{ جدة - عمر البدوي
< اضطر بعض أهالي حي الرويس إلى افتراش الأرصفة لاعتراض فرق شركة الكهرباء التي كانت تنوي فصل التيارات عن المنازل قبل أن تنسحب من الموقع خشية أن يتطور الموقف، فيما عبروا عن استيائهم الشديد لرغبة الأمانة في تطوير الحي من دون إيجاد بديل مجزٍ لهم.
وكان محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد أعلن مطلع هذا الأسبوع البدء في مشروع تطوير العشوائيات في حي الرويس، اعتباراً من 8 آب (أغسطس) الجاري، وفصل الخدمات بشكل مرحلي عن أحياء الحي.
وينفذ البرنامج بالمشاركة مع القطاع الخاص وبإشراف لجنة وزارية، لتنمية وتطوير مجموعة من الأحياء المتهالكة، التي أصبحت تشكل تهديداً بيئياً وجمالياً وأمنياً على واقع ومظهر محافظة جدة العام.
ولا تزال قضية حي الرويس قيد التداول منذ أن بدأ التفكير في إخضاعه لخطط التطوير، إذ أجرت أمانة محافظة جدة في وقت سابق درساً لأكثر المناطق العشوائية تأثراً وتأثيراً في جدة، فحلّت منطقة الرويس في المرتبة الثانية ضمن المناطق العشوائية التي استنفدت جميع الحلول الاعتيادية لمعالجتها، وبناء على ذلك صدر قرار وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب - آنذاك - بالموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية العقارات الواقعة بمنطقة حي الرويس لمصلحة شركة جدة للتطوير العمراني.
ولكن أهالي حي الرويس يعترضون على اعتباره حياً عشوائياً، ولا يجدون واقعه مطابقاً لشروط اعتباره كذلك، مؤكدين أن «الرويس» لا يشبه بقية الأحياء التي تجوز تسميتها بالعشوائية، أو المكان المشاع الذي تملك الناس فيه مساكنهم من دون إثبات أو صك الملكية، فضلاً على أن تصميمه لا يشبه الحال التي تكون عليها العشوائيات غالباً من ضيق الشوارع وتعرجها، وخلوا المنطقة من خدمات الماء والكهرباء والهاتف والسفلتة والإنارة والصرف الصحي، أو بنيت بيوتهم بالصفيح والمواد الأولية، كما هي الحال في بقية العشوائيات المعروفة.
وبحسب الدراسات التي استندت عليها الأمانة، يعتبر حي الرويس الذي يسكنه نحو 34 ألف نسمة، 16 في المئة منهم سعوديون يملكون عقارات في الحي، منطقة غير منظمة عالية الكثافة السكانية تتسم بطابع شعبي ونمط عمراني كثيف نتج من النمو المتزايد، وضعف جودة البنايات، مع وجود كثير منها من دون معايير البناء، ولا تحوي خدمات كافية.
وأوضحت محافظة جدة أن تصميم المخطط العام للمشروع تم وفق أعلى مستويات الجودة والمقاييس المعمارية العالية، مع توفير كل العناصر والمستلزمات الحياتية اللازمة لحاجات المجتمعات الحضرية التي تشمل مختلف الشرائح من الوحدات السكنية والأبراج المكتبية والتجارية، إضافة إلى المرافق العامة والمراكز الطبية المتخصصة والمساحات الخضراء المفتوحة المتفرقة.
فيما قال أحد المواطنين: «الجزء الشعبي في الرويس لا يزيد على ١٠ في المئة فقط لا غير، أما وصفه جميعاً بالحي العشوائي فتجاوز، ولا بد من التفصيل، ومن دونه يصبح الكلام لا قيمة له، وأن أي كلام عن التعويضات لا نلتفت له قبل أن ننتهي من الأساس وهو تصنيف الحي أولاً». واستطرد: «مشروع نزع الملكيات ينفذ للمصلحة العامة، ولا توجد هنا أية مصلحة عامة، بل مصلحة خاصة وللشركات فقط».
غير أن محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز شدد خلال اللقاء الأول لبدء المرحلة التنفيذية الأولى لتنمية الرويس على أهمية تطوير هذه المناطق، حتى لا تكون مثل البقع السوداء في الثوب النظيف، مشيراً إلى وجود خمسة خيارات للملاك، مع إمكان الدمج بين أكثر من خيار، طبقًا لظروفهم المالية وقراراتهم.
ونفى أن يكون للدولة، ممثلة في الأمانة أو المحافظة أو الإمارة، أي توجه للوقوف ضد مصلحة الملاك لأجل المشروع، مؤكداً أن شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني مملوكة للدولة وليست لقطاع خاص، وأن نزع الملكيات يتم بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء لتطوير العشوائيات، وتابع: «نريد الفائدة لجدة وأهلها وليس للقطاع الخاص».
وذكر أمين محافظة جدة المهندس هاني أبوراس أن الهدف من المشروع تطوير المنطقة العشوائية في الرويس مع حفظ حقوق الملاك، لافتًا إلى أن الأمانة تعمل على مخططات استراتيجية منذ عامين يتم تنفيذها بإشراف محافظ جدة، وبمشاركة الجهات الحكومية كافة، انطلاقًا من ستة محاور رئيسة، أهمها رفع الكفاءة العمرانية وتطوير المناطق العشوائية.
وأشار أحد مواطني حي الرويس إلى أن سكان الحي لا يرفضون التطوير، بشرط عدم إلزامهم بهجر منازلهم، وأن امتناعهم منصب بالأساس على رفض جشع الشركة المكلفة والمستثمرة بالمشروع، والتي تسعى لتحقيق أكبر ربح مع أقل كلفة ممكنة، ما ينعكس على التسعير الجائر وغير القابل للتفاوض، والذي لا يتجاوز 15 في المئة من قيمة العقار ذي الصك، بحسب قوله.
الرابط :
تعليقات
إرسال تعليق