جدة - عمر البدوي
أصبح تبني إيران للإرهاب بقصد تمدد نفوذها في المنطقة والعالم علامة ظاهرة لا يرقى إليها الشك، إذ تفضل طهران هذا الأسلوب على سواه من الأعراف الديبلوماسية المتحضرة لفرض أجندتها وتحقيق مصالحها، وتسعى «إمبراطورية الميليشيات» في كل مناسبة لبسط حضورها في كل مسرح تلوح في أفقه بارقة تغري نخبة الملالي الحاكمة بدور جديد، مندفعة في سبيل ذلك الهدف الأعمى إلى استثمار جراح المستضعفين من فلسطين وسواها إلى استغلال حاجة المعوزين في لبنان واليمن وأفريقيا، وابتدار بلدان الصراع الأهلي كالعراق وسورية أو دول الاستقرار على شط الخليج العربي بدفع خلاياها المتحفزة وشحنات الأسلحة التي تستنزف من لقمة عيش الشعب الإيراني وتنميته. يتضمن الدستور الإيراني بنداً لتصدير الثورة، وذلك يعني في مقتضياته الواقعية أن يبث النظام دعايته الأيديلوجية وينشر أدبياته الطائفية ويستثمر في الأقليات أو ما سماه وزير الخارجية السعودي عادل الجبير «الاهتمام بالشيعة المحرومين»، كما ينص في دستور إيران، بقصد إثارة تلك الأقليات وإثارة القلاقل في بلدانها الأصلية، لينتهي إلى هز ثقتها بنفسها وفتح ثغرة يتمكن من خلالها توسيع نفوذه السياسي مستغلاً وبأقل قدر من الاحتياط الأخلاقي الطائفية العمياء، كما يحدثه أتباع الولي الفقيه في العراق والبحرين وسورية.
هذه السياسة الإيرانية استندت في الأساس إلى ما ورد في مقدمة الدستور الإيراني، ووصية الخميني، التي تقوم عليها السياسة الخارجية الإيرانية وهو مبدأ تصدير الثورة، في انتهاك سافر لسيادة الدول وتدخل في شؤونها الداخلية بمسمى نصرة الشعوب المستضعفة والمغلوبة على أمرها، لتقوم بتجنيد الميليشيات في العراق ولبنان وسورية واليمن، ودعمها المستمر للإرهاب من توفير ملاذات آمنة له على أراضيها، وزرع الخلايا الإرهابية في عدد من الدول العربية، بل والضلوع في التفجيرات الإرهابية التي ذهب ضحيتها عدداً من الأرواح البريئة، واغتيال المعارضين في الخارج، وانتهاكاتها المستمرة للبعثات الديبلوماسية، بل ومطاردة الديبلوماسيين الأجانب حول العالم بالاغتيالات أو محاولتها».
حزب الله .... الذراع الإرهابي الدموي
خلال الثمانينات قامت إيران بتأسيس «حزب الله»، وهو الذراع الإرهابي الدموي لنظام إيران، الذي بسط سيطرته بالسلاح في دولته الأم لبنان وعرقل تسمية رئيس فيها منذ سنوات، كي لا يمنع ذلك من مغامرته الفادحة في الأراضي السورية حيث يقاتل هناك إلى جانب نظام بشار الأسد وبقية الميليشيات العراقية والأفغانية التي تستظل تحت لواء الحرس الثوري الإيراني، فضلاً عن أدواره المفضوحة لتدريب الحوثيين في اليمن بقصد تقويض الشرعية هناك ومناكفة السعودية واسترضاء طهران، مضحياً في سبيل ذلك بمئات الآلاف من الضحايا.
اقتحام السفارات .... انتهاك متكرر للقوانين الدولية
يتمتع نظام طهران بسمعة سيئة في هجومه على أكثر من 12 سفارة داخل إيران في انتهاك صارخ للقوانين الدولية كافة، كان آخرها ما حدث لسفارة السعودية والقنصلية من اقتحام وإحراق تسبب في قطع العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، وتاريخياً سبق الهجوم على السفارة السعودية عام 1987 بعد أحداث شغب إيرانية في موسم الحج ذلك العام، واعتدى المهاجمون على القنصل السعودي لدى طهران حينها رضا عبدالمحسن النزهة، واعتقلته قوات من الحرس الثوري، قبل أن تفرج عنه بعد مفاوضات بين السعودية وإيران.
وأكثرها شهرة اقتحام السفارة الأميركية 1979، إذ احتجزوا 52 مواطناً أميركيا مدة 444 يوماً حتى 20 كانون الثاني (يناير) 1981، وعلى إثر ذلك تدخلت الولايات المتحدة متفاوضة للإفراج عن المعتقلين إلا أنها فشلت في إطلاق سراح الرهائن، ونفذت عملية عسكرية لإنقاذهم في 24 نيسان (أبريل) 1980، لكنها فشلت وأسفرت عن مقتل ثمانية جنود أميركيين.
وحدث اقتحاماً للسفارة البريطانية عام 2011، أعقب اقتحام السفارة البريطانية في طهران طرد بريطانيا البعثة الديبلوماسية الإيرانية وأغلقت سفارتها في لندن، التي أعيدت مرة أخرى بشكل كامل في 21 آب (أغسطس) 2015، بعد توقيع إيران الاتفاق النووي مع الغرب.
ثم محاولة إحراق السفارة الفرنسية 2006، ، إذ رشق المتظاهرون مبنى السفارة بالزجاجات الحارقة والحجارة، وحاولوا اقتحام حرم السفارة لكن قوات الأمن منعتهم.
أيادي إيرانية تقف خلف
«تفجيرات» عدة في السعودية
اتهمت السعودية إيران رسمياً بالمسؤولية عن تفجيرات الخبر 1996 والرياض 2003، ضمن قائمة مطولة بانتهاكات طهران منذ الثورة الإيرانية في العام 1979، بهدف «توضيح حقيقة سياسات إيران العدوانية على مدى 35 عاماً، ودحض الأكاذيب المستمرة التي يروجها نظام طهران».
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان مطول: «في العام 1996 تم تفجير أبراج سكنية في الخبر قام به ما يسمى بحزب الله الحجاز التابع للنظام الإيراني، ونجم عنه مقتل 120 شخصاً من بينهم 19 أميركياً، و(تولت إيران) توفير الحماية لمرتكبيه، بمن فيهم المواطن السعودي أحمد المغسل، الذي تم القبض عليه العام الماضي، وهو يحمل جواز سفر إيرانياً، وأشرف على العملية الإرهابية الملحق العسكري الإيراني لدى البحرين حينذاك، كما تم تدريب مرتكبي الجريمة في كل من لبنان وإيران، وتهريب المتفجرات من لبنان إلى المملكة عبر حزب الله، والأدلة على ذلك متوافرة لدى حكومة المملكة وحكومات عدد من الدول الصديقة». كما أشارت إلى «تورط النظام الإيراني في تفجيرات الرياض 2003 بأوامر من أحد زعامات تنظيم القاعدة في إيران، ما نجم عنه مقتل عدد كبير من المواطنين السعوديين والمقيمين الأجانب، ومن بينهم أميركيون». يشار إلى أن الولايات المتحدة والسعودية اتهمتا إيران بالتخطيط للهجوم الذي وقع بصهريج مفخخ، لكن إيران نفت مسؤوليتها عنه.
وفرض قاض اتحادي أمريكي عام 2006 على إيران بدفع تعويضات قدرها 254 مليون دولار لعائلات الجنود الأميركيين من أفراد سلاح الجو الأميركي الذين قتلوا في الهجوم، وخلّف قتلى وجرحى إضافة إلى انهيار جزئي للمبنى السكني.
الحرس الثوري .... وأدوار مشبوهه
< يلعب الحرس الثوري الإيراني دوراً مشبوهاً في خلخلة الأمن في دول الخليج العربي عبر بث خلاياه الإرهابية التي تكشفها أجهزة الأمن كل فترة لا سيما في البحرين والكويت، فضلاً عن شحنات الأسلحة التي تتدفق على تلك الدول بانتظار أن يتلقاها المؤدلجون من أتباع الولي الفقيه.
ففي تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 أحبط الأمن البحريني ما عرف بخلية جسر الملك فهد، التي كان مناطاً بها تجنيد وإرسال أفراد إلى خارج البحرين لتدريبهم، وأحد قادة الخلية هارب إلى إيران وتلقى تدريبات على يد الحرس الثوري. وكانت الخلية تخطط لاستهداف جسر الملك فهد، والسفارة السعودية لدى البحرين، ووزارة الداخلية، وبعض المقار الأمنية والمرافق الاقتصادية. وفي شباط (فبراير) 2013 ضبطت خلية إرهابية من ثمانية أفراد تلقت تدريبات من الحرس الثوري الإيراني على الأسلحة والمتفجرات، وتلقى أفراد الخلية تدريبات على الأعمال الإرهابية في كل من إيران والعراق ولبنان. وفي كانون الأول (ديسمبر) 2013 جرى الكشف عن خلية إرهابية مرتبطة مباشرة بالحرس الثوري الإيراني كانت تخطط لارتكاب عمليات إرهابية تتمثل في إحداث تفجيرات تستهدف المنشآت الحيوية.
وذروة العمليات الأمنية البحرينية كانت في أواخر ديسمبر 2013، إذ أحبطت الأجهزة الأمنية البحرينية أربع عمليات إرهابية، كما جرى إحباط تهريب شحنة أسلحة وذخائر إيرانية وسورية من العراق عبر البحر، وتفكيك سيارة مفخخة، وكشف مواقع لتخزين الأسلحة والذخائر والمتفجرات في داخل البلاد.
وفي يوليو (تموز) 2015، قبضت الأجهزة الأمنية على خمسة بحرينيين وأحبطت تهريب مواد متفجرة شديدة الخطورة، وعدد من الأسلحة الأوتوماتيكية والذخائر، كانت قادمة عبر البحر من إيران.
وفي 13 أغسطس 2015 كشفت الأجهزة الأمنية في الكويت خلية إرهابية كانت تخزن ذخائر ومتفجرات على صلة بتنظيمات إرهابية، وجرى اعتقال ثلاثة من أعضاء الخلية ومصادرة متفجرات وقاذفات صاروخية هجومية. وأشارت أصابع الاتهام إلى ضلوع المخابرات الإيرانية خلف هذه الجريمة، كما أشارت إلى اتساع دائرة الموقوفين لتصل إلى أكثر من 10 أشخاص. كما رجحت مصادر أن تكون الخلية الإرهابية على صلة بتنظيم حزب الله، وجمعت الذخائر لفترة تمتد لأكثر من ثلاث سنوات.
إيران والقاعدة ... تعاون وثيق
< بات واضحاً حجم التعاون والتفاهم الذي تتمتع به العلاقة بين «القاعدة» وطهران، إذ أثبتت وثائق منسوبة للزعيم السابق ومؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وجود تعاون لوجستي بين التنظيم وإيران.
ووفقاً للوثائق التي أفرجت عنها الولايات المتحدة، وتقول إنها حصلت عليها من منزل ابن لادن في أبوت آباد في باكستان خلال عملية اغتياله، فإن تنظيم القاعدة قام بحماية المراقد الشيعية بالعراق في مقابل منح طهران إياه ممراً آمناً لمراسلاته وأمواله وملجأ يؤوي قادة التنظيم وعائلاتهم.
فبعد نحو خمسة أعوام من مقتل زعيم «القاعدة» أسامة بن لادن أفرجت الولايات المتحدة عن وثائق تظهر علاقة وثيقة بين القاعدة وإيران، لكنها لم تصل حد الثقة.
وأكدت هذه الوثائق امتلاك إيران أوراق ضغط تمارسها على تنظيم القاعدة في سبيل تسخيره لخدمة أهدافها السياسية، كاستغلال نشاطه لإزعاج الأميركيين في العراق، كما تظهر هذه الوثائق امتلاك التنظيم أوراق قوة فاوض فيها الإيرانيين. ووفقا للإدارة الأميركية، فإن هذه الوثائق عثر عليها في أيار (مايو) 2011، أي في خضم جولات مفاوضات الملف النووي بين إيران والغرب.
وإلى جانب تأكيدها نوعاً من ارتباط المصالح بين إيران و«القاعدة» فقد أثارت الوثائق تساؤلات عن حقيقة وجود تقاطع مصالح آخر بين إيران وتنظيم الدولة الإسلامية، وخصوصاً في العراق وسورية، إذ تبرز أحاديث ميادين القتال في سورية إحجاماً لحلفاء إيران عن مقاتلة التنظيم، في مقابل خوضهم قتالاً شرساً ضد فصائل المعارضة الأخرى.
وكانت مصادر استخباراتية أميركية أعلنت بعد الاتفاق النووي بين إيران والغرب في تموز (يوليو) 2015 صفقة بين إيران و«القاعدة» أطلقت فيها طهران سراح خمسة من أبرز قادة التنظيم في مقابل إخلاء القاعدة سبيل ديبلوماسي إيراني اختطف في اليمن. يشار إلى أن أكثر من 500 من عناصر التنظيم وعائلاتهم لجؤوا إلى إيران بعد ضربات 11 سبتمبر 2001.
بين «الاقتحام» و«التجمع العفوي»... ضاع «التليفون»
< تواجه القضية المطروحة في المحاكم الإيرانية لمحاسبة مقتحمي السفارة والقنصلية السعوديتين في طهران ومشهد، المصير ذاته الذي يواجهه هاتف السفارة، الذي ظهر في صورة انتشرت لإيراني سرق هاتفاً من السفارة السعودية في طهران خلال اقتحام المتظاهرين لها.
وكانت إيران واجهت ضغوطاً هائلة وحملة واسعة من الاستنكارات على اقتحام السفارة كان أشدها وطأة الحرج الذي تعرضت له أيام قمة التضامن الإسلامي التي انعقدت أخيراً في إسطنبول التركية، وقطعت السعودية علاقاتها مع إيران، قبل أن تلحق بها دول عدة، فيما قامت أخرى بخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي معها، مما اضطرها في وجه هذه العاصفة من الشجب إلى تدارك الموقف وبعث رسالة إلى مجلس الأمن الدولي أعلنت فيها أسفها للاعتداء على السفارة السعودية، وتعهدت فيها بعدم تكرار الاعتداء على البعثات الدبلوماسية، فيما طالب مندوب السعودية في الأمم المتحدة عبدالله المعلمي وقتها مجلس الأمن بإدانة الاعتداءات التي تعرضت لها السفارة السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مشهد، واصفاً الاعتداء بالانتهاك الخطر للمواثيق والأعراف الدولية. وطالب المعلمي إيران بالالتزام بحماية المنشآت الدبلوماسية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وباحترام مبدأ حسن الجوار قولاً وفعلاً، ولكن نوايا الهجوم المقصود التي كان مبيتاً ضد السعودية التي تقف في وجه المشروع الإيراني للتوسع في المنطقة على حساب استقرار العواصم العربية، انكشف في رسالة مفتوحة وجهها الأفراد الذين هاجموا السفارة السعودية بطهران قبل اشهر عدة، إذ أشار حسن كردميهن المتهم بالإيعاز للهجوم على السفارة السعودية بطهران في رسالته إلى رئيس الجمهورية التي نشرتها بعض وسائل الإعلام، إلى تفاصيل مكالماته الهاتفية مع المهاجمين مساء الحادثة، داعياً إلى محاكمة الجهاز الدبلوماسي.
واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، أمس، المزاعم المطروحة في رسالة الذين هاجموا السفارة السعودية بطهران، بأنها لا أساس لها ومرفوضة، مؤكداً بأن الهجوم على الأماكن الدبلوماسية أمر مستهجن ومرفوض وغير مبرر إطلاقاً، بينما جدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية استياءه لهجوم هؤلاء الأفراد المتهورين وغير الواعين على الأماكن الدبلوماسية الذين ما زالت ملفاتهم مفتوحة أمام القضاء في الوقت الحاضر، واعتبر تصرفهم هذا بأنه يأتي في سياق «رغبة أعداء البلاد خاصة»، وأكد قاسمي مرة أخرى بأن الهجوم على الأماكن الدبلوماسية يعتبر مخالفاً للقانون، وعملاً غير أخلاقي ومستهجناً ومرفوضاً ولا يمكن تبريره بأية ذريعة كانت.
وعلى رغم هذه التصريحات المتكررة فإن التحايل الإيراني لم يتوقف، فهي مقابل كل هذا الكم من خطابات الاعتذار والاستياء لم تكن هناك أية خطوة جادة على الأرض يمكن أن تعبر عن صدق هذه التعليمات، إذ ما تزال المحاكمة «المزعومة» والمطروحة لدى القضاء الإيراني تراوح مكانها، ولا تحمل أي أفق لإصدار قرار قضائي. وفي السياق ذاته، تتسرب التصريحات التي تحاول الإبطاء من إصدار حكم منصف أو التخفيف من فداحة ما أقدم عليه المقتحمون في حق الأعراف الدبلوماسية وأسس التعامل الحضاري بين الدول، وهو ديدن إيراني، ومن بينها التصريح الذي أوردته وكالة أنباء «فارس» على لسان محامي اثنين من المتهمين بقضية الهجوم على السفارة السعودية بطهران محمد نريماني، الذي قال: «إن المحكمة لم تصدر حتى الآن حكماً في هذه القضية»، موضحاً أنه طلب من المحكمة استعلام المرجع القضائي من وزارات الداخلية والأمن والخارجية، وقال: «طلبي كان أن يتم الاستعلام من وزارة الداخلية هل التجمع العفوي في حاجة إلى ترخيص أم لا؟ أنا أقول إنه لا يوجد قانون في هذا المجال، لكن المحكمة تعتقد أن هذا التجمع بحاجة إلى ترخيص».
وأوضح نريماني أنه قدم طلباً إلى المحكمة لأخذ استعلام من وزارة الخارجية، هل أن هذا التجمع احتجاج سلمي أو إخلال بالأمن؟
الروابط :
تعليقات
إرسال تعليق