يؤمن بالرصانة في زمن التهافت، العلم والمعرفة الجادة هي طبيب هذه المرحلة المليئة بالوجع والشقوق، لا شيء يمكن أن يكون علاجاً ودواء أفضل من أن يدير دفة المشهد ثلة تعطي الفكرة والبحث والاستقصاء دوره وحقه وأولويته.
على أساس من هذا بنى عبد العزيز بن عثمان بن صقر كيانه البحثي الذي بدأ في مطلع الألفية الحالية، نما وتطور واستوى على أرض صلبة من العمل الدائب والسعي المواظب حتى أصبح قبلة للباحثين النهمين. من خلاله نتعرف على دور مراكز البحوث وأثرها في تحديد السياسات الدولية والمجتمعية، والاهتمام بها يحفظ للمجتمعات نموها واطرادها.. ولابد من المحافظة على هويتها ومنحها كل الاهتمام والدعم الذي يكفل له النتاجات الأفضل.. في حوارنا معه الكثير مما يجدر بنا الاهتمام به.> كيف تقرأ حالة مراكز الدراسات والأبحاث عمومًا في العالم العربي؟
- نحن نعيش في بيئة مازالت لا تقدر أهمية دور مراكز الأبحاث في التطوير، بصفة عامة الحالة ليست مرضية من واقع الأرقام والاحصائيات والإنتاج البحثي، وإن كانت هناك مراكز مهمة في بعض الدول العربية، لكنها تظل قليلة العدد، وضعيفة الإنتاج، كما أن غالبية المراكز في الدول العربية تابعة للجامعات أو للجهات الحكومية التي تمول أكثر من 80% من المراكز الموجودة ما يجعلها مراكز مهتمة بموضوعات أكاديمية أو معنية بوجهة النظر الرسمية للحكومات، في حين أن المراكز البحثية المستقلة قليلة العدد ومن ثم ضعيفة التأثير.
ومن الضروري أن تهتم الدول العربية بالبحث العلمي في ظل وجود تحديات مختلفة سواء اقتصادية، أو تنموية، أو سياسية، وكذلك تحديات أخرى، منها الصراع الإقليمي والتنافس الدولي، وتنامي دور الجماعات أو الميليشيات غير الحكومية تابعة لدول أو جماعات خارجية تعمل ضد دولها.
وفي المملكة العربية السعودية للأسف مازال عدد مراكز الأبحاث ليس بالمستوى المأمول، فحسب التصنيف الدولي لعدد مراكز الأبحاث يوجد بالمملكة 7 مراكز، مقابل 59 مركزًا في إيران، و58 مركزًا في إسرائيل، و53 مركزًا في مصر، و32 مركزًا في تركيا، و31 مركزًا في العراق، و21 في الأردن.
خلاصة القول إن البحث العلمي ودور مراكز الأبحاث في الوطن العربي مازال دون المستوى الذي يناسب أهمية البحث العلمي، والنهج القائم على البحث في رصد التحديات والمتطلبات ومن ثم التعامل معها بالعلم وليس بالارتجال.
> في واقعنا العربي، إلى أي مدى تلعب مراكز الأبحاث دورًا في بناء السياسات العامة وتمويل مراكز القرار بالأفكار والبرامج الحقيقية؟
- في الدول المتقدمة تلعب مراكز الأبحاث دورًا محوريًا في صناعة القرار بشكل مباشر أو غير مباشر، وتلعب دورًا مهمًا أيضًا في تشكيل وتحديد مواقف الرأي العام، كونها توفر خيارات واسعة وتضع نتاجها أمام صانع القرار متى احتاج إليه، ومتى رأى أن ما تقدمه هذه المراكز مهم ومفيد.
لكن نظرة صانع القرار تختلف من بلد عربي إلى آخر، ونحن في مركز الخليج للأبحاث لدينا العديد من الدراسات والأبحاث في مختلف المجالات وكلها مفيدة وتناقش قضايا حيوية أو مصيرية تهم منطقة الخليج في المقام الأول، ثم المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط بصفة عامة، وهي متنوعة بين الاقتصادية، والتنموية، والأمنية، والعسكرية، والمخاطر والتحديات المحدقة بالمنطقة في الوقت الحالي وفي المستقبل، التعليم واحتياجات سوق العمل، العلاقات الخليجية الٌاقليمية والدولية إضافة إلى دراسات عن تنويع مصادر الدخل الوطني، وهناك الكثير إضافة إلى المؤتمرات والمنتديات وورش العمل التي ينظمها المركز سواء كانت دورية مجدولة، أو حسب الحاجة داخل المملكة وخارجها.
> عن الأزمة الخليجية، هل تستطيع مراكز الأبحاث والدراسات تقديم أطروحات تشق افقًا جديدة يمنع تكرارها ويحسم استنزافها؟
- مهمة مراكز الأبحاث وطبيعة عملها تتطلب منها النظر والبحث في جذور الأزمات وخلفياتها ومسبباتها، وليس الاقتصار على الفصل الأخير الذي تطور عبره الخلاف وتحول إلى أزمة، ومن المؤكد تستطيع مراكز الأبحاث الخليجية أن تقوم بمثل هذه المبادرات، بل هي تقوم بذلك بالفعل ومنذ فترة طويلة، فمراكز الأبحاث في دول مجلس التعاون تقدم دراسات حول القضايا والتحديات الخليجية المختلفة، وتقترح الحلول المثلى لمواجهتها، وهذا من صلب مهام مراكز الأبحاث في خدمة محيطها وبيئتها.
ومن الطبيعي أن تكون مراكز الأبحاث الخليجية قادرة على شق آفاق جديدة تحصن المجتمع الخليجي على مستوى الشعوب، ودعم القطاع الخاص ويكون مردود ذلك إيجابيا على المواطن الخليجي سواء كان ذلك من الناحية الاقتصادية، أو تفعيل التكامل، أو التفكير الاستراتيجي لتحقيق التوازن الإقليمي في منطقة الخليج، شريطة أن يكون هناك دعم حقيقي لهذه المراكز حتى تضطلع بدورها المأمول، حيث لا يكاد يوجد دعم حكومي يذكر في دول مجلس التعاون الخليجي لمراكز الأبحاث مع أنها هي الأولى بالرعاية كونها مراكز للفكر وانتاجها مفيد للدول والشعوب.
> اخترقت بعض الدول عددًا من مراكز الأبحاث المرموقة في الغرب، وهذا يضعف من مصداقية مراكز الدراسات عمومًا وأنها ليست بمنأى عن التوظيف والتوجيه؟
- كما ذكرنا سابقًا فإن قضية التمويل تعتبر معضلة في عمل مراكز الأبحاث كونها مؤسسات غير ربحية وغير تجارية، لذلك فإن قضية التمويل والدعم المالي الخارجي لمراكز الأبحاث في العالم تعتبر قضية ذات حساسية عالية، وبعض الدول تستغل الفجوة وتقدم الدعم المالي لمراكز الأبحاث ومن ثم تتأثر بمصالح الدول الداعمة.
ومراكز الأبحاث في الغرب تهتم بالمعلومات والدراسات وتهتم بما يصل إليها ممن يتعامل معها ويقدم لها المعلومات دون انحياز مسبق، وهذا ما تفعله العديد من الدول، فمثلًا إيران وإسرائيل وتركيا وقطر وغيرها موجودة بقوة في مراكز الأبحاث الغربية سواء من خلال الحضور والمشاركة في فعاليات هذه المراكز، أو من خلال تقديم الدراسات.
> السؤال هنا.. كيف تواجه دول مجلس التعاون الخليجي هذه الاختراقات والرد عليها وتفنيد أي اتهامات توجه لها عبر هذه المراكز التي يصفها سؤالكم بالاختراقات؟
- الإجابة بسيطة جدًا ألا وهي أهمية التواجد الخليجي في هذه المراكز، من خلال تقديم المعلومات الصحيحة والدقيقة، وكذلك التواجد في المحافل الدولية، وتأهيل جيل من الباحثين القادرين على القيام بهذه المهمة، أو من خلال مراكز أبحاث خليجية مرموقة لديها صلات وعلاقات مع المراكز الغربية لتكون حائط صد أمام الاختراقات المعادية لدول الخليج، أو أمام الدول والجماعات التي لها مصلحة في تشويه صورة دول مجلس التعاون عامة والمملكة خاصة.
> يتضح أن هناك خط تماس مرتبكا بين الإدارة والتمويل التي تعانيها مؤسسات الأخبار والأبحاث التي يفترض منها الحياد، ولكن ضعف السيولة يضطرها للاستجابة لرغبات الداعمين؟
- هذا إقرار بحقيقة قائمة، والحياد هو مسألة نسبية ولا توجد مؤسسات تلتزم الحياد الصارم، ومؤسسات البحوث هي عبارة عن مجموعة أشخاص يمثلون المؤسسة التي يعملون فيها لهم مواقفهم السياسية وعقائدهم الفكرية التي حتمًا تؤثر على سياسة المراكز التي يعملون بها فهناك مراكز تندرج تحت تصنيف يمينية أو محافظة، وأخرى يسارية أو ليبرالية وهكذا. بشكل عام مراكز الأبحاث المستقلة تحترم توجهاتها وتسعى إلى الموضوعية والحياد لتكسب ثقة المسؤولين وصناع القرار والمراكز البحثية الأخرى الدولية والإقليمية على السواء، وهناك متابعة وتصنيف دولي لمراكز الفكر في العالم تقوم به جامعة بنسلفانيا بالتعاون مع الأمم المتحدة بصفة دورية سنويًا.
وباعتبار أن مراكز الأبحاث المستقلة مؤسسات وتهتم بشؤون دولها ومنطقتها لا تطلب الدعم لمجرد الدعم ومن ثم التبعية، لكن يجب على الدول دعمها في إطار استقلاليتها من خلال تكليفها بإجراء أبحاث ودراسات أو تنظيم مؤتمرات وورش عمل تفيد الجانبين الدولة والمراكز معًا، بما معناه تقديم خدمات مقابل تكلفة تنفيذها وهنا يعمل المركز وتستفيد الدولة دون المساس باستقلالية هذه المراكز، بل إن ذلك يجعلها أكثر استقلالية وأكثر انتاجًا وعملًا.
> سمعة السعودية في الدوائر الغربية عامة والأوساط الأمريكية خاصة غير جيدة، ما يجعلها عرضة للتفسيرات المغرضة دائمًا، ما السبب والحل؟
- المملكة كما أسلفنا دولة محورية ومهمة وواحدة من الركائز الكبرى في الشرق الأوسط والعالم، وهي تحتضن قبلة المسلمين والحرمين الشريفين ولها ثقل عالمي في أسواق الطاقة واقتصاد عملاق وضعها ضمن أكبر اقتصادات العالم (مجموعة العشرين الأغنى في العالم) كل ذلك يجعلها في مرمى الدول المعادية أو الحاقدة التي تريد أن تنال من مكانتها وأهميتها الإقليمية والدولية.
لذلك فإن هذه الدول وأذرعها الإعلامية وجماعات الضغط التابعة لها أو الممولة منها تحاول تشويه صورة المملكة تحت أساليب معروفة لدغدغة مشاعر الرأي العام الغربي بالشعارات البراقة، وهنا يأتي الدور المهم للإعلام السعودي الذي يخاطب الرأي العام الدولي، وكذلك دور مراكز الأبحاث في التأثير على الرأي العام الخارجي حتى يمكن إظهار الحقائق ومخاطبة الغرب بلغته وقطع الطريق على من يريد تشويه صورة المملكة بالباطل، فلا يكفي أن نخاطب أنفسنا في الداخل، بل الأهم هو مخاطبة الخارج وفق رؤية استراتيجية محددة المعالم والأهداف.
> إلى أي مدى تحمل فرضية الذهاب بعيدًا في تحالف السعودية مع موسكو، جدية وواقعية الظرف الراهن؟
- بداية لا يوجد أي ضرر من قيام أي دولة بتعدد تحالفاتها الدولية، على أن يكون ذلك بشكل متوازن وبما يخدم مصالحها، وهذا الأمر يعكس قوة الدولة وليس ضعفها، وعليه فإن روسيا دولة مهمة على الساحة الدولية، وهي وريثة الاتحاد السوفيتي، وأكبر دولة مصدرة للنفط من خارج منظمة (أوبك) كما انها دولة صناعية كبرى ومصنعة للأسلحة الثقيلة والاستراتيجية، وهي قوة دولية تطمح للوصول إلى الشرق الأوسط منذ وقت سابق أو كما يُقال (حلم الوصول إلى المياه الدافئة) وفي المقابل، وكما أسلفنا، عن أهمية دور وتأثير المملكة وحجمها في المنطقة، إضافة إلى الزيارات المتبادلة بين القادة والمسؤولين في البلدين إلى الرياض وموسكو، كل ذلك وغيره من المتغيرات على الساحة الدولية والإقليمية يفرض ضرورة التعاون بين الرياض وموسكو من أجل تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة والاستفادة في توطين الصناعة والتكنولوجيا في السعودية، وأيضا الاستفادة من التسليح الروسي، كما يجب الاستفادة من التأثير الروسي في حل معضلة الأزمة السورية خاصة أن موسكو لاعب رئيسي في هذه الأزمة.
عمومًا العلاقات الدولية قائمة على المصالح، وتبادل المنافع بغض النظر عن المسميات والمصطلحات، فالمملكة منفتحة على جميع دول العالم وهي تتجه شرقًا وغربًا في آن واحد، فالمملكة تربطها علاقات وثيقة مع الغرب والولايات المتحدة على وجه الخصوص بينما تجارتها مع الشرق أكثر من حيث الحجم والقيمة، كذلك صادرات النفط، وعليه يجب تفعيل وزيادة التعاون التجاري والعلمي مع روسيا بغض النظر عن أن ذلك يندرج تحت إطار تحالف أو تعاون والأهم هو المصالح والمنافع المتبادلة بعد سقوط الايديولوجيات التي سادت العالم وقت الحرب الباردة، وهذه العلاقات ليست على حساب علاقة المملكة مع الولايات المتحدة.
> ماذا عن مستقبل العلاقة مع الصين وفرص تطويرها بعد تتويج الكويت لمرحلة جديدة معها؟
- الصين دولة مهمة للمملكة، وبنفس القدر المملكة مهمة للصين، لأنهما قوتان اقتصاديتان كبيرتان على الساحة الدولية، ومما يزيد الأهمية المتبادلة هو حجم التجارة البينية بين الرياض وبكين الذي بلغ 50 مليار دولار العام الماضي محققًا زيادة بنسبة 18% عن العام الذي سبقه ما يعني تسارع وتيرة التبادل التجاري بين البلدين، إضافة إلى أن الاستثمارات الصينية بالمملكة في ازدياد مطرد، وتعتزم بكين الاستثمار في مصنع ضخم للبتروكيماويات في جازان.
> إيران تواجه أكثر فتراتها سوءا وهذا يساعد في بناء منطقة أكثر استقرارا بفضل تخفيض قدرة طهران على الإيذاء والعبث بأمن واستقرار جوارها العربي، ما هي الأفكار التي يمكن للرياض اتخاذها لزيادة فعالية هذه الخطوات؟
- كانت ومازالت المملكة تأمل أن تقبل إيران العيش المشترك وتقبل بحُسن الجوار، إلا أن إيران رفضت العديد من الفرص السلمية لاستقرار المنطقة وإبعادها عن التوتر والصراع، واصرت طهران على التدخل في شؤون دول المنطقة وتمويل الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة كما هو في اليمن ولبنان وسوريا والعراق وغيرها، لذلك ستعمل الرياض على الالتزام بتطبيق العقوبات من أجل أن تلتزم طهران بالتخلي عن مشروعها النووي الذي يهدد سلامة واستقرار المنطقة بل العالم أجمع، وفي حال امتثال طهران لمنطق العلاقات الإقليمية الإيجابية ونهجت نهج السلام الإقليمي والالتزام بالمواثيق الإقليمية والدولية، واستجابت للقانون الدولي بالامتناع عن امتلاك الأسلحة النووية فلا مانع من عودتها إلى محيطها الإقليمي وإلى العالم.
رسائل إلى:
مجلس التعاون الخليجي
نجح في تجاوز الكثير من الصعاب في أشد المراحل خطورة من تاريخ منطقة الخليج، ونتمنى استكمال المسيرة لتفويت الفرصة على من يراهن على فشل هذه المنظومة المتجانسة، والتي حققت أفضل التجارب في التكامل والتعاون في العصر الحديث، وهذه المنظومة (وجدت لتبقى).
عادل الجبير
وفقكم الله في إدارة دفة سفينة الدبلوماسية السعودية بنجاح رغم الأمواج العاتية، يظل هدوؤك القوة التي تحفظ للدبلوماسية السعودية حضورها.
وزير الإعلام السعودي
اعانكم الله على مواجهة إعلام خارجي بلا ضوابط وبلا أخلاق، وحملات مسعورة ضد المملكة، وننتظر منك الكثير من الخطوات التي يستحق إعلامنا الوصول لها.
هيئة المفاوضات السورية
لتكن مصلحة سوريا وخدمة شعبها وانهاء أزمته هي الأساس في عملكم ونصب أعينكم.
مراكز الأبحاث الخليجية
الاستمرار في الاهتمام بالقضايا التي تلامس احتياجات المواطن والدولة، وأعانكم الله على العمل بدون الدعم المالي.
تويتر
يحتاج لضبط أخلاقي, وتقدير حجم الحرية المتاحة, من الخطأ تحويله لساحات من العداء والكراهية.
ملامح
- د. عبدالعزيز بن عثمان بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث من مواليد 1379هـ، 1959.
- حاصل على الدكتوراه في العلاقات الدولية «أمن الخليج: الديناميكيات والتصورات والسياسات 1968 ـ 2003ـ. دراسة مقارنة لدول مجلس التعاون الخليجي» من جامعة لانكستر، المملكة المتحدة.
- حاصل على شهادة الماجستير في العلاقات الدولية بعنوان «العوامل الخارجية المؤثرة في أمن واستقرار منطقة الخليج» من جامعة كينت، المملكة المتحدة.
- تلقى الدراسة الجامعية في كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز بجدة.
نال دورات تدريبية في مجال القيادة والإدارة المتقدمة (معهد الإدارة الدولي (IMD) لوزان – سويسرا).
- أستاذ زائر بجامعة كافو سكارى بمدينة البندقية في إيطاليا من مايو 2011 ولمدة عام.
- أستاذ زائر بجامعة أوساكا باليابان من نيسان (أبريل) 2013 ولمدة عام.
- محاضر في العديد من الجامعات والأكاديميات العسكرية والمدنية.
- عضو في عدد من مجالس أمانات بعض المراكز السعودية والعربية المهتمة بالحوار والديمقراطية والدراسات والتنمية.
- عضوية العديد من المعاهد ومراكز الأبحاث الدولية والمشاركة في مؤتمرات ومنتديات دولية وإقليمية تناقش القضايا الخليجية من زوايا المختلفة.
- رئيس تحرير مجلة «آراء حول الخليج» مجلة متخصصة في الشئون الخليجية. ورئيس تحرير كتاب (الخليج في عام).
- نشرت له العديد من المقالات في الصحف المحلية والدولية ذات علاقة بالشأن الخليجي وقضايا المنطقة.
- صدرت له مؤلفات عن موضوعات مختلفة مثل الإصلاح في السعودية وقوات السلام العربية، والمعارضة السياسية في السعودية ومعايير الإصلاح السياسي من منظور خليجي داخلي.
بن صقر: مراكز الأبحاث المستقلة تحترم توجهاتها وسعيها للموضوعية في أبحاثها.
مكتب محمد الحسينى المحامى بالاستئناف العالى فون واتساب 00201203270033
ردحذفمحامى مصرى معتمد
تسجيل وتوثيق العقود بكافة اشكالها
عقود شركات- عقود تجارية-عقود التوظيف
توثيق عقود العقارات وتسجيلها ونقل ملكيه العقارات بالشهر العقارى والمحكمة
توثيق عقود زواج الاجانب لكافة الجنسيات..
- صياغة وتعديل كاقة انواع العقود والاشراف على تعاقدها
تاسيس الشركات الفردية وشركات التضامن وذات المسئولية المحدودة و استخراج البطاقة الضريبية والسجلات التجارية لكافة الانشطه سواء شركات او افراد
زوروا موقعى