليست على ما يرام، وفقاً لممارسات بعض المحتسبين من رسميين ومتطوعين.
يأتي «التجسس» في صميم عمل المحتسبين الذي يعملون على تطبيق الأحكام الفقهية، وإنزال المنتج الإسلامي الشرعي على الواقع بحسب مقارباتهم ومحاسباتهم الظنية والقطعية، وفي ظل الحديث المتوافر عن طبيعة عمل الهيئات والمحتسبين غير الرسميين، والإشكالات التي تنشأ بناء على طبيعة عملهم واحتكاكهم المباشر مع المجتمع، وصلتهم بمعاني المتابعة والمراقبة والملاحظة التي تستند على اجتهادهم الشخصي، ورؤيتهم الذاتية لملابسات حدث ما وظروفه الراهنة، ينبت الحديث عن التجسس، كتهمة تنفى وتثبت أحياناً في كل واقعة على حدة.
وفي هذا الصدد يرى الباحث الشرعي والقانوني عبدالله العودة أن التعامل مع قضية الاحتساب يتم تصنيفه عادة في إطار عمل المحتسبين تقليدياً، بينما موضوع الاحتساب يفترض أن يكون عملاً يتناول قضايا ذات بعد أكثر.
وقال لـ«الحياة»: «في شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان التعبير القرآني الإسلامي عظيماً وفريداً، فهو ليس أمراً بالخير ونهياً عن الشر، بل أمر بالمعروف (من هذا الخير) ونهي عن المنكر (من هذا الشر). فالمعروف معنى أدق من الخير وأخص، كما ورد في القرآن التفريق بينهما في آية واحدة والتعبير بالدعوة عن الخير، بينما التعبير بالأمر عن المعروف في قوله تعالى: (وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ)، ولذلك فإن المعروف والمنكر مرتبطان باتفاق أكثر الناس وفقهائهم على هذا النوع المعين من الخير، وعلى هذا النوع المعين من المنكر، ليتم الأمر بالأول والنهي عن الثاني. وهذا ما يوضح المقولة التراثية الشهيرة حول «لا إنكار في مسائل الخلاف» التي وإن تحفظ بعضهم على لفظة «الاختلاف».
وأوضح أن الفقهاء والمفسرين عرَّفوا «المعروف» بأنه ما تعارف الناس عليه من قدر النفقة، بيد أن المعروف عموماً ليس كل ما تعارف عليه الناس بل ما تعارف المسلمون على خيريَّته، وكون مفردة «الناس» حاضرة هنا يُشعر بأهمية فهم الناس وعمومهم وأغلب المسلمين، ما يقود إلى ملاحظة الممارسات الكثيرة التي تقع في نطاق «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» الحالية، والتي تنصبّ في الأغلب داخل نطاق «الخلاف» الفقهي بين الأئمة الأربعة، أو بين كبار الفقهاء المجتهدين.
وأشار إلى أن هذا النوع من الأمر والنهي أمر برأي فقهي محدد، ونهي برأي فقهي، وليس أمراً بجملة المعروف ونهي عن جملة المنكر، «المعروف من الخير هو أصول الأخلاق والعبادات والمعاملات والقواعد الشرعية المعروفة والأعمال الدينية المعروف خيرها، وليس الخلافات الفقهية الدقيقة، فتحويل شعيرة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» إلى أمر برأي فقهي محدد هو شكل تقليدي للتعصب للرأي، والدعوة لترجيحات شيوخ من دون آخرين، بغض النظر عن ذلك الرأي، هل هو أمر بالاختلاط أو نهي عنه.. أمر بتغطية الوجه أو كشفه.. أمر بلبس شكل معين للعباءة أو نهي عنه.. أو غير ذلك».
وشدّد على أن قضية التجسس بالتحديد «مثال مهم، لأنه بذاته أمر منكر متفق على كونه محرماً، فإذا عرفنا أن التجسس نفسه منكر عظيم كما قال الله في القرآن «ولا تجسسوا»، فممارسة التجسس ذاتها أمر يجب الاحتساب عليها وإنكارها ومحاربتها، ولا يصح حتى في الشريعة ممارسة التجسس لإنكار منكر معيّن، لأن الله لم يجعل ممارسة الشريعة «وشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» في ارتكاب محرّم مجمع عليها.
من جهته، أكد الباحث الشرعي عبدالعزيز الغنام لـ«الحياة» أن الغاية السليمة كإزالة منكر ما، لا تسوغ الوسيلة المحرمة كالتجسس أو الدخول بلا استئذان للشقق والبيوت، ولفت إلى أن بعض المحتسبين يتحمس بالتجسس ليزيل منكراً ما، فيرتكب منكراً أعظم». وطالب بتوضيح مفهوم الستر لدى المحتسبين، إذ إن أخبار الأهل لا تعد ستراً، خصوصاً في القضايا المتعلقة بالنساء.
واستشهد بحديث «من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة»، ونوّه إلى أن الستر قد يكون سبباً لهداية الآخرين، في حين قد يكون إخبار الأهل بداية حياة سلبية للعاصي أو العاصية.
العودة: الستر في الأشياء الشخصية محاولة تحصين للمجتمع
في حين لفت الباحث الشرعي والقانوني عبدالله العودة إلى أنه «ربما يتم التجسس أحياناً، وهو المنكر المتفق عليه، لرصد منكر مختلف فيه، وهذه مفارقة غريبة لا تمت لقواعد الشريعة بصلة، خصوصاً أن الأمر بالمعروف يفترض أن يكون في أمر تم الاستقرار على معرفة خيريَّته، أو إنكار أمر تم الاستقرار على معرفة شرّه، فإذا عرفنا مع هذا أن التجسس بذاته منكر عظيم، فكيف تصح ممارسة هذا المنكر لإنكار منكر قد يكون مختلفاً فيه أو ربما حتى متفقاً عليه».
ولفت إلى كيفية التعامل مع إجراء خاطئ للوصول لنتيجة صحيحة، أي صحة التجسس مع أنه منكر لإنكار منكر آخر. واستشهد بقصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشهيرة التي تتناول هذا الموضوع، حينما «كان يعس بالمدينة من الليل، فسمع صوت رجل في بيت يتغنى، فتسور عليه، فوجد عنده امرأة وخمراً، فقال: يا عدو الله، أظننت أن الله يسترك وأنت على معصيته؟ فقال: وأنت يا أمير المؤمنين، لا تعجل عليّ، إن أكن عصيت الله واحدة، فقد عصيت الله في ثلاث، قال تعالى: ولا تجسسوا وقد تجسست، وقال الله عز وجل: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها وقد تسوَّرت علي، ودخلت علي من ظهر البيت بغير إذن، وقال الله عز وجل: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، فقد دخلت بغير سلام قال عمر رضي الله عنه: فهل عندك من خير إن عفوت عنك؟ قال: نعم، والله يا أمير المؤمنين لئن عفوت عني لا أعود لمثلها أبداً، فعفا عنه وخرج وتركه، فأقره عمر على حرمة التجسس حتى على أصحاب المعاصي والمنكرات أنفسهم».
وأكد أن هذا الحديث «يدل على قيمة الستر في الإسلام وشرعيته، وكون الستر في الأشياء الشخصية نفسه جزءاً من محاولة تحصين المجتمع ومكافحة الرذيلة فيه، على حين أن بعض الممارسات الحديثة لمعنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد تقوم على مهمات الترصد والكشف والفضح والتشهير بالأخطاء الشخصية». ونوّه إلى أن هذا كله يكون في مجال الأخطاء الشخصية الفردية الدينية، وليس التجاوزات العلنية الجماعية التي لا معنى للستر فيها، إذ إن الستر قد يعني التستر على المجرمين والمخالفين، ونوعاً من السكوت عن الفاسدين والمفسدين. وللأسف الشديد، فإن السلوك الحالي يُمارس العكس تماماً في الفضح والكشف في الأمور الشخصية الأخلاقية والأخطاء الفردية للصغار، والستر والسكوت عن التجاوزات العلنية الجماعية المستمرة للفاسدين والمتورطين في جرائم مجتمعية ومالية كبيرة.
وأكد أن هذا الحديث «يدل على قيمة الستر في الإسلام وشرعيته، وكون الستر في الأشياء الشخصية نفسه جزءاً من محاولة تحصين المجتمع ومكافحة الرذيلة فيه، على حين أن بعض الممارسات الحديثة لمعنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد تقوم على مهمات الترصد والكشف والفضح والتشهير بالأخطاء الشخصية». ونوّه إلى أن هذا كله يكون في مجال الأخطاء الشخصية الفردية الدينية، وليس التجاوزات العلنية الجماعية التي لا معنى للستر فيها، إذ إن الستر قد يعني التستر على المجرمين والمخالفين، ونوعاً من السكوت عن الفاسدين والمفسدين. وللأسف الشديد، فإن السلوك الحالي يُمارس العكس تماماً في الفضح والكشف في الأمور الشخصية الأخلاقية والأخطاء الفردية للصغار، والستر والسكوت عن التجاوزات العلنية الجماعية المستمرة للفاسدين والمتورطين في جرائم مجتمعية ومالية كبيرة.
«الأمر بالمعروف»: يُحتسب على المنكر الظاهر العلني ولا ينكر على المختفي!
أوضحت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن معنى التجسس هو طلب الأمارات المعرِّفة بالمنكر، ويقصد بتتبع العورات هو تتبع العورات غير الظاهرة، وكل هذا فساد في نفسه محرم شرعاً، مؤدٍّ للمفاسد، قال تعالى: (وَلا تَجَسَّسُوا). وروى الترمذي عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يُفْضِ الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله». وأكدت وفقاً لأحد إصداراتها التي نشرها موقع صيد الفوائد، فإن الحكمة من المنع من التجسس في الإنكار هو أن المعاصي إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، وإذا أعلنت أضرت بالعامة، ولذا يحتسب على المنكر الظاهر العلني ولا ينكر على المختفي. وقد تقدم في الأحاديث أن العذاب لا ينزل إلا بقوم ظهرت فيهم المعاصي ولم يحتسب عليها.
ولفتت الرئاسة إلى مسألة نبّه إليها العلماء، وهي إن استسرَّ قوم بمعصية وكان فيها انتهاك حرمة يفوت استدراكها، فإنه يجوز التجسس والكشف عن الحال حذراً من فوات ما لا يستدرك من انتهاك المحرمات، ولو كانت الأمارات الظاهرة ضعيفة، ومثَّل العلماء لذلك بأن يخبر ثقة عن اختلاء رجل بامرأة ليزني بها، أو برجلٍ ليقتله، فإنه يجوز التجسس لمنع هذه المعاصي التي تفوت بانقضائها. وهذا راجع إلى القاعدة الشرعية «دفع أعلى المفسدتين بارتكاب أخفهما، ولا شك في أن مفسدة التجسس أقل من هتك العرض أو قتل النفس».
من جهته، أوضح مركز الفتوى حول مسألة التجسس في العمل، ما ورد إليه من سؤال حول الموظف الذي يقوم بالتجسس على زملاء العمل، ونقل أخبارهم إلى المدير، وحكم الراتب الذي يتقاضاه أحلال أم حرام؟
فأجاب المركز بأن «الأصل المتقرر شرعاً أنه لا يجوز للمسلم التجسس، ولا يحل له تتبع زلات أخيه وإشاعتها والتشهير بها، فقد قال الله تعالى: (وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضا»، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف رحله». رواه الترمذي وغيره، وقال الألباني حسن صحيح.
وقال: «ينبغي لمن رأى شيئاً من النقص أو الخطأ في إخوانه أن ينصحهم ويبيّن لهم الخطأ، فالدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ينبغي التفريق بينه وبين صور أخرى قد يعدها الناس من التجسس المحرم، وهي في الواقع ليست كذلك، ومنها ما إذا عيَّن المدير أو المسؤول عن العمل بعض الموظفين ليراقبوا أداء العاملين ويمدوه بتقارير عن ذلك».
وأكد المركز أن هذا ليس هذا من التجسس المحرم، بل من النظام وضبط العمل، ومنه كذلك إذا رأى أحد العاملين خللاً في العمل، ونصح العامل فلم يستجب وأصرَّ على ما هو عليه، فأخبر الجهة المسؤولة عنه، وكان هدفه إصلاح ذلك الخلل، فهذا ليس من التجسس المحرم بل هو من النصيحة للمسلمين وهكذا، أما بالنسبة لحكم الراتب فلا علاقة له بهذا الأمر، حتى وإن وقع التجسس المحرَّم من هذا العامل، فغاية الأمر أنه يبوء بإثم تجسسه، وراتبه حلال طالما أنه لم يقصر في عمله، وأن العقد وقع على عمل مباح لا على تجسس محرَّم. يذكر أن «الحياة» تواصلت مع بعض العاملين في الهيئة وبعض مسؤوليها، ولكنهم اعتذروا عن المشاركة، كما اعتذر عدد من الشرعيين عن نقد تجسس المحتسبين.
الروابط :
http://alhayat.com/Details/598251http://alhayat.com/Details/598245
http://alhayat.com/Details/598249
تعليقات
إرسال تعليق