جدة - عمر البدوي
< أكد متخصص في القانون أن حصول السعودية على مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لثلاث سنوات، في هذا الوقت بالذات، يعطي مؤشراً على ريادتها في الدعم والدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، على رغم ما ينالها من منظمات وجهات مغرضة معروفة بعدائها وتسلطها على المملكة لأسباب سياسية وطائفية.
وأضاف المحامي خالد الطويان لـ«الحياة»، أن الترشيح جاء مخيباً لآمال تلك المنظمات التي دعت أكثر من مرة للوقوف ضد المملكة في مجال حقوق الإنسان، ورداً قاسياً على ما يقومون به للنيل من مكانتها منذ فترة طويلة، خصوصاً أنه جاء للمرة الثالثة ومن أغلبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان متخصص في الاهتمام بمبادئ حقوق الإنسان على مستوى العالم، بحسب النظام الذي اعتمد من الأمم المتحدة، ويتكون من 47 دولة يتم ترشيحها بعناية ودقة كبيرة توليها الدول الأعضاء المسجلة في منظومة الأمم المتحدة، وهي تعيّن دولاً مخصصة بحسب التوزيع الجغرافي لقارات العالم، بناء على جهودها واهتمامها بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وكذلك تعهداتها والتزاماتها الطوعية لحماية هذه الحقوق وما تسنّه من أنظمة في دولها للدفاع عنها، والتصويت يكون سرياً في مقر الأمم المتحدة، تنتخب 14 دولة لمجلس حقوق الإنسان مدته ثلاث سنوات، وتكون لكل دولة دورة واحدة لا تتكرر.
وأشار الطويان إلى جهود المملكة في مجال حقوق الإنسان، خصوصاً للشعوب الإسلامية والأقليات التي تتعرض لصور من الانتهاك، واستغلال ثقلها الديني لخدمتهم وحماية حقوقهم والدفاع عنهم، مثل ما يحدث مع الشعب الفلسطيني والسوري واليمني، وقال: «على هذا الأساس نجد التأييد لا يقف عند الدول، بل حتى الشعوب التي تشكرها لرعايتها جهود الحج والإغاثة والنصرة للشعوب المستضعفة، ودفاعها عن الشعب اليمني وتلبية استغاثة الحكومة الشرعية هناك واحد من الأدوار الريادية لها».
يذكر أن السعودية فازت، الجمعة الماضي، بمقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف، وذلك خلال التصويت الذي جرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 دولة.
الرابط :
تعليقات
إرسال تعليق